بريطانيا تلغي تأشيرة أكاديمي تركي بسبب وثيقة متعلقة بحماس على هاتفه
ألغت الحكومة البريطانية تأشيرة أكاديمي تركي يعمل في جامعة بريطانية، وذلك بعد أن عثرت الشرطة على وثيقة إعلامية لحركة حماس على هاتفه خلال تفتيش في مطار ستانستيد بموجب الصلاحيات المنصوص عليها في المادة 7.
تفاصيل الحادثة
في أبريل من العام الماضي، استجوبت الحكومة الأكاديمي التركي، الذي يٌشار إليه بالأحرف “AA” في الوثائق القانونية، من قبل شرطة مكافحة الإرهاب في مطار ستانستيد أثناء عودته إلى المملكة المتحدة من تركيا. خلال التفتيش، صادرت الحكومة هاتفه المحمول دون أن يُسأل عن محتوياته في ذلك الوقت.
وبعد أربعة أشهر، أُعيد الهاتف إليه، دون أن يتلقى أي استفسارات إضافية من الشرطة.
بعد عدة أشهر، وفي يوليو 2024، أُبلغ الأكاديمي عبر البريد الإلكتروني من وزارة الداخلية البريطانية بإلغاء تأشيرته على أساس أن وجوده في المملكة المتحدة لا يُعتبر مفيدًا للصالح العام.
سبب إلغاء التأشيرة
قرار إلغاء التأشيرة استند إلى تحقيق الشرطة، الذي خلص إلى أن الأكاديمي قد قام بمشاركة وثيقة إعلامية بعنوان “روايتنا: عملية طوفان الأقصى”، وهي وثيقة متعلقة بحركة حماس. وقد انتشرت هذه الوثيقة بشكل واسع في وسائل الإعلام الدولية، بما في ذلك تايمز أوف إسرائيل وجيروزاليم بوست.
الأثر على الأكاديمي وعائلته
كان الأكاديمي التركي قد حصل على تأشيرة “المواهب العالمية” (Global Talent Visa) من وزارة الداخلية البريطانية، بالإضافة إلى وضع “الإقامة” في المملكة المتحدة بعد إنهائه دراسة الدكتوراه التي اعتُرف بها من جامعته كأفضل دراسات في سنته. وقال الأكاديمي إن قرار إلغاء تأشيرته أثر بشكل كبير على حياته المهنية والأكاديمية، حيث أُنهيت مسيرته الأكاديمية الواعدة في بريطانيا.
وأضاف أنه بسبب هذا القرار، أُغلق عمل زوجته التجاري في المملكة المتحدة، بعد أن عجزت عن تأكيد عنوانها بسبب فقدان حالة الإقامة في البلاد.
انتقادات لقرار الحكومة
ووصف محامي الأكاديمي، فهد أنصاري، قرار الحكومة البريطانية بأنه “انحدار جديد في قمع حرية التعبير”. وأكد أن هذا القرار يمثل تهديدًا للعلماء والأكاديميين الذين قد يتعرضون للتمييز لمجرد مشاركة معلومات أو وثائق تعتبرها الحكومة البريطانية مرفوضة.
أنصاري أضاف أن ضباط مكافحة الإرهاب الذين استجوبوا موكله لمدة ست ساعات في المطار دون محامٍ لم يجدوا أي دليل على ارتكاب جريمة، ولم يُحقق معه مجددًا بعد ذلك، ما يثير تساؤلات بشأن سبب اتخاذ القرار.
الرد الرسمي
رفض متحدث باسم وزارة الداخلية البريطانية التعليق على القضية بسبب وجود “إجراءات قانونية جارية”.
المصدر: ميدل إيست آي
إقرأ أيضًا:
الرابط المختصر هنا ⬇
