بريطانيا تلوّح بتجميد التأشيرات لمواجهة أزمة المهاجرين عبر القنال.. ما القصة؟
لوّحت وزيرة الداخلية البريطانية شابانا محمود بإمكانية تعليق إصدار التأشيرات للدول التي ترفض التعاون في إعادة مواطنيها ممن لا يملكون حق البقاء في المملكة المتحدة. وأكدت أنها ستفعل “كل ما يلزم” لوقف عبور القوارب الصغيرة عبر القنال الإنجليزي.
تنسيق مع حلف “العيون الخمس”
كشفت محمود، في ثالث يوم لها بالمنصب، عن مناقشات مع حلفاء بريطانيا ضمن تحالف “العيون الخمس” – الولايات المتحدة وأستراليا ونيوزيلندا وكندا – حول تحرك منسق لمواجهة الهجرة غير النظامية. وقالت: “قد يشمل ذلك في المستقبل قطع التأشيرات”.
وأضافت: “نتوقع من الدول أن تلتزم بالقواعد، فإذا لم يكن لمواطنكم حق بالبقاء لدينا، عليكم استعادته”.
تقاطع مع وعود “ريفورم يوكي”
يأتي هذا التوجه بعد تعهّد حزب “ريفورم يوكي” باستخدام حوافز مالية وعقوبات، بينها قيود على التأشيرات، لعقد اتفاقيات إعادة، ضمن خطته لترحيل 600 ألف شخص خلال خمس سنوات.
لكن محمود شددت على أن هذه “سياسة حكومة العمال”، موضحة أن المقترح كان قيد الدراسة منذ فترة.
اجتماع لندن وتوقيع اتفاق
تصريحات الوزيرة جاءت خلال أول نشاط رسمي بارز لها بعد التعديل الوزاري الأخير، حيث استضافت اجتماعًا في لندن مع وزراء “العيون الخمس”، حضره:
- وزيرة الأمن الداخلي الأمريكية كريستي نويم
- وزير السلامة العامة الكندي غاري أنانداسانغاري
- وزير الشؤون الداخلية الأسترالي توني بيرك
- وزيرة نيوزيلندا جوديث كولينز
وأسفر الاجتماع عن توقيع اتفاق لتعزيز التعاون في مواجهة الهجرة غير النظامية وإعادة من لا يملكون حق البقاء، مع إمكانية اتخاذ إجراءات جماعية مستقبلية.
أرقام قياسية لعبور القنال
تزامن الاجتماع مع تسجيل رقم قياسي لعبور القوارب الصغيرة هذا العام؛ إذ عبر 30,100 شخص منذ بداية 2025، بزيادة 37% عن العام الماضي (22,028) وعن عام 2023 (21,918).
وسُجل يوم السبت وحده وصول 1,097 شخصًا على متن 17 قاربًا.
مع ذلك، أظهر تحليل وكالة “بي إيه” أن الدول التي يأتي منها معظم المهاجرين غير النظاميين – مثل أفغانستان وإريتريا وإيران والسودان وسوريا – لا تحصل إلا على 3% فقط من التأشيرات القانونية لدخول بريطانيا.
موقف الحكومة البريطانية
رفضت رئاسة الوزراء تحديد الدول التي قد تواجه قيودًا على التأشيرات، لكنها وصفت الاتفاق مع “العيون الخمس” بأنه “أداة جديدة” ستزيد الضغط على الدول غير المتعاونة.
كما تدرس الحكومة استخدام قواعد عسكرية لإيواء طالبي اللجوء مؤقتًا، فيما أكدت وزيرة الداخلية أنها ستتحرك “بشكل أسرع وأوسع” لحل الأزمة.
إصلاحات تشريعية محتملة
أعلنت محمود نية الحكومة طرح مقترحات لتعديل التشريعات المتعلقة بتطبيق الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان (ECHR)، مشيرة إلى أن “التوازن” بين الحقوق الإنسانية وأمن الحدود “ليس في مكانه الصحيح”.
وأوضحت أن دولًا أخرى تنتظر من بريطانيا دورًا قياديًا في إصلاح الاتفاقية، معتبرة أن “هذه لحظة مناسبة لإجراء حوار جديد”.
مواقف الأحزاب الأخرى
حزب “ريفورم” سبق أن تعهّد بالانسحاب من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان واتفاقيات دولية أخرى يرى أنها تعرقل “الترحيلات الجماعية”.
في حين طلبت كيمي بادنوك من مستشارها القانوني دراسة جدوى الانسحاب قبل مؤتمر حزب المحافظين الشهر المقبل.
لكن محمود أكدت أن حكومة العمال لن تنسحب من الاتفاقية، مشيرة إلى أن لذلك “عواقب لا تصب في مصلحة البلاد”.
أما كريس فيلب، وزير الداخلية في حكومة الظل عن المحافظين، فقال: “لقد حان الوقت لتتوقف حكومة العمال عن الكلام القوي وتبدأ بالفعل. على أي دولة ترفض استعادة رعاياها أن تواجه تعليقًا في التأشيرات وقطعًا في المساعدات”. وأضاف: “هذه الحكومة ضعيفة للغاية لحماية الحدود، ولا يبدو أن ذلك سيتغير قريبًا”.
وترى منصة العرب في بريطانيا AUK أن خطوة الحكومة البريطانية بالتلويح بتجميد التأشيرات تعكس تصاعد الضغوط السياسية والشعبية لمعالجة أزمة المهاجرين عبر القنال. ورغم أن التعاون الدولي ضروري لمواجهة التحديات المرتبطة بالهجرة غير النظامية، فإن المنصة تؤكد أهمية الموازنة بين تأمين الحدود واحترام الالتزامات الإنسانية والدولية لبريطانيا. وتشدد المنصة على أن أي إصلاحات أو اتفاقيات يجب أن تراعي حقوق الإنسان واللاجئين الفارين من النزاعات، وألّا تتحول إلى إجراءات عقابية جماعية تزيد من معاناة الفئات الأكثر هشاشة.
المصدر: independent
إقرأ أيضًا:
الرابط المختصر هنا ⬇
16°C
