بريطانيا بصدد منح الداخلية صلاحية الترحيل الفوري للمهاجرين
في آخر مستجدات قوانين الهجرة في بريطانيا، سيمنح قانون جديد وزارة الداخلية صلاحية الترحيل الفوري للمهاجرين.
ومن المتوقع أن يتألف مشروع القانون الذي سيُطرَح يوم الثلاثاء من بنود تمنع المهاجرين غير الشرعيين من طلب اللجوء أو العودة إلى بريطانيا في المستقبل.
وعلى ضوء ذلك كتب رئيس الوزراء ريشي سوناك في صحيفة الصن: إن القانون سيكون عادلًا لمن لديهم الحق في طلب اللجوء. في حين وصف زعيم المعارضة السير كير ستارمر الخطط بأنها غير عملية.
مشروع قانون بريطاني يسمح بالترحيل الفوري للمهاجرين!
عبَر أكثر من 45 ألف شخص القنال الإنجليزي العام الماضي، مسجلين بذلك زيادة بـ300 شخص مقارنة بإحصائيات عام 2018، ما أدى إلى الضغط على الحكومة لحل هذه المعضلة.
وبموجب الخطط، سيكون من واجب وزيرة الداخلية ترحيل جميع من يصل إلى حدود بريطانيا بطريقة غير شرعية.
وسيكون لـ”واجب الترحيل” الأسبقية قانونيًّا على الحق في طلب اللجوء، باستثناء من هم دون سن الـ18 ومن يعانون من وضع صحي خطير. ولن يُسمَح لأي شخص رُحِّل بالعودة إلى بريطانيا أو طلب الجنسية البريطانية مستقبلًا.
ومع أن مشروع القانون لن يصبح قانونًا إلا بعد أشهر، فإنه سيطبق بأثر رجعي، أي أن أي شخص يصل إلى بريطانيا بشكل غير قانوني ابتداء من يوم الثلاثاء سيكون معرضًا لخطر الترحيل بموجب هذا القانون.
وفي مقال نُشِر في صحيفة الصن، قال رئيس الوزراء ريشي سوناك: إن بلاده لديها تاريخ حافل بمساعدة المحتاجين والترحيب بهم، وإن الإجراءات الجديدة عادلة للوافدين الشرعيين والذين لديهم الحق في طلب اللجوء. وأوضح أن مَن يصل على متن قوارب صغيرة لا يفر مباشرة من بلد مزقته الحرب ولا يواجه تهديدًا لحياته، بل سافر إلى بلدان أوروبية آمنة قبل عبور القنال. وأضاف سوناك أيضًا: إن هذه الخطط ستضع حدًّا لتهريب البشر.
وفي حديث إلى صحيفة ديلي إكسبرس، أقرت وزيرة الداخلية سوالا برافرمان بأن مشروع القانون سيضيق “حدود القانون الدولي”، مؤكدة أنه ضروري لحل أزمة المهاجرين غير الشرعيين.
معارضة مشروع قانون يسمح بالترحيل الفوري للمهاجرين
قوبلت خطط الحكومة بانتقادات من شخصيات معارضة وجماعات اللاجئين، حيث يتوقع الوزراء أن يسبب مشروع القانون الجديد خلافًا داخل حكومة سوناك، الذي وعد منذ توليه رئاسة الوزراء بأنه سيوقف توافد القوارب على البلاد، وربما تكون هذه الفرصة الأخيرة لحزب المحافظين لحل الأزمة.
وفي حديث لراديو إل بي سي، قال زعيم حزب العمال: إن التعامل مع قضية معابر القنال أمر متفق عليه، ولكن الطريقة الوحيدة للتعامل معها هي التعامل بحزم مع العصابات الإجرامية التي تقف وراءها.
وأضاف السير كير ستارمر: يجب منح الوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة الموارد اللازمة لإنشاء وحدة متخصصة؛ لحل هذه الأزمة، مع بذل مزيد من الجهود لتسريع البتّ في طلبات اللجوء الحالية.
ولدى سؤال ستارمر -وهو مدير سابق للنيابة العامة- عما إذا كانت الخطة مجدية من الناحية القانونية، أجاب قائلًا: لا أظن أنها كذلك، وأعتقد أنه يتعين علينا توخي الحذر الشديد مع القانون الدولي هنا.
هذا وانتقد عدد من الشخصيات البارزة مشروع القانون الجديد؛ لأنه بصرف النظر عن المخططات الخاصة بفئات معينة مثل الأفغانيين والأوكرانيين، لا توجد حاليًّا طرق آمنة وقانونية لبقية الفئات لطلب اللجوء في بريطانيا.
وعلى ضوء ذلك أفاد حزب الديمقراطيين الأحرار بأن القانون الجديد غير أخلاقي وغير فعال ومكلف جدًّا، وأن الحكومة لا تفعل شيئًا لمنع عبور القوارب الصغيرة.
وأكد إنفر سولومون الرئيس التنفيذي لمجلس اللاجئين، أن هذه الخطط ستقوِّض التزام بريطانيا باتفاقية الأمم المتحدة بمنح الوافدين جلسة استماع عادلة، بغض النظر عن المسار الذي اتخذوه للوصول إلى حدود البلاد. في حين وصفت منظمة (Freedom from Torture)، وهي مؤسسة خيرية تقدم العلاج لطالبي اللجوء، الإجراءات بأنها انتقامية وغير صائبة.
اقرأ أيضًا:
طعون قانونية تنجح في عرقلة خطة بريطانيا لترحيل اللاجئين إلى رواندا حتى 2024
بريطانيا تستعد لمنع اللاجئين من الاستئناف ضد قرار الترحيل إلى رواندا
الداخلية البريطانية تصرّ على ترحيل طفلة سورية رغم مشاكل نفسية تهدد حياتها
الرابط المختصر هنا ⬇
10°C
