بريطانيا “تسلم أموال دافعي الضرائب” لشركة تصنيع أسلحة إسرائيلية

في اليوم الـ133 من العدوان الإسرائيلي على غزة وفي الوقت الذي يهدد فيه الاحتلال بارتكاب إبادة جماعية جديدة في رفح، كشفت تقارير عن إبرام وزارة الدفاع في بريطانيا عقدًا جديدًا مع شركة “إلبيت سيستمز” الإسرائيلية لصناعة الأسلحة.

وتُزوّد “إلبيت سيستمز” الجيش الإسرائيلي بنحو 85 في المئة من طائراته المسيّرة، منها طائرات هيرمس 450 التي استخدمتها إسرائيل في الأشهر الأخيرة في المراقبة اليومية والهجمات المنتظمة على قطاع غزة.

وفي نوفمبر الماضي أعلن الرئيس التنفيذي للشركة بيزاليل ماخليس أنها “كثّفت” إنتاج الأسلحة؛ لدعم وزارة الدفاع الإسرائيلية وقوات الأمن الإسرائيلية.

بريطانيا متواطئة في قتل الأبرياء في غزة!

ومنذ عام 2012 أبرمت الحكومة البريطانية مع شركة “إلبيت سيستمز” 25 عقدًا بلغت قيمتها أكثر من 355 مليون باوند، وفقًا لبيانات شركة “تاسيل” (Tussell)، التي تقدم تفاصيل عن العقود الحكومية في المملكة المتحدة.

والعقد الجديد الذي بلغت قيمته 25 ألف باوند أُبرِم بعد أربعة أيام فقط من مسيرة احتشد فيها الآلاف من مناصري فلسطين وسط لندن؛ للمطالبة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة.

وبهذا الصدد قال صموئيل سويك المتحدث باسم “مشروع السلام والعدالة”، وهو مجموعة أسسها زعيم حزب العمال السابق جيريمي كوربين: “مثل هذه الإجراءات تعني أنه يتعيّن على الحكومة البريطانية قطع علاقاتها وإنهاء جميع تعاملاتها مع شركة إلبيت، ولكن إبرام عقد جديد مع شركة تُستخدم أسلحتها في قتل الأبرياء وتدمير البنى التحتية في غزة، هو دليل على تواطؤ الحكومة البريطانية في الإبادة الجماعية في غزة”.

ومن جهته قال متحدث باسم حملة “العمل من أجل فلسطين” (ACTION FOR PALESTINE): إن شركة إلبيت تُعَدّ من أهم شركات تصنيع الطائرات المُسيّرة والتقنيات العسكرية التي تُباع للجيش الإسرائيلي، لذا فإن الدول التي تتعاقد معها هي “متواطئة في الإبادة الجماعية. لقد نجحت حملاتنا في عام 2022 في إفشال صفقتين بقيمة 280 مليون باوند بين إلبيت ووزارة الدفاع، والآن سنبذل ما بوسعنا لإفشال الصفقة الجديدة”.

أما جيرويد أو كوين، مدير شبكة الإجراءات القانونية العالمية (GLAN)، التي تقاضي حكومة المملكة المتحدة بسبب رفضها وقف صادرات الأسلحة إلى إسرائيل، فدعا الحكومة البريطانية إلى مراجعة عقودها مع شركة إلبيت وجميع مصنّعي الأسلحة الآخرين.

وقال أو كوين: “طلبت محكمة العدل الدولية من إسرائيل منع التحريض على الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين والمعاقبة على ذلك، لذا فإن بريطانيا ملزمة قانونًا بمنع الإبادة الجماعية، ويجب عليها أن توقف فورًا صادرات الأسلحة إلى إسرائيل وأن تُقيّم من الناحية القانونية جميع العقود المبرمة مع مصدّري الأسلحة الذين قد يكونون متواطئين في المساعدة والتحريض على الجرائم الوحشية”.

يُشار إلى أن هناك 10 مقرات لشركة “إلبيت سيستمز” الإسرائيلية موزعة بين مختلف المناطق في بريطانيا. وهذه المقرات مقسمة إلى: 5 مصانع لتصنيع الأسلحة، ومقرَّين رئيسَين للموظفين، و3 مصانع أخرى تشتغل مع الجيش البريطاني.

وخلال الأعوام الأخيرة نظّم مناصرو فلسطين العديد من الاحتجاجات ضد المصانع والمقرات التي تمتلكها الشركة في بريطانيا. وفي الـ20 من يونيو 2022، اضطرت “إلبيت سيستمز” إلى مغادرة مقرها في لندن بعد سلسلة احتجاجات مكثفة نظمتها حركة “العمل من أجل فلسطين”، واستهدفت مقرات الشركة الإسرائيلية في المملكة المتحدة، متهمة إياها بانتهاك حقوق الشعب الفلسطيني.

المصدر: Open Democracy

اقرأ أيضًا:

• أدلة جديدة تكشف موافقة كاميرون على بيع الأسلحة لإسرائيل رغم مخاوف قانونية
• وزير الدفاع البريطاني يقلل من شأن تأثير مبيعات الأسلحة لإسرائيل في العدوان على غزة
• متظاهرون مؤيدون لفلسطين يقتحمون مصنعًا للطائرات المسيّرة في ليستر

• #إلبيت سيستمز
• #الإبادة الجماعية
• #الجيش الإسرائيلي
• #العدوان على غزة
• #حركة العمل من أجل فلسطين
• #مصانع أسلحة