ملايين الأشخاص في بريطانيا ينفقون نحو نصف أجورهم على إيجارات المنازل
تشهد بريطانيا أزمة إسكانٍ حادة، حيث يجد المستأجرون أنفسهم يُنفقون نحو أربعة أضعاف دخلهم على تكاليف الإسكان مقارنةً بأصحاب المنازل، وفقًا لتحليلات جديدة أجرتها مؤسسة ريزولوشن، وهي مركز أبحاث مستقل.
وفي الأشهر الأخيرة، كشف تحقيق أجرته صحيفة “الإندبندنت” أن معظم السلطات المحلية في بريطانيا أخفقت في بناء منزل واحد على الأقل خلال السنوات الخمس الماضية، بالرغم من وجود أكثر من 1.2 مليون شخص في قوائم انتظار المساكن.
ملايين الأشخاص في بريطانيا ينفقون نحو نصف أجورهم على إيجارات المنازل!
وفي هذا السياق أشار حزب العمال إلى أن هذه الأرقام تُظهِر أن المستأجرين يواجهون ضغوطًا مزدوجة من ارتفاع تكاليف الإيجار وصعوبة الوصول إلى التمويل لشراء منازلهم، ما يجعل حلم التملك العقاري بعيد المنال.
ووفقًا لتقرير من المؤسسة، ارتفعت حالات الإخلاء التعسفي بسبب عدم دفع الإيجار بنسبة 200 في المئة خلال الأعوام القليلة الماضية، إذ ارتفع عدد الحالات من 300 حالة في عام 2019 إلى 900 حالة في عام 2023!
وتُظهر الإحصاءات التي جمعتها المؤسسة الخيرية (Shelter) أن المستأجرين من القطاع الخاص أنفقوا متوسط 34 في المئة من دخلهم على تكاليف الإسكان في عام 2021-2022. في حين يُنفِق أصحاب الرهن العقاري 9 في المئة فقط من دخلهم على الإيجار.
من ناحية أخرى، توضح أحدث الدراسات التي أجرتها (Shelter) للمستأجرين من القطاع الخاص أن 33 في المئة منهم (أي ما يعادل 2.7 مليون شخص) يضطرون إلى دفع نصف دخلهم أو أكثر على الإيجار.
وتشهد الأرقام، منذ بداية العام الحالي، زيادة في تكاليف المساكن بنسبة 48 في المئة، حيث يجد 22 في المئة من المستأجرين صعوبة في سداد هذه التكاليف.
ورغم تعهدات الحكومات السابقة بتحسين الوضع، لا تزال الأوضاع مستمرة في الانحدار. وعلى الرغم من وعود رئيسة الوزراء السابقة تيريزا ماي بحظر عمليات الإخلاء غير المبررة، لا يزال قانون (إصلاح) المستأجرين معلقًا في مرحلة التنفيذ.
هذا وتشمل الإجراءات الجديدة التي أعلنتها الحكومة: مساعدة أصحاب الرهن العقاري من خلال إعطاء مهلة تصل إلى عام واحد للمالكين الذين يواجهون صعوبة في سداد مدفوعاتهم. وتُتاح لهم خيارات مثل تحويل الرهن العقاري إلى رهن بفائدة مُقطَوعة لستة أشهر، أو تمديد مدة الرهن العقاري.
المصدر: الإندبندنت
اقرأ أيضًا:
الرابط المختصر هنا ⬇
