بريطانيا تستثني موظفي السجون الأجانب من قيود التأشيرات الجديدة
أعلنت الحكومة البريطانية منح إعفاء مؤقت لموظفي السجون الأجانب من شروط التأشيرات المشددة، في خطوة تهدف إلى احتواء أزمة متفاقمة في نقص الكوادر داخل السجون، وسط تحذيرات من أن استمرار العمل بالقواعد الجديدة دون استثناء كان سيهدد سلامة المؤسسات العقابية واستقرارها.
وجاء القرار عقب رفع الحد الأدنى للأجور المطلوبة للحصول على تأشيرة «العامل الماهر» إلى 41,700 باوند، ضمن سياسة حكومية لخفض أعداد الهجرة، وهو سقف يتجاوز في معظم الحالات الرواتب الابتدائية لضباط السجون، خصوصًا خارج لندن، ما وضع آلاف الموظفين الأجانب أمام خطر فقدان وظائفهم وإقاماتهم.
تحذيرات نقابية واعتماد متزايد على الخارج
وأكدت رابطة ضباط السجون (POA) أن تطبيق القواعد الجديدة دون استثناء كان سيؤدي إلى خسارة أكثر من 2,500 موظفي السجون الأجانب، محذرة من «تأثير كارثي» على استقرار السجون. كما سبق لكبير مفتشي السجون تشارلي تايلور أن نبه إلى أن العديد من السجون تعتمد بشكل كبير على ضباط جرى تجنيدهم من غرب أفريقيا، محذرًا من أن عدم تجديد تأشيراتهم كان سيترك «أثرًا مدمّرًا».
ويشمل الإعفاء فقط المتقدمين الموجودين بالفعل داخل بريطانيا، ويستمر حتى نهاية عام 2026، مع اعتماد حد أدنى مخفّض للراتب يبلغ 33,400 باوند حتى 31 ديسمبر 2027، في محاولة لمنح السلطات «هامشًا زمنيًا» لمعالجة أزمة التوظيف.
ورحّبت رابطة ضباط السجون بالقرار، واعتبرته انتصارًا «للمنطق السليم»، إذ قال أمينها العام ستيف غيلان إن الخطوة «قد لا تكون مثالية، لكنها تمنح مصلحة السجون فرصة للحفاظ على الاستقرار». بدوره، أشار رئيس الرابطة الوطني مارك فيرهيرست إلى أن القرار يخفف القلق المتزايد بين الضباط بشأن مستقبل إقامتهم.
في المقابل، أفادت تقارير صحفية بأن وزيرة الداخلية شابانا محمود أبدت تحفظًا في البداية، مفضلة التركيز على توظيف البريطانيين، قبل أن تؤكد مصادر حكومية أن الخلاف لم يكن حول مبدأ الإعفاء بقدر ما كان حول مدته، بحيث يبقى مؤقتًا بالتوازي مع خطط لتعزيز التوظيف المحلي.
أرقام تكشف عمق الأزمة
وبحسب بيانات حكومية، جرى توظيف أكثر من 700 نيجيري في السجون البريطانية خلال العام الماضي، ما جعلهم الجنسية الأكثر حضورًا بعد البريطانيين في هذا القطاع، تليهم غانا بنحو 140 عرض عمل. وتشير رابطة حكّام السجون إلى أن هذا الارتفاع في الطلبات من غرب أفريقيا تغذّى على التوصيات الشخصية والترويج للوظائف عبر الإنترنت من قبل الجاليات المقيمة في الخارج.
والقرار يعكس تناقضًا متزايدًا في السياسات الحكومية بين تشديد قوانين الهجرة من جهة، والاعتماد العملي على العمالة الأجنبية لسد النقص في القطاعات الحيوية من جهة أخرى. ورغم أهمية الإعفاء في حماية استقرار السجون وضمان السلامة العامة، إلا أنه يبقى حلًا مؤقتًا لا يعالج جذور الأزمة، وفي مقدمتها ضعف الأجور، وظروف العمل القاسية، وتراجع الإقبال المحلي على هذه الوظائف.
المصدر: بي بي سي
إقرأ أيضًا:
الرابط المختصر هنا ⬇
