بريطانيا تستخدم قانون الإرهاب لقمع داعمي فلسطين وناشطي البيئة
في خطوة مثيرة للجدل، صعدت الحكومة البريطانية لهجتها مع داعمي فلسطين وناشطي البيئة باستخدام قانون الإرهاب؛ لاعتقال ومقاضاة الناشطين والصحفيين المنددين بالعدوان الإسرائيلي.
وبهذا الصدد يقول ناشطون: إن هناك حملة قمع مستمرة وغير مسبوقة على الحق في الاحتجاج في بريطانيا، تستهدف بصفة خاصة الناشطين الفلسطينيين وناشطي البيئة.
استخدام قانون الإرهاب لقمع مؤيدي القضية الفلسطينية في بريطانيا
وفي هذا السياق قالت منظمة (Defend Our Juries): إنه منذ يوليو من هذا العام، اعتُقل أكثر من 40 ناشطًا من داعمي فلسطين وناشطي البيئة، مع سجنهم بعد إدانتهم، أو وضعهم في الحبس الاحتياطي في انتظار المحاكمة.
وفي ديسمبر من العام الماضي، قالت شرطة العاصمة: إنها ألقت القبض على 630 من ناشطي حملة (Just Stop Oil) في شهر ديسمبر وحده، وهو ما أدانته جماعة الحقوق المدنية (Liberty) ووصفت الرقم بأنه صادم.
جدير بالذكر أن هذه السياسة طُبِّقت على نحو متسارع منذ بدء العدوان الإسرائيلي على غزة في أكتوبر، لكن خبراء قانونيين يقولون: إنها جزء من حملة أوسع على العصيان المدني تعود إلى عام 2022.
وقال مايكل فورست، مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بناشطي البيئة: إن الوضع في بريطانيا هو الأسوأ منذ الثلاثينيات في ظل تمتع السلطات البريطانية بمجموعة من اللوائح والتشريعات التي وسعت صلاحيات الشرطة وضيّقت نطاق الحق في الاحتجاج.
اعتقال أول صحفي في الـ17 من أكتوبر
داهمت شرطة مكافحة الإرهاب منزل صحفي مجموعة “الانتفاضة الإلكترونية” آسا وينستانلي، وصادرت أجهزته الإلكترونية ضمن تحقيق بموجب قانون الإرهاب في نشاطه على وسائل التواصل الاجتماعي.
ووفقًا للانتفاضة الإلكترونية، فقد أشارت رسالة من هيئة مكافحة الإرهاب إلى جرائم محتملة بموجب المادتين الأولى والثانية من قانون الإرهاب، وهذه الجرائم متعلقة بـ”الحث على الإرهاب“، بحسَب الهيئة.
وفي شهر أغسطس، اعتقلت شرطة مكافحة الإرهاب الصحفية المؤيدة لفلسطين سارة ويلكنسون في مداهمة لمنزلها فجرًا؛ بسبب مزاعم تتعلق بمحتوى نشرته على الإنترنت. وجاء اعتقالها عقب اعتقال ريتشارد ميدهورست بموجب المادة الـ12 من قانون الإرهاب بزعم أن ذلك يتعلق بتغطيته الصحفية لقضية فلسطين. ووفقًا لميدهورست، فإنه أول صحفي يُعتقَل بموجب هذا القانون.
أضف إلى ذلك أن الشرطة اعتقلت بموجب قانون الإرهاب ستة أعضاء من مجموعة “Palestine Action” في الـ6 من أغسطس لأسبوع دون توجيه تهمة لهم، بعد أن سببوا أضرارًا بقيمة مليون باوند لمركز أبحاث شركة الأسلحة الإسرائيلية (Elbit Systems) في منطقة فيلتون في بريستول. كما قُبِض بعد ذلك على أربعة أعضاء آخرين بتهمة تورطهم في الحادث.
وبحسَب المجموعة، احتُجز الناشطون في الحبس الانفرادي وحُرموا من الاتصال بأسرهم لأسبوعين، مع العلم أن قانون الشرطة والأدلة الجنائية (1984) ينص على السماح للمحتجزين بإجراء مكالمة هاتفية أولية، ولكن هذا الحق قد يتأخر بموجب قانون الإرهاب.
وذكرت المجموعة أيضًا أن بعض الناشطات محتجزات تحت “وضع النساء المقيّد”، وهو إجراء أمني إضافي يمكن يُطبَّق على السجينات اللواتي قد يؤدي هروبهن إلى إلحاق الضرر بالغير.
هذا وقد أشارت بعض التقارير إلى تشويه سمعة الناشطين في بريطانيا عن طريق الشخصيات العامة، وتضخيم هذه الادعاءات على مواقع التواصل الاجتماعي، مثلما يحدث في ألمانيا.
مشروع قانون الشرطة والجريمة وإصدار الأحكام
أدى مشروع قانون الشرطة والجريمة وإصدار الأحكام لعام 2022 (PCSC) وقانون النظام العام لعام 2023 إلى تضييق الخناق على المتظاهرين، وتوسيع سلطات الشرطة كثيرًا، وتمكين دائرة الادعاء الملكية (CPS) من توجيه تهم أكثر خطورة ضدهم، ويشمل ذلك تهم الإرهاب والمؤامرة.
وجاء هذا التشريع في ظل استخدام مجموعات المناخ أساليب تصعيدية جديدة، مثل إغلاق الطرق الرئيسة. وعلى ضوء ذلك، يجرّم مشروع قانون (PCSC) التعدي على ممتلكات الغير، ويمنح الشرطة سلطة فرض قيود على الاحتجاجات بموجب جريمة عرقلة متعمدة للطريق السريع، إضافة إلى توجيه تهمة الإزعاج العام للمحتجين، وهو جريمة من جرائم القانون العام. و
إلى جانب هذه التشريعات، ألغت محكمة الاستئناف الدفاعات الرئيسة التي اعتاد المتظاهرون الاعتماد عليها للتبرئة أو لتخفيف الأحكام، ما يعني إصدار أحكام قاسية على الناشطين. ولا يزال يأمل الناشطون المتهمون “تبرئة هيئة المحلفين” في حالة إلغاء الدفاع. يشار إلى أن الاتجاه المتزايد لتبرئة هيئة المحلفين دفع القضاة إلى تقييد الوقت المتاح للمتهمين في المحكمة لمناقشة دوافعهم، من أجل اتخاذ إجراءات حازمة ضد هيئات المحلفين التي تبرّئ الناشطين الاجتماعيين مرارًا.
المصدر: Middle East Eye
اقرأ أيضًا:
الرابط المختصر هنا ⬇
أخبار ذات صلة
3°C