بريطانيا تقدم 10 ملايين باوند دعمًا لجهود التعافي المبكر في غزة
أعلنت الحكومة البريطانية تقديم دعم مالي جديد بقيمة عشرة ملايين باوند لمساعدة الفلسطينيين في قطاع غزة على البدء بإعادة بناء حياتهم ومجتمعاتهم، وذلك في إطار انضمام بريطانيا إلى الجهود الدولية لحشد التمويل والتنفيذ العملي في القطاع عبر مبادرة أطلقها الاتحاد الأوروبي.
هذا الإعلان جاء تزامناً مع مشاركة وزيرة الخارجية البريطانية، إيفيت كوبر، في اجتماع مجموعة المانحين لفلسطين المنعقد في العاصمة البلجيكية بروكسيل، حيث دعت إلى تحرك دولي عاجل وضخ زخم جديد وراء خطة السلام المكونة من عشرين نقطة.
وأكدت وزيرة الخارجية البريطانية في كلمتها أمام الشركاء الدوليين أن الأزمة الإنسانية في غزة لا تزال حرجة للغاية؛ إذ تعجز العائلات عن الحصول على المأوى والغذاء والدواء والخدمات الأساسية الحيوية، نتيجة للقيود الإسرائيلية المستمرة التي تحول دون دخول المساعدات الإنسانية الضرورية.
هل ينجح تمويل بريطانيا والمبادرة الأوروبية في تحقيق الإغاثة لغزة؟
يُعَد الدعم البريطاني الجديد البالغ عشرة ملايين باوند تمويلًا مبكرًا لصندوق “هورايزن” الائتماني (Horizon Trust Fund) التابع للأمم المتحدة، والذي يدعم مقاربة تقودها أطراف فلسطينية للتعافي المبكر وبتنسيق أممي كامل.
وتعمل بريطانيا في هذا الصدد جنباً إلى جنب مع شركاء أوروبيين ودوليين بارزين لدعم مشاريع حيوية تشمل قطاعات المياه والصرف الصحي، والرعاية الصحية، والتعليم، والإسكان، وإزالة الأنقاض، والحد من مخاطر القنابل والألغام التي لم تنفجر. وتؤكد لندن أن إعادة بناء هذه الركائز الأساسية تعد خطوة لا غنى عنها لتحقيق حل الدولتين باعتباره السبيل الوحيد لإحلال سلام دائم.
يُذكَر أن بريطانيا انضمت رسمياً إلى مبادرة “فريق غزة” (Team Gaza) التي يقودها الاتحاد الأوروبي، وهي تحالف يضم شركاء دوليين يسعى إلى حشد الدعم السياسي والتمويل والتنفيذ العملي لجهود التعافي المبكر في غزة.
هذه المبادرة تضم دولاً ومؤسسات أوروبية إلى جانب حلفاء دوليين آخرين، وتسعى إلى جمع دعم مالي تبلغ قيمته الإجمالية سبعمائة وخمسين مليون يورو، وهو ما يعكس التزام بريطانيا بالعمل الوثيق مع حلفائها الأوروبيين لمواجهة التحديات العالمية المتغيرة.
ما خلفيات التحذيرات البريطانية من انهيار خطة السلام وخطر المجاعة في غزة؟
عُقد اجتماع بروكسيل برئاسة مشتركة بين الاتحاد الأوروبي والسلطة الفلسطينية، من أجل تنسيق الدعم السياسي والفني والمالي للفلسطينيين، بما يشمل دعم التعافي المبكر وتطبيق خطة العشرين نقطة للسلام.
واستغلت وزيرة الخارجية البريطانية منبر الاجتماع للتحذير من الأخطار الجسيمة التي تهدد بانهيار خطة السلام برمتها وخروجها عن مسارها بالكامل، في حال عدم العمل فوراً على رفع القيود الإسرائيلية المفروضة على تدفق الإغاثة والخدمات الأساسية، وغياب قوة دفع دولية جديدة تساند هذه الجهود.
وأوضحت الوزيرة البريطانية أنه على الرغم من طروء تحسن نسبي في تدفق المساعدات إلى القطاع منذ إعلان وقف إطلاق النار، فإنها لا تزال دون مستوى الاحتياجات الفعلية بكثير؛ حيث يعاني السكان من نقص حاد وواضح في المواد الغذائية، ويضطر نحو مليون وسبعمائة ألف شخص للعيش في مراكز نزوح مكتظة للغاية في مختلف أنحاء غزة، فضلاً عن الأزمة المتفاقمة التي يواجهها القطاع الصحي مع عجز المستشفيات عن تقديم خدماتها الطبية بالكامل.
