بريطانيا تُطلق أول نظام عقوبات عالمي ضد شبكات التهريب والهجرة غير الشرعية

تبدأ بريطانيا غدًا فرض أول حزمة عقوبات من نوعها على شبكات تهريب البشر، وكلّ من يشارك في تسهيل الهجرة غير النظامية إلى بريطانيا، في خطوةٍ وُصفت بأنّها أداة جديدة ضمن خطة الحكومة المسماة “خطة التغيير” لتأمين الحدود البريطانية.

وتشمل العقوبات تجميد الأصول، وقطع الوصول إلى النظام المالي البريطاني، وحظر السفر إلى بريطانيا، وتستهدف ممولي هذه الشبكات والشركات التي تزودهم بالمعدات، مثل القوارب الصغيرة المستخدمة في عبور القناة.

تحذيرات من مخاطر الاستغلال والعبودية الحديثة التي تهدد المهاجرين

وأكدت وزارة الخارجية والكومنولث والتنمية (FCDO) أنّ هذه الإجراءات تمثل أول نظام عالمي مخصص لمعاقبة العصابات المتورطة في تهريب البشر والجريمة المنظمة المرتبطة بالهجرة، إذ ترى أنّ استغلال المهاجرين الضعفاء يمثل أحد أهم أسباب تدفق الهجرة غير النظامية نحو البلاد.

وأوضحت الوزارة أنّ المهاجرين الذين يدفعون لمهربي البشر يواجهون مخاطر كبيرة، من بينها الوقوع ضحايا للعمل القسري في ظروف عبودية حديثة، أو إعادتهم إلى بلدانهم، أو حتى فقدان حياتهم أثناء الرحلات البحرية.

بريطانيا تشدد قبضتها على شبكات التهريب عبر تجميد الأصول وكشف الأسماء

وتشير السلطات البريطانية إلى أنّ العقوبات ستعطل شبكات التهريب عبر تجميد الأموال والممتلكات والحسابات المصرفية التي يعتمد عليها المجرمون. كما ستنشر أسماء الأشخاص والكيانات المستهدفة بشكل علني، بحيث يُمنع النظام المالي البريطاني من التعامل معهم.

وتقول الحكومة إنّ هذه الخطوة تأتي ضمن نهجٍ شامل، حيث تعاونت وزارة الخارجية مع الوكالة الوطنية للجريمة، وقيادة أمن الحدود، وعدد من الشركاء الرئيسيين، لتحديد الأهداف الأكثر تأثيرًا قبل فرض العقوبات.

وتشمل العقوبات الأولى المتوقعة غدًا مجموعة واسعة من الأنشطة غير القانونية، من توريد القوارب الصغيرة إلى جوازات السفر المزيفة، إلى الوسطاء الماليين العاملين عبر شبكات الحوالة، وصولًا إلى قادة العصابات أنفسهم.

وأكدت الحكومة أنّ هذه العقوبات ستتكامل مع صلاحيات جديدة للشرطة والجهات المختصة، يجري العمل عليها في مشروع قانون الحدود والأمن واللجوء والهجرة، وذلك لتوسيع أدوات مكافحة العصابات المنظمة.

يُعدّ تهريب الأشخاص والاتجار بالبشر تحدّيًا للأمن العالمي، وتعمل الحكومة على تعزيز علاقاتها مع الشركاء الرئيسيين، بما في ذلك الاتحاد الأوروبي، من أجل تأمين حدود بريطانيا بشكلٍ أفضل.

ديفيد لامي: لا تهاون مع عصابات التهريب واستغلال المهاجرين

وفي تصريحاتٍ لوزير الخارجية ديفيد لامي، قال: “لفترةٍ طويلة، كانت العصابات الإجرامية تملأ جيوبها الفاسدة وتستغل آمال الأشخاص الضعفاء دون عقاب، بينما تدفع بالهجرة غير النظامية إلى بريطانيا. لن نقبل بهذا الوضع الراهن.”

وأضاف: “من واجبنا الأخلاقي، وجزء أساسي من خطة التغيير، أن نفعل كل ما في وسعنا للقضاء على هذه العصابات وتأمين حدود بريطانيا. ولهذا السبب أطلقنا أول نظام عقوبات في العالم يستهدف العصابات ومموليها، وسيبدأ تطبيقه غدًا بتجميد أصولهم وحظر سفرهم وقطعهم عن النظام المالي البريطاني.”

