بريطانيا الأدنى بالاستثمار في مجموعة السبع رغم انخفاض ضرائب الشركات
بريطانيا هي الأدنى بالاستثمار في مجموعة السبع رغم انخفاض ضرائب الشركات. انخفض الاستثمار التجاري في المملكة المتحدة إلى أدنى معدل في مجموعة الدول السبع الثرية على الرغم من التخفيضات الضريبية للشركات.
وفي هذا السياق قال معهد أبحاث السياسة العامة: إن “السباق نحو القاع” على معدل الضريبة الرئيس على أرباح الشركة قد أخفق في تعزيز الاستثمار والنمو الاقتصادي في بريطانيا على مدار الأعوام الخمسة عشر الماضية.
يبدو أن انخفاض ضرائب الشركات لم يكن حلا لزيادة معدل الاستثمار
تجادل ليز تراس رئيسة الوزراء ومستشارها كواسي كوارتنج في أن معدلات ضرائب الشركات المنخفضة يمكن أن تطلق العنان لازدهار استثماري في بريطانيا للمساعدة في دفع النمو الاقتصادي نحو معدل مستهدف يبلغ 2.5 في المئة سنويًّا. وسيذكر كوارتنج مزيدًا من التفاصيل حول التخفيضات الضريبية يوم الجمعة في “حدث مالي” مخطط له أو ميزانية مصغرة.
ومع ذلك قال معهد أبحاث السياسة العامة: إن خفض المعدل الرئيس الذي نظمه المستشار السابق جورج أوزبورن من 30 في المئة في عام 2007 إلى 19 في المئة في عام 2019 لم يحفز زيادة الاستثمار الخاص ولم يؤدِّ إلى نمو اقتصادي أسرع.
وعلى الرغم من التخفيضات الضريبية المتكررة إلى أدنى معدل في قرن تراجعت المملكة المتحدة عن إيطاليا وكندا، لتحتل المرتبة الأدنى في استثمار القطاع الخاص في مجموعة السبع بوصفه حصة من الدخل القومي.
في العام التالي احتلت المملكة المتحدة المرتبة الـ28 في مجال الاستثمار التجاري من بين 31 عضوًا من مجموعة كبرى من الدول المتقدمة في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
وأظهرت الدراسات أن التخفيضات الضريبية للشركات التي استخدمتها الحكومات المحافظة المتعاقبة لم يكن لها تأثير يُذكَر على الاستثمار التجاري والنمو الاقتصادي، مما يقوِّض حجة المحافظين في السوق الحرة بأن مثل هذه الإعفاءات الضريبية تدفع لأنفسهم.
استقر الاستثمار التجاري في السنوات الأخيرة وسط مخاوف بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ثم كوفيد وتوقعات اقتصادية صعبة. إذ تُظهِر الأرقام الرسمية أن مستوى الاستثمار لا يزال أقل بنسبة 5.7 في المئة مما كان عليه قبل الوباء، في حين يحذر الاقتصاديون من أن ارتفاع تكاليف الطاقة والتضخم المرتفع للغاية سيضعف الإنفاق.
وقد التزمت الحكومات في جميع أنحاء العالم العام الماضي بإنهاء السباق نحو القاع بشأن ضريبة الشركات قائلة إنها حرمت الخزينة الوطنية من الإيرادات لتمويل الخدمات العامة الحيوية، في حين استفادت الشركات المتعددة الجنسيات. ووافق ما يقرب من 140 دولة -منها المملكة المتحدة- على تحديد معدل 15 في المئة بوصفه حدًّا أدنى.
وفي حث الحكومة على التفكير في طرق بديلة لزيادة الاستثمار والنمو الاقتصادي قال مركز الفكر اليساري: إن التخفيضات الضريبية المستهدفة للشركات والالتزام باستراتيجية صناعية سيكون لهما تأثير أكبر.
وقال جورج ديب رئيس مركز العدالة الاقتصادية في معهد أبحاث السياسة العامة: “إن خفض ضريبة الشركات هو مجرد استمرار لسباق فاشل نحو القاع لم ينفع الاقتصاد البريطاني. التخفيضات الضريبية ليست الحل السحري لزيادة الاستثمار والنمو”.
لا يُنظَر إلى التخفيضات في المعدل الرئيس لضريبة الشركات على أنها أولوية بالنسبة إلى كثير من أرباب الأعمال الذين كانوا يضغطون من أجل تخفيف الاستثمار الرأسمالي للمساعدة في تشجيع الإنفاق على زيادة الإنتاجية.
“إذا كانت الحكومة جادة بشأن تعزيز الاستثمار، فإنها ستستمع إلى الشركات التي تريد استراتيجية اقتصادية جادة لدعم النمو وتعزيز الابتكار وزيادة إنتاجيتنا المنخفضة. بدلًا من ذلك تعتقد أنها تستطيع خفض الضرائب وتحرير طريقها إلى النمو الذي أخفق من قبل”.
اقرأ المزيد
ليز تراس تضع خطة إنقاذ بقيمة 130 مليار باوند لمواجهة أزمة الطاقة
وزير الخزانة البريطاني يستعد لإنشاء 12 منطقة استثمار منخفضة الضرائب !
تروس تخطط لخفض ضريبة القيمة المضافة في بريطانيا بواقع 5 في المئة
الرابط المختصر هنا ⬇
