هل أصبحت بريطانيا الوجهة الأقل جاذبية للطلاب الدوليين؟
شهدت بريطانيا في السنوات الأخيرة انخفاضًا كبيرًا في أعداد الطلاب الدوليين، ما يثير تساؤلات حول مدى احتفاظها بجاذبيتها كوجهة تعليمية عالمية. وتشير البيانات الرسمية إلى تراجع في تأشيرات الدراسة بنسبة 31%، ما يعكس تأثير السياسات الحكومية الجديدة التي تهدف إلى الحد من أعداد المهاجرين. ومع استمرار هذه التغيرات، تواجه الجامعات البريطانية تحديات كبيرة، ليس فقط على المستوى الأكاديمي، ولكن أيضًا على المستوى الاقتصادي، حيث يعتمد العديد من المدن الجامعية على العائدات التي يوفرها الطلاب الأجانب.
انخفاض ملحوظ في تأشيرات الدراسة
أظهرت بيانات وزارة الداخلية البريطانية أن عدد تأشيرات الدراسة الممنوحة للطلاب الدوليين تراجع من 600 ألف في عام 2023 إلى 415 ألف في 2024، وهو انخفاض حاد قد يكون له تداعيات طويلة الأمد على قطاع التعليم العالي.
وترى منظمة “جامعات المملكة المتحدة”، التي تمثل 141 مؤسسة تعليمية، أن هذه القرارات “أثارت حالة من عدم اليقين بشأن مستقبل الطلاب الدوليين في بريطانيا، خاصة فيما يتعلق بفرص العمل بعد التخرج”.
في المقابل، تؤكد الحكومة البريطانية أن الطلاب الدوليين “سيظلون محل ترحيب”، لكنها تعتبر أن معدلات الهجرة الحالية “غير مقبولة”، ما دفعها إلى اتخاذ إجراءات لخفض الأعداد بشكل كبير.
تأثر المدن جامعية في بريطانيا
تعد مدينة كوفنتري من أبرز المدن التي تعتمد جامعتها بشكل كبير على الطلاب الدوليين، حيث كانت في عام 2022-2023 من بين الجامعات التي تضم أعلى نسبة من الطلبة الأجانب في إنجلترا خارج لندن.
ووفقًا لبيانات وكالة إحصاءات التعليم العالي (HESA)، بلغ عدد الطلاب غير البريطانيين في جامعة كوفنتري 16,285 من إجمالي 35,405 طالبًا، وهو ما يعكس حجم الاعتماد على الطلبة الدوليين في هذه المدينة.
ولكن مع تشديد إجراءات الهجرة، بات الخريجون الدوليون يواجهون تحديات أكبر في العثور على فرص عمل داخل بريطانيا.
جينغوين يوان، خريجة جامعة كوفنتري، تحمل درجة الماجستير في إدارة الهندسة المتقدمة، لكنها لم تتمكن من الحصول على وظيفة رغم دفعها 3,000 باوند للحصول على تأشيرة الخريجين. وتقول:
“زملائي الذين درسوا معي في البكالوريوس عادوا إلى الصين. إحدى صديقاتي حصلت على دعم مالي من حكومتنا عند عودتها، بينما نحن مطالبون بدفع آلاف الجنيهات للبقاء في بريطانيا. هل ترى الفرق؟”
قيود جديدة على التأشيرات
في يناير 2024، فرضت الحكومة البريطانية قيودًا إضافية على تأشيرات الطلاب، حيث لم يعد يُسمح لطلاب الدراسات العليا بإحضار أفراد عائلاتهم كمُعالين، كما مُنع الطلاب من تحويل تأشيراتهم إلى تأشيرات عمل قبل إنهاء دراستهم.
يقول محمد عبد الله سيد، طالب العلوم البيولوجية التطبيقية من الهند:
“التغييرات في نظام التأشيرات هي السبب الرئيسي وراء تراجع أعداد الطلاب الدوليين. كثيرون أصبحوا يعيدون التفكير في الدراسة هنا.”
وبحسب البيانات الرسمية، تراجعت تأشيرات الدراسة الممنوحة للمُعالين بنسبة 85%، حيث انخفضت من 143,276 في 2023 إلى 21,978 في 2024.
الرسوم الدراسية.. عبء إضافي
يواجه الطلاب الدوليون أيضًا تحديًا ماليًا آخر يتمثل في الرسوم الدراسية المرتفعة. فبينما تبلغ رسوم الدراسة للطلاب البريطانيين 9,250 باوند سنويًا (وسترتفع إلى 9,535 في سبتمبر 2024)، تتراوح رسوم الطلاب الدوليين بين 16,800 و20,050 باوند سنويًا، وفقًا لجامعة كوفنتري.
إلى جانب التحديات المتعلقة بالتأشيرات، تسبب خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في انخفاض أعداد الطلاب القادمين من دول الاتحاد.
وفقًا لتقارير مجلس العموم البريطاني، شهدت أعداد الطلاب الأوروبيين تراجعًا كبيرًا منذ عام 2021، بعدما فقدوا ميزة الرسوم المخفضة وأصبحوا مطالبين بدفع نفس رسوم الطلاب الدوليين.
تقول لورا ألونسو، طالبة إسبانية تدرس العلاقات الدولية في جامعة كوفنتري:
“كوفنتري مدينة ترحب بالجميع، لكن انسحاب بريطانيا من برنامج إيراسموس جعل الدراسة هنا أقل جاذبية للكثير من الطلاب الأوروبيين.”
تداعيات اقتصادية تمتد إلى خارج الجامعات
لم يقتصر التأثير السلبي لتراجع أعداد الطلاب الدوليين على الجامعات وحدها، بل امتد ليشمل الاقتصاد المحلي، خاصة في المدن التي تعتمد على الطلبة الأجانب.
تشير تقديرات جامعة كوفنتري إلى أن الطلاب الدوليين يساهمون بحوالي 651 مليون باوند سنويًا في اقتصاد المدينة. ومع انخفاض أعدادهم، بدأت بعض المشروعات، مثل الإسكان الطلابي، تواجه صعوبات كبيرة.
لاحظ وكلاء العقارات في كوفنتري أن الطلب على السكن الطلابي انخفض، ما دفع بعض المستثمرين إلى بيع ممتلكاتهم أو تحويلها إلى وحدات سكنية عادية.
مستقبل غير واضح.. فهل تتغير السياسات؟
مع تصاعد الجدل حول تأثير هذه التغييرات، تتجه الأنظار إلى الحكومة البريطانية، التي تستعد للكشف عن خططًا لإصلاح نظام التأشيرات، وتعزيز العمالة المحلية، وتقليل الاعتماد على العمالة الأجنبية.
لكن يبقى السؤال: هل يمكن لبريطانيا الحفاظ على مكانتها كوجهة تعليمية عالمية في ظل هذه السياسات؟
—————————————————————
اقرأ أيضًا
الرابط المختصر هنا ⬇
أخبار ذات صلة
7°C