يعكس إعلانُ اليوم التزامَ الحكومةِ بالعملِ المشترك على مهمةٍ واحدة تهدفُ إلى تأمينِ حدودِ بريطانيا، حيثُ يأتي النظامُ الجديدُ مكملًا لجهودِ الوكالةِ الوطنية للجريمة وقيادةِ أمنِ الحدود (BSC) في مكافحةِ الجريمةِ المنظمة المرتبطة بالهجرة ومعالجةِ أسبابِ الهجرةِ غيرِ النظامية إلى بريطانيا في بلدانِ المصدرِ والعبور.

كما حصلت قيادةُ أمنِ الحدود (BSC) على زيادةٍ في ميزانيتِها قدرُها 280 مليون باوند سنويًّا بحلول عام 2028، وذلك لتمويلِ محققينَ متخصصين جدد، واعتمادِ تقنياتٍ حديثة، واستخدامِ معداتِ مراقبةٍ متقدمةٍ تهدفُ إلى تعطيلِ وتفكيكِ العصاباتِ الإجرامية.

من جهتها، أوضحت وزيرة الداخلية إيفيت كوبر أنّ النظام الجديد “خطوة حاسمة” في معركة بريطانيا ضد “العصابات التي تستغل بؤس البشر لتحقيق الربح”، مشيرةً إلى أنّ تعزيز التعاون مع الوكالة الوطنية للجريمة والشركاء الدوليين يمثل أداة أساسية لتفكيك شبكات التهريب.

وأضافت كوبر: “معًا، نرسل رسالةً واضحة أنّه لا يوجد مكان للاختباء لأولئك الذين يعرضون حياة الناس للخطر من أجل الربح.”

استراتيجية جديدة لكبح الهجرة غير النظامية عبر التعطيل والردع والإعادة

ويأتي هذا الإعلان في إطار استراتيجية الحكومة القائمة على 3 ركائز “التعطيل، الردع، الإعادة”، التي تهدف إلى كبح الهجرة غير النظامية عالميًا، وردع المهاجرين من القيام بالرحلات الخطرة، وإعادة من ليس لهم حق البقاء في البلاد إلى أوطانهم.

ومنذ الانتخابات الأخيرة، أعادت بريطانيا أكثر من 35,000 شخص، بزيادة نسبتها 13% مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي.

وتشير الحكومة إلى أنّ نظام العقوبات الجديد يستند إلى قانون العقوبات ومكافحة غسل الأموال، وسيناقشه البرلمان عقب عودته من العطلة الصيفية. كما يشمل النظام آليات لتجميد الأصول، وحظر السفر، ومنع الأشخاص المدرجين من تولي مناصب إدارية في الشركات البريطانية أو إدارتها.

رأي منصة العرب في بريطانيا (AUK) :

تمثل العقوبات الجديدة التي أعلنتها بريطانيا على شبكات تهريب البشر تصعيدًا مهمًا في معركة الحكومة ضد هذه العصابات التي تستغل بؤس المهاجرين لتحقيق أرباح طائلة. ورغم أن استهداف البنية المالية وتجميد الأصول وحظر السفر خطوات ضرورية، إلا أن فعاليتها ستتوقف على قدرة لندن على تنسيق الجهود مع شركائها الدوليين، إذ إن هذه الشبكات تعمل بطرق معقدة وعابرة للحدود.

وترى منصة العرب في بريطانيا أن مواجهة الهجرة غير النظامية تحتاج إلى نهج شامل لا يقتصر على العقوبات، بل يشمل معالجة جذور المشكلة في بلدان المنشأ مثل الفقر، والنزاعات، وغياب الاستقرار. كما يجب أن تظل حقوق المهاجرين الضعفاء في صميم أي سياسة، حتى لا تتحول التدابير الأمنية إلى عقوبات غير مباشرة على الضحايا أنفسهم.

ما رأيكم بهذه الخطوة البريطانية الجديدة؟
شاركونا آراءكم في التعليقات.

المصدر : الموقع الرسمي للحكومة البريطانية

إقرأ أيضًا :

• تقرير: تدخلات أمنية عنيفة تعرض حياة الأطفال المهاجرين للخطر أثناء عبور القنال
• تقرير صادم: قوانين الهجرة الأسرية في بريطانيا تمزق العائلات وتدمر الأطفال
• الغارديان: وثيقة مسربة تكشف فشل خطة الحكومة البريطانية للحد من عبور قوارب المهاجرين