بريطانيا تعتمد قانون طوارئ جديدًا إثر مقتل السورية رنيم عودة

أعلنت الحكومة البريطانية اعتماد قانون طوارئ جديد تحت مسمى “قانون رنيم” إثر مقتل السورية رنيم عودة ووالدتها خولة سليم في حادثة صادمة وقعت عام 2018.

ويهدف القانون إلى مكافحة العنف المنزلي وتعزيز حماية النساء والفتيات في إنجلترا وويلز، وذلك عبر تعيين مختصين في غرف التحكم التابعة للشرطة لضمان استجابة أسرع وأكثر فعالية لحالات العنف المنزلي.

قانون رنيم” الجديد: خطوة حاسمة لمكافحة العنف المنزلي في بريطانيا

وتأتي هذه الخطوة في إطار التزام الحكومة بخفض معدلات العنف ضد النساء والفتيات إلى النصف خلال السنوات العشر المقبلة. وأكدت وزيرة الداخلية البريطانية، إيفيت كوبر، أنه يجب علينا العمل على أن يثق الضحايا بأن الشرطة ستكون موجودة دائمًا لدعمهم.

ومن جانبها، أشارت جيس فيليبس، النائبة المسؤولة عن حماية النساء والفتيات من العنف، إلى أن القانون الجديد يهدف إلى معالجة الثغرات التي ظهرت في قضايا مثل قضية رنيم عودة، مؤكدة أن هذه الحادثة لم تكن الوحيدة من نوعها، وأن الحكومة مصممة على تحسين النظام لضمان تقديم حماية أفضل للضحايا.

ووفقًا لبيانات الحكومة، سُجّل ما يقرب من 100 جريمة مرتبطة بالعنف المنزلي كل ساعة في المتوسط خلال العام الماضي.

إصلاحات قانونية بعد مقتل رنيم عودة ووالدتها لتعزيز حماية النساء

وكشفت تفاصيل قضية رنيم عودة عن معاناتها بعد انفصالها عن زوجها جانباز تارين، الذي كان يلاحقها باستمرار بعد أن انفصلت عنه لاكتشافها أنه متزوج ولديه أطفال في أفغانستان. وفي الليلة التي قُتلت فيها، أجرت رنيم ستة اتصالات طارئة مع الشرطة بعد أن تعرضت للاعتداء من زوجها السابق، الذي لاحقها ووالدتها إلى المنزل.

لكن، ورغم البلاغات المتكررة، لم تتمكن الشرطة من الوصول إليهما في الوقت المناسب. وأثبتت التحقيقات لاحقًا أن أخطاء الشرطة أسهمت في وفاة الضحيتين، ما دفع شرطة ويست ميدلاندز إلى تقديم اعتذار للعائلة.

وأشادت نور نوريس، عمة رنيم وشقيقة خولة سليم، بالقانون الجديد وأعربت عن أملها في أن يسهم وجود مختصين في العنف المنزلي في جهاز الشرطة في إنقاذ المزيد من الأشخاص.

والقاتل جانباز تارين، الذي اعترف بارتكاب جريمتي القتل، حُكم عليه بالسجن لمدة لا تقل عن 32 عامًا في ديسمبر 2018. ومن المتوقع أن يبدأ تطبيق قانون “رنيم” بشكل تجريبي في بعض قوات الشرطة مطلع العام المقبل، مع خطة لتوسيعه ليشمل جميع قوات الشرطة الـ43 في المملكة المتحدة بحلول نهاية الدورة البرلمانية الحالية.

إلى جانب ذلك، أعلنت الحكومة أيضًا تجربة جديدة لأمر حماية من العنف المنزلي سيُطبق في نوفمبر. الأمر سيشمل فرض قيود على المعتدين تتضمن عدم الاتصال بالضحايا أو الاقتراب منهم لفترة غير محددة، مع إجبارهم على ارتداء علامات إلكترونية لمراقبة تحركاتهم.

اقرأ أيضًا

لطف الرحمن: تقبُّل الإسلاموفوبيا في الحياة العامة ببريطانيا يغذي الكراهية والعنف

1500 ضابط شرطة متهم بالعنف ضد النساء في بريطانيا خلال نصف عام!

75 بالمئة من النساء المسلمات في بريطانيا يشعرن بعدم الأمان