بريطانيا تخفض سن التصويت في الانتخابات إلى 16 عاما
في أبرز التحولات في بنية النظام الديمقراطي البريطاني، أعلنت الحكومة البريطانية عن قرارها بخفض سن التصويت إلى 16 عامًا، ليُمنح بذلك مئات الآلاف من الشباب حق المشاركة السياسية في الانتخابات العامة المقبلة.
ويأتي هذا الإعلان ضمن حزمة إصلاحات انتخابية واسعة، تهدف، بحسب الحكومة، إلى تعزيز العدالة والمشاركة السياسية، لا سيما في صفوف الشباب الذين تجاوزوا سن السادسة عشرة، ويؤدّي العديد منهم أدوارًا فعالة في المجتمع، من العمل المهني إلى الخدمة العسكرية.
وبهذا القرار، تُوحّد بريطانيا سن التصويت في مختلف أقاليمها، حيث كانت كل من إسكتلندا وويلز قد سبقتا بإقرار هذا الحق في انتخابات برلماناتهما المحلية.
هوية موسّعة ومواجهة للتدخلات
وشملت التعديلات أيضًا توسيع قائمة الوثائق المعترف بها لإثبات الهوية عند التصويت، لتضم بطاقات البنوك والمحاربين القدامى، على أمل تسهيل وصول شرائح أوسع إلى صناديق الاقتراع.
في المقابل، كشفت صحيفة الغارديان عن نية الحكومة تشديد القوانين الرادعة للتدخلات السياسية الخارجية، وحماية المرشحين من حملات الإساءة والتضليل، في ظل تنامي القلق من تأثيرات محتملة على نزاهة العملية الديمقراطية.
ويُعدّ منح حق التصويت للفئة العمرية 16–17 عامًا تنفيذًا صريحًا لأحد وعود حزب العمال الانتخابية، في وقت تلمّح فيه الحكومة إلى تحوّل تدريجي نحو نظام تسجيل ناخبين أقل تعقيدا، يخفّف من الأعباء الإدارية المتكررة المرتبطة بالتسجيل في خدمات الدولة المختلفة.
راينر: الديمقراطية لا تُؤخذ كأمر مُسلّم به
وفي تعليقها على الإصلاحات، قالت أنجيلا راينر، نائبة رئيس الوزراء:
“لقد تلاشت ثقة الناس بديمقراطيتنا لوقت طويل، وآن الأوان لفتح الأبواب أمام مشاركة أوسع. نُعيد اليوم بناء هذه الثقة عبر إزالة الحواجز، وتمكين شبابنا من ممارسة حقهم، وترسيخ الأسس الديمقراطية لمستقبل أكثر شمولًا”.
وأضافت: “الديمقراطية ليست امتيازًا ثابتًا، بل مسؤولية مشتركة تتطلب الحماية والتجديد، ومن خلال التصدي للتجاوزات وتعزيز المشاركة، سنضمن صلابة مؤسساتنا للأجيال القادمة”.
ترحّب منصة “العرب في بريطانيا (AUK)” بهذه الخطوة الإصلاحية التي تُعزّز المشاركة السياسية للشباب، وتُقرّ بحق شريحة فاعلة وواعية من المجتمع في التأثير وصناعة القرار. فجيل الشباب لم يعد مهمشًا أو غير مطّلع، بل أصبح في قلب النقاشات العامة، ومشاركًا في قضايا العدالة والمناخ وفلسطين وغيرها.
لكن في المقابل، تؤكد المنصة أن فتح باب التصويت للشباب وحده لا يكفي، إذ لا بدّ أن ترافقه خطوات جادة من حزب العمال – الحاكم حاليًا – للوفاء بوعوده الأخرى، والاستماع بصدق إلى هموم الشارع البريطاني، خاصة في ما يتعلق بالأزمات الاقتصادية، وأوضاع المهاجرين، وقضية غزة والتحديات الاجتماعية الملحّة، إذا كان يأمل فعلًا في كسب ثقة الناخبين وتثبيت موقعه في الحكم.
المصدر: الغارديان
اقرأ أيضًا:
الرابط المختصر هنا ⬇
22°C