ونبهت كوبر إلى أن الدعم الإنساني كان يُفترض أن يمثل جزءاً أصيلاً من المرحلة الأولى لعملية السلام، مشيرة بأسف إلى مقتل أكثر من ألف فلسطيني في غزة منذ التوقيع والاتفاق على خطة السلام.
موقف بريطانيا تجاه قيود الإغاثة.. لماذا وصفت وزيرة الخارجية إيفيت كوبر الإجراءات الإسرائيلية بأنها لا أخلاقية؟
صرحت وزيرة الخارجية البريطانية إيفيت كوبر بالقول: «إن الفلسطينيين في غزة بحاجة ماسة إلى التمكن من إعادة بناء حياتهم ومجتمعاتهم، إلا أن حجم الدمار هائل للغاية، ووتيرة تقديم الدعم -على الرغم من الوعود المدرجة في خطة السلام- لا تزال منخفضة إلى حد صادم. كما أن حجم القيود الإسرائيلية المستمرة على دخول المساعدات الإنسانية وتوفير الإيواء الأساسي والرعاية الطبية هو أمر مدمر للغاية ولا أخلاقي على الإطلاق. إن المجتمع الدولي مطالب اليوم بحشد جهوده وقواه، كما فعلنا في الخريف الماضي، للضغط من أجل إحراز تقدم ملموس يحول دون انهيار ما تبقى من خطة السلام».
وأضافت أيضاً: «إن بريطانيا ثابتة وراسخة في دعمها لجهود التعافي المبكر وإعادة الإعمار بقيادة فلسطينية، وإن مساهمتنا لمصلحة صندوق هورايزن الأممي ومبادرة فريق غزة ستساعد في تنسيق الجهود الدولية وتأمين الدعم العملي على الأرض لمساندة الشعب الفلسطيني. إننا بحاجة إلى رؤية تقدم حقيقي على الأصعدة كافة، ويشمل ذلك تمكين الهيئة الفلسطينية الانتقالية من العمل بكفاءة داخل قطاع غزة لضمان إدارة فلسطين بأيدي الفلسطينيين، بدءاً بالتخلص من أسلحة حماس وتدريب قوات الشرطة الفلسطينية، علماً بأن الدعم الإنساني يظل حقاً أساسياً وجزءاً من المرحلة الأولى لا يجوز منعه أو عرقلته تحت أي ظرف».
ثم اختتمت تصريحها بالقول: «لا يمكن لسلام دائم أن يتحقق دون وجود مسار سياسي موثوق يقود نحو حل الدولتين، لتسكن إسرائيل بأمان إلى جانب دولة فلسطينية ذات سيادة وقادرة على البقاء والاستمرار. وستواصل بريطانيا العمل الوثيق مع السلطة الفلسطينية، والأمم المتحدة، والاتحاد الأوروبي، والشركاء الإقليميين لتحقيق غايتنا المنشودة».
كيف ينعكس التنسيق الدبلوماسي المستمر بين بريطانيا وفلسطين على الأرض؟
من المقرر أن تلتقي وزيرة الخارجية الاجتماع برئيس وزراء السلطة الفلسطينية، محمد مصطفى؛ لبحث سبل بناء القدرات المؤسسية الفلسطينية وتعزيزها، ودفع ملف التعافي المبكر في قطاع غزة، وضمان استمرار التنسيق الدولي الفعال.
هذا وستتواصل المساعي البريطانية الحثيثة لضخ طاقة جديدة تدفع بمسار خطة السلام إلى الأمام، بالتوازي مع اتخاذ إجراءات وتدابير أكثر صرامة وحزماً لوقف التبادل التجاري مع المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية، والتصدي بقوة لمن يحاولون تقويض وتدمير فرص تحقيق حل الدولتين، بوصفه الطريق الأوحد والضمانة الحقيقية لإحلال الأمن والسلام والعدالة للإسرائيليين والفلسطينيين على حد سواء.
المصدر:gov.uk
اقرأ أيضًا:
الرابط المختصر هنا ⬇
