بريطانيا تطلق مراجعة جديدة لسن التقاعد الحكومي: ما الذي ينتظر جيل المتقاعدين القادم؟
أعلنت ليز كيندل، وزيرة العمل والمعاشات البريطانية، عن إطلاق مراجعة جديدة لسن التقاعد الحكومي، وهي خطوة قد تؤدي إلى زيادة عدد السنوات التي يجب أن يعمل فيها المواطنون قبل أن يتمكنوا من الحصول على دخل تقاعدي من الدولة. جاء هذا الإعلان في وقت أبكر من المتوقع، حيث ستجري الحكومة مراجعة شاملة تتعلق بالتقاعد بالتزامن مع مراجعة أوسع حول نتائج التقاعد.
المراجعة وفقًا لقانون المعاشات لعام 2014
بموجب قانون المعاشات لعام 2014، تلتزم الحكومة بمراجعة سن التقاعد الحكومي كل ست سنوات. انتهت آخر مراجعة في عام 2023، ولكن الحكومة أكدت أن المراجعة الحالية ليست جزءًا من عملية مستعجلة، مشيرة إلى أنه يمكن إتمامها في أي وقت قبل نهاية مارس 2029.
توقعات بتسريع رفع سن التقاعد
في الوقت الحالي، يبلغ سن التقاعد الحكومي 66 عامًا لكل من الرجال والنساء، ومن المتوقع أن يرتفع إلى 67 بين عامي 2026 و2028، ثم إلى 68 قبل منتصف القرن. وعلق دامون هوبكينز، رئيس قسم المدخرات في العمل المستندة إلى المساهمات المحددة في استشارات الخدمات المالية “برودستون”، قائلاً: “لن نتفاجأ إذا تم تسريع رفع سن التقاعد الحكومي”. وأضاف أن “التركيبة السكانية المتقدمة من ناحية العمر والتكلفة المالية الكبيرة للمعاشات الحكومية تشير إلى أن التغيير أمر لا مفر منه”.
النفقات الحكومية على المعاشات
تشير البيانات إلى أن المملكة المتحدة تنفق حوالي 5 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي على مزايا المعاشات الحكومية، وهو ما يمثل زيادة عن 3.5 في المئة في بداية القرن. وتكلف المعاشات الحكومية 124 مليار باوند في 2023/2024.
تعيين فريق لإعداد تقارير مستقلة
قامت كيندل بتعيين الدكتورة سوزي موريسي، نائبة مدير معهد سياسات المعاشات، لإعداد تقرير مستقل حول العوامل التي يجب أن تأخذها الحكومة في اعتبارها فيما يتعلق بعمر التقاعد الحكومي. كما طلبت من القسم الاكتواري الحكومي إعداد تقرير حول نسبة العمر الذي يقضيه الأفراد في التقاعد.
التزام الحكومة بتحقيق الاستدامة
وتأتي المراجعة في وقت أطلقت فيه الحكومة أيضًا لجنة لفحص الخيارات المتاحة لتعزيز مدخرات التقاعد وتوسيع نطاق الأشخاص الذين يضعون المال جانبًا للتقاعد. يرى المسؤولون أن الجمع بين المراجعتين سيسمح بتقييم شامل للقرارات التي يجب اتخاذها لضمان استدامة المعاش الحكومي.
الجنة الجديدة لمراجعة مدخرات التقاعد
اللجنة الجديدة، التي ستقودها البارونة جياني دريك، التي خدمت في لجنة تيرنر السابقة، ستعمل على تحليل معدلات المساهمات في المعاشات. بموجب قواعد التسجيل التلقائي الحالية، يجب أن يساهم الموظفون وأرباب العمل معًا بما لا يقل عن 8 في المئة من الأرباح المؤهلة في معاشات العمل سنويًا، مع دفع الحد الأدنى البالغ 3 في المئة من أرباب العمل.
تحديات رفع معدلات المساهمات
طلبت كيندل من اللجنة وضع خريطة طريق طويلة الأجل لتوفير دخل كافٍ في التقاعد للأجيال القادمة بناءً على التعاون بين النظامين الحكومي والخاص للمعاشات. ومع ذلك، أشارت إلى التحديات التي قد تطرأ نتيجة لضغوط تكاليف المعيشة على الأفراد والصعوبات التي تواجه الشركات.
ترى منصة العرب في بريطانيا أن المراجعة الحكومية لسن التقاعد خطوة ضرورية لمواكبة التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجه المملكة المتحدة، خاصة فيما يتعلق بتزايد عدد كبار السن وتكاليف المعاشات. ومع ذلك، تؤكد المنصة على أهمية أن تكون هذه التغييرات عادلة ومنصفة، بحيث لا تحمل الأعباء على الفئات الأكثر ضعفًا، مثل الأفراد ذوي الدخل المنخفض والعاملين لحسابهم الخاص.
المصدر: ft
إقرأ أيضًا:
الرابط المختصر هنا ⬇
17°C
