موقف حكومة بريطانيا بشأن التربية الجنسية في المدارس وحقوق أولياء الأمور
أوضحت وزيرة الداخلية البريطانية سوالا برافرمان في خطاب سابق لها بشأن التربية الجنسية في المدارس أن القرار الأول والأخير في معظم المسائل التي تخص الطلبة الصغار تعود إلى أولياء الأمور واللجان العليا المكونة من عدة جهات.
وأكدت برافرمان في مؤتمر Exchange Policy الذي عقد في أغسطس 2022 أهمية دور أولياء الأمور في القرارات التي تخص أبناءهم بشأن الجنس وأن على المدراس عدم توجيه الأطفال نحو التحول الجنسي بشكل متعمد.
وألقت برافرامان، والتي شغلت منصب النائب العام في بريطانيا سابقًا، خطابًا مطولًا شرحت فيه توجهات حكومة حزب المحافظين التي تهدف إلى التعاون بين المدارس والعائلات واللجان العليا المعتمدة من الدولة للوصول لأفضل القرارات التي تعني الأطفال في المقررات الجنسية في المدارس.
خطاب سوالا برافرمان بشأن التربية الجنسية في المدارس
وقالت بهذا الصدد: “من الواضح أن موظفي المدرسة يحاول بذل قصارى جهدهم من أجل الأطفال. ولكن ليستطيعوا فعل ذلك عليهم فهم الزاماتهم القانونية ومعرفة كيفية اتخاذ قرار في صاح المصلحة العام لكل طفل تحت رعايتهم”
وأضافت: “سأشرح وجهة نظري من ناحية القانون وبموجب قانون المساواة (Equality Act). بدايةً، وفقًا لقانون المساواة فلا يستطيع من هم أقل من 18 عامًا تغيير جنسهم، وبحكم ذلك تعتمد المدارس على الجنس الذي تم تحديده عن الولادة (البيولوجي).”
وأكملت برافرمان خطابها وتحدثت عن المشاكل التي تواجه المدارس فيما يخص التربية الجنسية، وأشارت لكل مشكلة وفقًا لقانون المساواة. فقالت: “أولًا، يحق للمدارس التي تدّرس جنسًا واحد (ذكرًا أم أنثى) قانونيًا أن ترفض طفلًا ولد ذكرًا أو أنثى بيولوجيًًا وأصبح الآن يعرف عن نفسه بالجنس الآخر”؛ أي يحق لمدرسة الإناث رفض طفلًا ولد ذكرًا وأصبح الآن متحولًا جنسيًا يعرّف عن نفسه كأنثى.
كما أضافت: “ولا يعدّ ذلك تمييزًا جنسيًا أو عنصرية نجو المتحولون جنسيًا إذ أن القرار يهدف للحفاظ على احتواء المدرسة ‘جنسًا معينًا'”
“ثانيًا، يحق للمدرسة قانونيًا منع طفلًا وِلد كذكر بيولوجيًا ومن ثم اصبح فتاة متحولة جنسيًا من استخدام الحمامات الخاصة بالفتيات. ولا يُشكل ذلك تمييزًا جنسيًا. أما إن سمحت المدرسة للفتاة المتحولة جنسيًا من استعمال الحمامات الخاصة بالفتيات فقد يعد ذلك تمييزا جنسيًا ضد الفتيات الأخريات وهو تصرف غير قانونيّ نظرًا إلى أن المملكة المتحدة تفرض على المدارس فصل الحمامات”
والأمر ذاته بخصوص الأطفال الذين ولدوا إناث ومن ثم أصبحوا ذكورًا متحولين جنسيًا.
كما قالت برافرمان أنه يحق للمدرسة قانونيًا رفض مناداة الطفل باستخدام الضمائر الجنسية التي يفضلها، لا سيما إن لم يكن قراره مدعومًا من الأهل أو من جهة طبية. وبالمقابل فإن المعلمين الذين ينادون الأطفال بالضمائر الجنسية التي يريدها دون موافقة ودعم الأهل قد يتعرضون لمساءلة قانونية.
ولكن أشارت برافرمان بعد توضيحها للقانون بأنه يحق للأباء تقديم شكوى بخصوص المواد التعليمية ويتم إحالة الشكوى إلى وزارة التعليم.
وأنهت سوالا حديثها وقالت: “قبل المضي قدمًا بالتحول الاجتماعي لطفل على المدرسة أن تنشأ لجنة مختصة تضم مهنيين مختصين وخبراء من القطاع الطبي وأولياء أمور. إذ أن القانون يفترض أن الأباء يقررون دائمًا ماهو بمصلحة أطفالهم. وعادة لا تتخذ المدرسة أي قرارًا بخصوص الأطفال دون مشورة الأباء، ولذلك لا ينبغي معاملة هذه المسألة بطريقة مختلفة وعلى المدرسة مشاورة الأهل”
اقرأ أيضًا
ويلز: الأهالي يفشلون في تحركهم القانوني لمنع إلزامية تدريس مادة التربية الجنسية الجديدة
التربية الدينية في مدارس بريطانيا على مائدة البرلمان
وزير التعليم الويلزي ينفي الادعاءات حول مناهج التربية الجنسية الجديدة
الرابط المختصر هنا ⬇
أخبار ذات صلة
9°C