بريطانيا تشن حملة تفتيش كبرى ضد العاملين من طالبي اللجوء
أعلنت وزارة الداخلية البريطانية عن إطلاق “حملة وطنية كبرى” تستهدف طالبي اللجوء الذين يعملون بشكل غير قانوني، وذلك على خلفية الجدل السياسي المتزايد حول انخراط بعض طالبي اللجوء المقيمين في الفنادق في أعمال توصيل الطعام عبر شركات كبرى مثل Deliveroo وJust Eat وUber Eats.
وفي بيان رسمي، أكدت الوزارة أن هذه الحملة ستركّز على “عملية كبرى لتعطيل هذا النوع من النشاطات الإجرامية”، عبر تكثيف جهود فرق تنفيذ القانون واستهداف اقتصاد العمل المؤقت (gig economy)، وخاصة سائقي التوصيل العاملين ضمنه.
تكتيك استخباراتي واستهداف شامل
وذكرت الوزارة أن هذه العمليات ستكون “استراتيجية ومدفوعة بالمعلومات الاستخباراتية”، حيث ستجمع بين مختلف الفرق الميدانية في أنحاء المملكة المتحدة للتركيز على “المهاجرين المشتبه في عملهم بشكل غير قانوني أثناء إقامتهم في مساكن ممولة من دافعي الضرائب أو أثناء تلقيهم دعمًا ماليًا من الدولة”.
فضائح إعلامية وضغط من المعارضة
وتأتي هذه الحملة عقب تقارير إعلامية أظهرت أن طالبي لجوء، رغم حظر العمل المفروض عليهم خلال فترة انتظار معالجة طلباتهم، يستخدمون حسابات أشخاص يحملون تصاريح قانونية للعمل لدى شركات التوصيل. وقد نشر وزير الداخلية في الظل، كريس فيلب، مقطع فيديو أثار جدلًا واسعًا يظهر زيارته لفندق لجوء في لندن، حيث ظهرت دراجات نارية محملة بحقائب التوصيل داخل ساحة تابعة للفندق.
استجابة الشركات وإجراءات صارمة
وعلى إثر الضغط، أعلنت شركات Uber Eats وDeliveroo وJust Eat، بعد اجتماع طارئ مع وزراء الداخلية، أنها ستزيد من استخدام تقنية التحقق من الهوية عبر الوجه (facial verification) لضمان عدم التلاعب بالحسابات.
وأكد بيان وزارة الداخلية أن من يُضبط وهو يعمل بطريقة غير قانونية، قد يُحرم من السكن أو من الدعم المالي الحكومي. كما شددت الوزارة على أن الشركات التي توظف أشخاصًا غير مخولين بالعمل، قد تواجه غرامات تصل إلى 60,000 باوند عن كل عامل، فضلًا عن احتمال منع مديريها من العمل أو إحالتهم للسجن.
ارتفاع في أعداد الاعتقالات وعمليات التفتيش
أوضحت الوزارة أن العام الذي تلا وصول حزب العمال إلى السلطة شهد زيادة ملحوظة في عمليات التفتيش والاعتقال المرتبطة بالعمل غير القانوني، في وقت ما زالت فيه قضايا اللجوء والهجرة تُعد من أبرز النقاط السياسية الحساسة، والتي تستغلها أحزاب المعارضة مثل “الإصلاح المملكة المتحدة” والمحافظين.
مساعٍ دبلوماسية لاحتواء ملف اللجوء
في السياق ذاته، يُرتقب أن يبحث رئيس الوزراء كير ستارمر ملف الهجرة مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال زيارته المرتقبة لبريطانيا الأسبوع المقبل. وتشير التقارير إلى احتمال التوصل إلى اتفاق “واحد مقابل واحد”، بحيث تعيد بريطانيا طالبي اللجوء القادمين عبر القنال الإنجليزي إلى فرنسا، مقابل استقبالها آخرين ممن تربطهم صلات ببريطانيا بطريقة رسمية.
رأي منصة العرب في بريطانيا (AUK)
وفقًا لمنصة العرب في بريطانيا (AUK)، فإننا نرى أن معالجة ملف اللجوء في بريطانيا يجب أن تتم بمقاربة إنسانية وقانونية في آن واحد، بعيدًا عن التسييس أو الحملات الإعلامية التي تؤجج الرأي العام ضد الفئات الضعيفة. إن وجود اختلالات في النظام لا يُبرر شيطنة طالبي اللجوء أو تحميلهم مسؤولية ثغرات تنظيمية تتحملها الجهات المعنية. وفي الوقت ذاته، تؤكد المنصة أهمية احترام القوانين البريطانية الخاصة بالعمل والإقامة، وتشدد على ضرورة إيجاد حلول عادلة تضمن تسريع معالجة طلبات اللجوء وتوفير فرص اندماج شرعي لمن يستحق الحماية.
المصدر: الغارديان
إقرأ أيضًا:
الرابط المختصر هنا ⬇
