الأمم المتحدة تحث بريطانيا على إلغاء حظر “بال أكشن”

دعت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان الحكومة البريطانية إلى التراجع عن قرارها بحظر مجموعة “بال أكشن – Palestine Action”، ووصفت الخطوة بأنها استخدام “مقلق” لتشريعات مكافحة الإرهاب، و”غير ضروري وغير متناسب”.

وقال المفوض السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، في بيان رسمي: “إن القرار يثير قلقًا بالغًا بشأن استخدام قوانين مكافحة الإرهاب في سياقات لا تنطوي على طابع إرهابي، ويشكّل خطرًا على الممارسة المشروعة للحريات الأساسية داخل المملكة المتحدة”.

حادثة القاعدة الجوية وتداعياتها

ويأتي هذا الانتقاد بعدما فُرض الحظر بموجب “قانون الإرهاب لعام 2000”، ودخل حيّز التنفيذ أوائل الشهر الجاري، في أعقاب عملية نفذها ناشطون من المجموعة داخل قاعدة جوية بريطانية في جنوب إنجلترا، حيث عمدوا إلى رش طائرتين عسكريتين بالطلاء الأحمر، ما تسبب في أضرار قُدرت بنحو 7 ملايين باوند.

وأضاف تورك: “بحسَب المعايير الدولية، يجب أن يقتصر تعريف الأفعال الإرهابية على الجرائم التي تستهدف إحداث الموت أو إصابة جسيمة، أو احتجاز رهائن، بغرض بث الرعب أو إجبار الحكومات على اتخاذ إجراءات محددة أو الامتناع عنها”.

تجريم التعبير والدعم الرمزي

وبموجب الحظر الجديد، يُعدّ الانتماء إلى “بال أكشن”، أو إظهار الدعم لها، أو حتى ارتداء ملابس تُثير “شكًّا معقولًا” بشأن الانتماء أو التأييد، جريمة يعاقب عليها القانون بالسجن مدة قد تصل إلى 14 عامًا، وفق ما ورد في بيان الأمم المتحدة.

وأشارت المفوضية إلى أن الشرطة البريطانية اعتقلت ما لا يقل عن 200 شخص منذ دخول الحظر حيّز التنفيذ، أثناء مشاركتهم في احتجاجات، وصف معظمها بأنه سلمي.

“بال أكشن”: قرار الحظر استهداف لحرية التعبير

من جانبها أدانت مجموعة “بال أكشن” قرار تجريمها، واعتبرته “اعتداءً صارخًا على حرية التعبير والعمل المناصر للقضية الفلسطينية”، مؤكدة استمرارها في “مقاومة صناعة الأسلحة المتواطئة مع الاحتلال الإسرائيلي”، على حد تعبيرها.

تؤكد منصة العرب في بريطانيا (AUK) أن تجريم الحراك السلمي المعارض للجرائم المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني يُعد تهديدًا مباشرًا لحرية التعبير والحق في الاحتجاج المشروع. إن استخدام قوانين الإرهاب ضد ناشطين يعملون ضمن أطر مدنية سلمية لا يخدم العدالة، بل يعكس انحيازًا سياسيًّا مقلقًا. وتدعو المنصة الحكومة البريطانية إلى احترام التزاماتها الدولية في حماية الحريات الأساسية، والتراجع الفوري عن قرار الحظر.

المصدر: العربية نيوز

إقرأ أيّضا

رقم غير مسبوق من النواب يوقع عريضة تطالب بالاعتراف بفلسطين

لماذا لا تعلن الأمم المتحدة عن المجاعة في غزة؟

تواطؤ مع الجرائم الإسرائيلية.. جمعيات خيرية بريطانية تحت مجهر الأمم المتحدة