بريطانيا ترفض الكشف: هل وثّقت طائراتها هجوم إسرائيل على عمال الإغاثة؟
تواجه الحكومة البريطانية تدقيقًا متجددًا بشأن تعاونها العسكري مع إسرائيل، بعد أن تبيّن استخدامها أموال دافعي الضرائب لتوظيف شركات أمريكية خاصة لتنفيذ رحلات مراقبة جوية فوق قطاع غزة، ما أثار تساؤلات حول طبيعة الدور البريطاني في العدوان الإسرائيلي، ومدى التزام لندن بالشفافية تجاه الرأي العام وضحايا الهجمات من رعاياها.
مئات رحلات المراقبة البريطانية فوق غزة
كُشف الأسبوع الماضي عن تنفيذ طائرات سلاح الجو الملكي البريطاني (RAF) مئات المهام الاستطلاعية فوق غزة، منذ اندلاع العدوان الإسرائيلي على القطاع المحاصر. وقد أجرت هذه الطائرات ما يقارب 645 رحلة بين ديسمبر 2023 ونوفمبر 2024، أي بمعدل يقارب رحلتين يوميًا، بحسب ما كشفه نواب في البرلمان البريطاني.
وزارة الدفاع البريطانية ترفض نشر تسجيلات الضربات الإسرائيلية
تقدم موقع Middle East Eye بطلب بموجب قانون حرية المعلومات، للاستفسار من وزارة الدفاع البريطانية عمّا إذا كانت تحتفظ بتسجيلات فيديو التقطتها طائرات RAF لهجومين إسرائيليين استهدفا بريطانيين أو متطوعين تابعين لجمعيات خيرية بريطانية في غزة.
لكن وزارة الدفاع رفضت الإفصاح عن هذه المعلومات، متذرعةً بمبررات تتعلق بالأمن القومي والدفاع.
وأحد الهجومين اللذين تم الاستفسار عنهما، استهدف في مارس 2024 متطوعين من مؤسسة “الخير” البريطانية أثناء نصبهم خيامًا للنازحين الفلسطينيين في منطقة بيت لاهيا شمال غزة. وأسفر الهجوم عن استشهاد ثمانية متطوعين من المؤسسة، إلى جانب شخص آخر، ليصل عدد الشهداء إلى تسعة، إضافة إلى عدة جرحى.
رغم فداحة الهجوم، امتنعت وزارة الخارجية البريطانية عن إدانته عند سؤالها من قبل MEE.
استهداف مجمع طبي رغم “إزالة التعارض”
كما استفسر الموقع عن توثيق محتمل لضربة إسرائيلية أخرى وقعت في يناير 2024، استهدفت مجمعًا سكنيًا يضم أطباء يعملون لصالح مؤسسة “Medical Aid for Palestinians” البريطانية، وأخرى أمريكية هي “اللجنة الدولية للإنقاذ” (IRC). وكانت إسرائيل قد أخبرت نظراءها البريطانيين قبل شهر من الضربة أن الموقع “أزيل تعارضه” (أي أنه تم استبعاده من قائمة الأهداف).
وقع الهجوم في بلدة المواصي جنوب غزة، وأدى إلى إصابة أربعة أطباء بريطانيين كانوا ضمن فريق طوارئ طبي يعمل بالقرب من مستشفى ناصر.
عائلة بريطانية تطالب بالكشف عن الحقيقة
في أبريل 2024، قُتل عامل الإغاثة البريطاني جيمس كيربي في ضربة إسرائيلية بطائرة مسيّرة. وأكدت وزارة الدفاع لاحقًا أنها كانت تحتفظ بتسجيلات التقطتها طائرة تجسس بريطانية كانت تحلق فوق غزة وقت الهجوم، ضمن مهمة البحث عن رهائن إسرائيليين.
لكن عائلة كيربي أعربت عن غضبها من رفض الحكومة مشاركة هذه التسجيلات. وقالت والدته، جاكي كيربي: “أريد أن أعرف من الذي اتخذ قرار عدم نشر هذه المعلومات، ولماذا لم يتم إعلانها.”
البرلمان يستجوب الحكومة: “ما الذي شهدناه؟”
في مارس الماضي، استجوب نواب في البرلمان وزير القوات المسلحة البريطاني لوك بولارد بشأن طبيعة المهمات الجوية البريطانية فوق غزة.
تساءل النائب المستقل شوكات آدم:
“إذا كانت مئات الرحلات قد نُفذت فوق غزة، فما الذي شهدناه؟ ما هي الجرائم، إن وُجدت، التي رصدناها؟”
لكن الوزير لم يقدم إجابات مباشرة على تساؤلات النواب.
استئجار طائرات أمريكية لجمع معلومات لإسرائيل
في تطور جديد، كشفت تقارير إعلامية هذا الأسبوع أن الحكومة البريطانية بدأت في توظيف مقاولين أمريكيين للقيام بمهام مراقبة جوية فوق غزة لصالح إسرائيل.
ففي 28 يوليو، حلّقت طائرة أمريكية تابعة لشركة Straight Flight Nevada Commercial Leasing LLC — وهي شركة أمريكية مملوكة لشركة Sierra Nevada Corporation — فوق مدينة خانيونس لمدة ثلاث ساعات.
وقد تم رصد هوية الطائرة (N6147U) بسبب خطأ غير معتاد، إذ لم تُغلق جهاز التتبع الجوي (transponder) بشكل كامل، مما أتاح تتبع رحلتها.
وأكدت مصادر من وزارة الدفاع البريطانية لصحيفة The Times أن الطائرة الأمريكية نُشرت نيابة عن الحكومة البريطانية، وأن لندن دفعت للشركة مقابل تقديم معلومات استخباراتية تُشارك مع إسرائيل.
تبرير بريطاني مشكوك فيه داخل الوزارة نفسها
تواصل وزارة الدفاع تبرير هذه الرحلات الجوية بأنها تهدف إلى دعم عمليات إنقاذ الرهائن الإسرائيليين.
لكن مصادر داخل الوزارة أعربت لصحيفة The Times عن استغرابها من استمرار الحكومة البريطانية في خصخصة مهام استخباراتية كانت من اختصاص سلاح الجو الملكي، رغم ظهور صور مؤلمة لفلسطينيين يتضورون جوعًا في غزة.
وقال مصدر عسكري رفيع: “بدلًا من أن نبعث برسالة واضحة لإسرائيل مفادها أننا لن ننفذ المراقبة لصالحكم، نحن الآن نوظف شركة أمريكية وندفع المال من أجل القيام بذلك.”
تدين منصة العرب في بريطانيا AUK هذا التواطؤ المقلق من الحكومة البريطانية في التستر على جرائم حرب ترتكبها إسرائيل ضد المدنيين في غزة، خصوصًا حينما يكون الشهداء رعايا بريطانيين أو عاملين في مؤسسات إنسانية مرخصة.
وتدعو AUK البرلمان البريطاني، ومنظمات حقوق الإنسان، ووسائل الإعلام الحرة، إلى الضغط العلني والقانوني من أجل الكشف الكامل عن دور بريطانيا في النزاع، والمساءلة القانونية لمن تورطوا في دعم أو التستر على جرائم الحرب في غزة.
المصدر: ميدل إيست آي
إقرأ أيضًا:
الرابط المختصر هنا ⬇
