بريطانيا تستقبل أول مهاجرين ضمن صفقة “واحد مقابل واحد” مع فرنسا
استقبلت بريطانيا أول عائلة من ثلاثة أفراد، بينهم طفل صغير، في إطار اتفاق “واحد مقابل واحد” الموقع مع فرنسا.
وقد مُنحت العائلة تأشيرات إقامة مؤقتة لمدة ثلاثة أشهر، دون حق في العمل أو الحصول على دعم عام، لكنها تملك الحق في التقدم بطلب للبقاء داخل بريطانيا.
ترحيل أربعة مهاجرين في المقابل
ويأتي هذا التطور بعد نجاح الحكومة البريطانية في ترحيل أربعة مهاجرين وصلوا سابقًا عبر قوارب صغيرة. ووفق وزارة الداخلية، شمل المبعدون: مواطنًا هنديًا كأول حالة، تلاه رجل إريتري رغم محاولات قانونية لوقف ترحيله، ثم إيرانيًا، وأخيرًا أفغانيًا.
إلا أن القضاء البريطاني أوقف في اللحظة الأخيرة ترحيل رجل إريتري آخر، ومنحه 14 يومًا لتقديم مرافعات بدعوى كونه ضحية للعبودية الحديثة.
رسالة الحكومة البريطانية
وقالت وزارة الداخلية إن هذا البرنامج يمثل رسالة واضحة إلى عصابات تهريب البشر، مؤكدة أن “الدخول غير الشرعي عبر القوارب الصغيرة لن يتم التسامح معه”.
وأضافت الوزارة أنها ستواصل احتجاز المهاجرين غير الشرعيين وترحيلهم.
خلفية الاتفاق
كان قد أُعلن عن مخطط “واحد مقابل واحد” في يوليو الماضي. وبموجبه، توافق فرنسا على إعادة مهاجرين عبروا القنال الإنجليزي وتم سحب أو رفض طلبات لجوئهم، بينما تقبل بريطانيا لاجئين لم يحاولوا العبور ولديهم حق واضح في الحماية.
انتقادات المعارضة والمنظمات الحقوقية
واجهت الخطة انتقادات واسعة؛ إذ اعتبر كريس فيلب، وزير الداخلية في حكومة الظل (المحافظون)، أن الأعداد المرحّلة “هزيلة” وأن الاتفاق لا يحقق أثرًا ردعيًا، مقارنًا إياه بخطة رواندا السابقة التي رآها أكثر فعالية.
من جانبها، رأت مؤسسة “أسيلم ماترز” أن السبيل الحقيقي لمنع الرحلات الخطرة هو “توفير طرق آمنة وواقعية لطلب اللجوء”.
أرقام العبور عبر القنال
تشير الأرقام الرسمية إلى أن أكثر من 30 ألف شخص عبروا القنال الإنجليزي في قوارب صغيرة منذ بداية العام.
وبحسب وزارة الداخلية، وصل 32,188 مهاجرًا حتى 23 سبتمبر، أي أقل بـ148 شخصًا عن الفترة نفسها من عام 2022.
أما السلطات الفرنسية فقالت إنها منعت أكثر من 17,600 محاولة عبور هذا العام، لكنها أوضحت أن القانون البحري يمنعها من التدخل بمجرد تحرك القوارب في المياه، إلا عند وجود خطر على الأرواح.
وترى منصة العرب في بريطانيا أن خطة “واحد مقابل واحد” لن تكون كافية لوقف ظاهرة العبور عبر القنال، ما لم تُدعَم بسياسات إنسانية شاملة توازن بين أمن الحدود وحقوق الإنسان.
وتؤكد المنصة أن الحل الجذري يكمن في توسيع مسارات اللجوء الآمن والقانوني، بدلًا من الاكتفاء بترحيل محدود للأشخاص الذين يخاطرون بحياتهم. وبينما تُشدّد الحكومة على الردع الأمني، ترى المنصة أن المقاربة الإنسانية هي الطريق الأنجع لمواجهة شبكات التهريب وحماية المهاجرين في آن واحد.
المصدر: بي بي سي
إقرأ أيضًا:
الرابط المختصر هنا ⬇
