بريطانيا تحتجز أول دفعة من المهاجرين بموجب اتفاق الترحيل مع فرنسا
بدأت السلطات البريطانية باحتجاز أول مجموعة من المهاجرين غير النظاميين الذين عبروا القنال الإنجليزي، تمهيدًا لترحيلهم إلى فرنسا، في إطار تنفيذ المرحلة التجريبية من الاتفاق الجديد بين لندن وباريس المعروف بـ”واحد مقابل واحد”.
بدء تنفيذ الاتفاق
أعلنت وزارة الداخلية البريطانية أن عمليات الاحتجاز انطلقت ظهر يوم الأربعاء، حيث جرى نقل المهاجرين إلى مراكز احتجاز الهجرة بانتظار إعادتهم إلى فرنسا خلال الأسابيع المقبلة. ولم تكشف الوزارة عن عدد المحتجزين، معتبرةً أن هذه المعلومات تُعد “بيانات تشغيلية حساسة” قد تستغلها شبكات التهريب الإجرامية، لكنها وعدت بالكشف عنها لاحقًا ضمن سياسة الشفافية.
تصريحات رئيس الوزراء
رئيس الوزراء البريطاني، السير كير ستارمر، نشر عبر منصة X تصريحًا جاء فيه: “احتجزنا أول المهاجرين غير الشرعيين بموجب الاتفاق الجديد مع فرنسا تمهيدًا لإعادتهم. لا استعراضات، فقط نتائج. من يخالف القانون لدخول هذا البلد سيواجه الترحيل. وعندما أقول إنني لن أدخر جهدًا لتأمين حدودنا، فأنا أعني ذلك.”
تفاصيل الاتفاق وآلية التبادل
الاتفاق، الذي سيُطبق بشكل تجريبي حتى يونيو 2026، يسمح لبريطانيا بترحيل البالغين والأطفال المصحوبين الذين يدخلون عبر القوارب الصغيرة، مقابل استقبال طالبي لجوء معتمدين في فرنسا عبر طرق آمنة وقانونية، بشرط عدم محاولتهم السابقة الدخول إلى بريطانيا بصورة غير شرعية.
ووفقًا لوزارة الداخلية، تسعى الحكومة لإتمام طلبات الترحيل خلال ثلاثة أيام من وصول المهاجر إلى بريطانيا، بينما تُمنح السلطات الفرنسية 14 يومًا للرد على الطلبات.
انتقادات حقوقية ورد الحكومة
رغم إشادة الحكومة بالاتفاق، إلا أن معارضين وصفوه بأنه يحمل “ثغرات قانونية” قد تعرقل عمليات الترحيل. فالاتفاق يشترط على السلطات البريطانية التأكد من عدم وجود “دعوى حقوق إنسان معلقة” للمهاجر قبل ترحيله.
ووصف النائب المعارض، كريس فيلب، الاتفاق بأنه “فرصة ذهبية للمحامين الحقوقيين”، قائلًا إنه “مليء بالثغرات القانونية التي ستجعل تنفيذ عمليات الترحيل صعبًا للغاية”.
في المقابل، أكدت وزيرة الداخلية يفيت كوبر أن الحكومة “ستتصدى بقوة لأي طعون قانونية”، مضيفةً أن عمليات الترحيل ستبدأ خلال أسابيع قليلة، وأن “كل من يصل بعد الآن معرض للاحتجاز الفوري والترحيل”.
حملة توعية في فرنسا
تستعد الحكومة البريطانية لإطلاق حملة توعية للمهاجرين في شمال فرنسا، تشمل توزيع منشورات في المخيمات توضح تفاصيل الاتفاق ومخاطر محاولة العبور، في ظل احتمال إعادتهم مباشرة إلى فرنسا.
ضغوط سياسية وأرقام متباينة
تواجه الحكومة البريطانية ضغوطًا متزايدة لإنجاح الاتفاق، لا سيما في ظل الارتفاع غير المسبوق في أعداد المهاجرين الذين يعبرون القنال عبر القوارب الصغيرة، رغم تعهد حزب العمال في برنامجه الانتخابي بـ”تحطيم عصابات التهريب”.
وتشير تقارير إلى أن نحو 50 شخصًا أسبوعيًا قد يُرحلون في البداية، مقارنةً بمتوسط 800 مهاجر يصلون أسبوعيًا إلى بريطانيا هذا العام.
مسار قانوني جديد لطالبي اللجوء في فرنسا
بالتوازي مع إجراءات الترحيل، أطلقت بريطانيا مسارًا قانونيًا لطالبي اللجوء المقيمين في فرنسا للتقدم بطلب للقدوم إلى المملكة المتحدة. وتشمل هذه الآلية تقديم طلب عبر القنوات المعتادة، والخضوع للفحص الأمني والتحقق من المعايير.
وفي حال القبول، يحصل المتقدم على إقامة مؤقتة لمدة ثلاثة أشهر لتقديم طلب لجوء أو فيزا، لكنه يُمنع خلالها من العمل أو الدراسة أو الحصول على إعانات.
وترى منصة العرب في بريطانيا AUK أن الاتفاق الجديد بين بريطانيا وفرنسا خطوة سياسية جريئة تحمل رسائل حازمة ضد الهجرة غير النظامية، لكنها تثير في الوقت ذاته تساؤلات أخلاقية وقانونية حول حقوق الإنسان والضمانات القانونية للمهاجرين.
وبينما تدرك المنصة الحاجة المُلِحّة لدى السلطات البريطانية لضبط الحدود ومكافحة شبكات التهريب، فإنها تُحذّر من مغبة تجاهل الأبعاد الإنسانية واللاجئين الفارين من مناطق النزاع والفقر.
المصدر: سكاي نيوز
إقرأ أيضًا:
الرابط المختصر هنا ⬇
11°C
