بريطانيا تعتزم استئناف “الترحيل القسري” للاجئين السوريين
تواصل وزيرة الداخلية البريطانية، شابانا محمود، المضي قدمًا في مقترحات تشديد سياسات الهجرة، حيث تشير تقارير إلى أنها تضع خطة الترحيل القسري للاجئين السوريين ضمن أولوياتها القصوى، رغم تصاعد الانتقادات الحقوقية والمخاوف الأمنية المرتبطة بالوضع في سوريا.
ويأتي ذلك في أعقاب إعلانها، في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، خطة حزب العمال لإصلاح نظام الهجرة، التي تضمنت تغييرات جوهرية في قواعد اللجوء، من بينها إعادة النظر في ملفات طالبي اللجوء السوريين.
وبحسَب صحيفة آي، فإن هذه الخطط تُعد جزءًا من حزمة سياسات مستوحاة من نموذج اللجوء الدنماركي، وتمضي فيها الحكومة رغم دعوة المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين الدولَ إلى الامتناع عن ترحيل السوريين قسرًا، في ظل استمرار النزاع وعدم الاستقرار في البلاد.
انتقادات متزايدة لخطة ترحيل اللاجئين السوريين
وتتزامن هذه الخطوات مع انتقادات متزايدة لحزب العمال؛ بسبب إخفاقه في الحد من عبور طالبي اللجوء القادمين عبر القوارب الصغيرة في القنال الإنجليزي، وهي قضية ما تزال تثير جدلًا سياسيًّا واسع النطاق داخل بريطانيا.
في المقابل، عبّر وزير شؤون الشرق الأوسط في الحكومة البريطانية، هاميش فالكونر، في وقت سابق من هذا الأسبوع، عن قلقه إزاء تصاعد أعمال العنف في سوريا، محذرًا من المخاطر التي قد تهدد سلامة المدنيين السوريين في حال إعادتهم.
كما دعا مجلس اللاجئين الحكومة البريطانية إلى منح السوريين إقامة مؤقتة إلى حين تحسن الأوضاع الأمنية، بما يسمح بخروجهم من مراكز الإيواء والفنادق، دون إلزامهم بالعودة أو منحهم إقامة دائمة في هذه المرحلة.
من جانبه أشار مرصد الهجرة في جامعة أكسفورد إلى أن الآلاف من السوريين قد يكونون عرضة لإعادة النظر في ملفاتهم، في ظل انتظار نحو 7,900 شخص قرارًا مبدئيًّا بشأن طلبات لجوئهم.
وقال جون فيتونبي، كبير محللي السياسات في مجلس اللاجئين، إن التحديات التي تعترض إعادة اللاجئين السوريين “بصورة آمنة” يُتوقع أن تستمر لفترة طويلة، مشددًا على أن الأوضاع في سوريا لا تزال غير مستقرة وتشهد تغيرات متواصلة.
وأضاف فيتونبي أن بعض السوريين قد يختارون العودة طوعًا، وينبغي دعمهم في ذلك، لكنه نبّه على ضرورة تقييم كل حالة على حدة، محذرًا من أن التسرع في عمليات الترحيل قبل استقرار الأوضاع سيؤدي إلى زيادة الضغط على نظام الاستئناف.
وأوضح أن تراكم طلبات اللجوء شهد بالفعل تضاعفًا ملحوظًا، إذ تجاوز عدد الأشخاص العالقين في انتظار قرارات نهائية 90 ألف شخص بحلول سبتمبر/أيلول 2025، ما يعكس تعقيدات متزايدة في ملف اللجوء داخل المملكة المتحدة.
ترى منصة العرب في بريطانيا أن أي مقاربة لملف اللجوء السوري يجب أن تنطلق أولًا من الواقع الإنساني والأمني على الأرض، لا من ضغوط سياسية داخلية أو نماذج مستوردة من تجارب دول أخرى. فاستمرار عدم الاستقرار في سوريا، وتغيّر الأوضاع الميدانية على نحو متسارع، يجعل من إعادة اللاجئين قسرًا خطوة محفوفة بالمخاطر، وقد تُعرّض الأرواح لمخاطر حقيقية. وتؤكد المنصة أن احترام القانون الدولي، والالتزام بمبدأ عدم الإعادة القسرية، والتعامل مع كل ملف لجوء على أساس فردي عادل وشفاف، تمثل ركائز أساسية لأي سياسة هجرة مسؤولة تحافظ على قيم العدالة وحقوق الإنسان التي طالما تبنّتْها المملكة المتحدة.
المصدر: LBC
اقرأ أيضًا:
الرابط المختصر هنا ⬇
