بريطانيا تتعرض لضغوط لإعادة تمويل الأونروا بعد تقرير كولونا
تزداد الضغوط على الحكومة البريطانية لإعادة التمويل الخاص بوكالة الأمم المتحدة للاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، وذلك في أعقاب تقرير كولونا الذي أصدرته مجموعة مراجعة برئاسة وزيرة الخارجية الفرنسية السابقة كاثرين كولونا.
وتعود تسمية “تقرير كولونا” نسبةً إلى كاثرين كولونا، والتي ترأست لجنة التحقيق بتكليف من الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، بعد ظهور مزاعم إسرائيلية بشأن انتماء 12 موظفًا في الأونروا إلى المقاومة الإسلامية حماس. كما استعان فريق التحقيق في عمله بثلاثة معاهد بحثية إسكندنافية.
ما دفع عددًا من الدول المانحة، ويشمل ذلك المملكة المتحدة والولايات المتحدة وكندا وألمانيا، إلى تعليق أو وقف تمويلها للأونروا، الذي يبلغ نحو 450 مليون دولار من إجمالي ميزانيتها البالغة 880 مليون دولار.
وفي سياق هذه الضغوط، كتب بريندان أوهارا، المتحدث باسم الشؤون الخارجية للحزب الوطني الاسكتلندي المعارض، إلى رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك ووزير الخارجية ديفيد كاميرون، مطالبًا بتوضيح موقف الحكومة من إعادة تمويل الأونروا.
تقرير كولونا: الضغوط المتزايدة على بريطانيا لإعادة تمويل الأونروا
من جانبه طالب وزير الخارجية في حكومة الظل، ديفيد لامي، بالإجابة العاجلة بشأن هذا الموضوع في البرلمان، لكن هذا الطلب حظره رئيس مجلس العموم.
وفي رده على موقع (Middle East Eye)، قالت متحدث باسم وزارة الخارجية والكومنولث والتنمية في المملكة المتحدة أن ادعاءات مشاركة موظفي الأونروا في أحداث أكتوبر كانت ادعاءات “مروعة”، ما دفعها إلى اتخاذ “إجراءات حاسمة” لوقف التمويل المستقبلي للوكالة.
وأشار المتحدث إلى وضوح رئيس الوزراء في أن المملكة المتحدة ستحدد موقفها بشأن التمويل المستقبلي للأونروا بعد دراسة شاملة للتقرير النهائي لكاثرين كولونا.
وفي تصريح لـ(Middle East Eye)، أكدت ليزا ناندي، وزيرة التنمية الدولية في حكومة الظل، أهمية الثقة بالأونروا وضرورة أن يشرح الوزراء كيف سيتعاملون مع تقرير كولونا، وما إذا كانوا سيعاودون تمويل الوكالة.
المجتمع الدولي يتحرك: استجابات دولية متباينة لتقرير كولونا بشأن الأونروا
وعلى الصعيد الدولي عمد العديد من الدول، ويشمل ذلك أستراليا وكندا وفنلندا، إلى إلغاء تعليق تمويلها للأونروا بعدما تبين نقص الأدلة التي قدمتها إسرائيل لدعم مزاعمها.
ووفقًا للتقرير، لم تقدم إسرائيل أدلة تثبت الاتهامات الموجهة لموظفي الأونروا، الذين يبلغ عددهم 13 ألف شخص في قطاع غزة. وعلى الرغم من عدم تأكيد التقرير وجود أو عدم وجود تلك الأدلة، بحسب ما صرحت به كاثرين كولونا خلال مؤتمر صحفي في نيويورك يوم الاثنين، فإن الأفراد الاثني عشر الذين وُجهت إليهم الاتهامات من قبل إسرائيل يخضعون حاليًا لتحقيق منفصل يُجريه مكتب خدمات الرقابة الداخلية التابع للأمم المتحدة.
من جهته أكد البيت الأبيض أنه يحتاج إلى رؤية “تقدم حقيقي” قبل النظر في إعادة تمويل الأونروا.
وأدلى أورين مارمورشتاين، المتحدث باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية، بتصريح عبر وسائل التواصل الاجتماعي يستنكر فيه تقرير كولونا، معتبرًا أنه يتجاهل جوهر المشكلة، ويقترح حلولًا تجميلية لا تعالج مشكلة تغلغل حماس في الأونروا، على حد وصفه.
من جانبها نفت كولونا في مقابلة مع صحيفة “سي إن إن” صحة هذه الآراء، مشيرة إلى أن معظم المجتمع الدولي لا يتفق معها.
وأكد التقرير أهمية دور الأونروا في تقديم المساعدات الإنسانية والخدمات الاجتماعية الأساسية، وبخاصة في مجالات الصحة والتعليم، للاجئين الفلسطينيين في مناطق مختلفة.
المصدر: ميدل إيست آي
إقرأ أيضًا:
الرابط المختصر هنا ⬇
