بريطانيا تحظر حزب التحرير الإسلامي وتصنّفه “منظمة إرهابية”
أعلنت الحكومة البريطانية تصنيف حزب التحرير الإسلامي “منظمة إرهابية”، ويزعم وزير الأمن توم توغندهات أن هذا القرار جاء نتيجة تشجيعه الجماعات الإسلامية على “الإرهاب” وتضامنه مع حماس.
وقدم وزير الداخلية جيمس كليفرلي مشروع أمر إلى البرلمان لحظر الحزب السياسي الإسلامي السني بموجب قانون مكافحة الإرهاب. وإذا حصل هذا المشروع على دعم النواب، فمن المتوقع أن يدخل حيز التنفيذ يوم الجمعة القادم.
يُذكَر أن حزب التحرير، الذي أُسِّس عام 1953، هو جماعة سياسية إسلامية دولية تتبنى الشريعة الإسلامية. ومع أن مقرها الرئيس في لبنان، فإنها نشطة فيما لا يقل عن 32 دولة، ويشمل ذلك: المملكة المتحدة والولايات المتحدة وكندا وأستراليا.
بريطانيا تصنّف حزب التحرير الإسلامي “منظمة إرهابية”!
ومن العقوبات المحتملة بهذا الصدد تصنيف الانتساب إلى الحزب أو دعمه جريمة جنائية، ما يعني أن الانتماء إلى الجماعة أو الترويج لها في الأماكن العامة سيكون محظورًا.
وتتضمن العقوبات إمكانية سجن المرتبطين بالجماعة 14 عامًا، إضافة إلى الاستيلاء على ممتلكات المنظمة المحظورة.
وفي ظل التطورات الأخيرة، تواجه الحكومة ضغوطًا متجددة لاتخاذ هذا الإجراء، ولا سيما بعد مظاهرات داعمة لفلسطين شهدت هتافات مناصرة للجهاد من أعضاء حزب التحرير.
ويدّعي وزير الداخلية جيمس كليفرلي أن حزب التحرير هو منظمة تروّج للإرهاب.
حظر حزب التحرير في بريطانيا
ويقول كليفرلي: إن تمجيد حزب التحرير لهجمات الـ7 من أكتوبر والأحداث المتصلة بها، ووصف مقاتلي حماس بـ”الأبطال” في تصريح على موقعهم الرسمي على الإنترنت، يمثل دعمًا وتشجيعًا لأعمال الإرهاب.
“لحزب التحرير تاريخ طويل من الإشادة والاحتفال بالهجمات ضد إسرائيل واليهود بصفة عامة. وتؤكد المملكة المتحدة رفضها لمعاداة السامية وعدم تسامحها مع الترويج للإرهاب بأي شكل من الأشكال”.
جدير بالذكر أن حزب العمال رحّب بقرار حظر حزب التحرير، وفي هذا السياق أعربت وزيرة الداخلية في حكومة الظل، إيفيت كوبر، عن تفاقم الوضع ولا سيما في ظل الهجمات التي تشنها حماس ضد إسرائيل. وأضافت كوبر: “لا مكان في بريطانيا لمن يدعو إلى العنف أو يروّج للإرهاب أو يمجده، ومن يفعل ذلك فعليه أن يواجه العقوبات والقانون بكامل حزمه”.
المصدر: الإندبندنت
إقرأ أيضًا:
الرابط المختصر هنا ⬇
لعنة الله عليهم. وما تفعله اسر…ئيل بنا ماذا يسمى. لك يوم يا بريطانيا ونامل إن تشتكيكي جنوب افريقيا للمحكمة الجنائية الدولية