انتقادات لوزيرة الداخلية بعد دعوتها لإلغاء مظاهرات التضامن مع فلسطين
دعت وزيرة الداخلية شبعانة محمود منظِّمي المتظاهرين إلى إلغاء فعاليات التضامن مع الفلسطينيين بعد هجومٍ دموي على كنيس في مانشستر، ووصفت تظاهرات ما بعد الهجوم بأنها «غير بريطانية أساسًا». أثارت تصريحاتها موجة انتقادات من نشطاء حقوق الحريات العامة الذين يعتبرون أن الحق في الاحتجاج يجب حمايته، بينما ترى الحكومة أن الأولوية الآن لحماية المجتمعات المهددة وتهيئة مناخ يحترم حزن الضحايا.
مناشدة الوزيرة وإعلانها عن إجراءات أمنية
خلال جولة إذاعية صباحية، طالبت شابانة محمود من ينوون المشاركة في احتجاجات نهاية الأسبوع بإعادة التفكير، قائلةً إن الاحتجاجات التي جرت ليلة الخميس كانت «غير مرفوعة الرأس وبمثابة تصرف غير بريطاني»، ودعت المشاركين إلى «التفكير في شعور من فقد قريبًا في يوم مقدّس لدينهم». وأضافت أن رئيس الوزراء عاد عاجلًا إلى لندن بعد الحادث ووصفه بواقعة إرهابية، وأن المشتبه به اسمه جهاد الشامي، ولم يكن معروفًا لهيئات مكافحة الإرهاب كما لم تُحال قضيته إلى برنامج الوقاية الحكومية «بريڤنت». أكدت الوزيرة أن مراجعة ترتيبات الأمن ستُجرى وأن أولوية الحكومة حماية المواطنين داخل البلاد.
أرقام ووقائع وردود المنظمين
أفادت شرطة مانشستر الكبرى بأن أدريان دولبي (53 عامًا) وميلفن كرافيتز (66 عامًا) لقيا حتفهما بعد أن دهس الشامي مجموعةً من الأشخاص أمام كنيس «هيتون بارك» ثم اعتدى بسكين على رجل. نُقل ثلاثة أفراد إلى المستشفى فيما ظل ثلاثة آخرون رهن الحجز. اعتُقل نحو أربعين شخصًا خلال احتجاجات الخميس، بعضها على خلفية اشتباه في الاعتداء على عناصر الشرطة. على صعيد متصل، أعلنت مجموعات منظّمة من بينها مجموعة «Defend Our Juries» عزمها المضي قدمًا في نشاطها المخطط السبت، ووجّهت رسالة إلى شرطة العاصمة تطالبها بتركيز جهودها على حماية المجتمعات المعرضة للخطر بدلًا من توقيف متظاهرين يحملون لافتات معارضة لقرار حظر مجموعة العمل المباشر المحلية.
منصة «العرب في بريطانيا» تؤكد أن حزن الضحايا وحرمة المناسبات الدينية يستحقان احترامًا وتضامنًا واضحين، وتدين أي عمل عنف أو خطاب يحرض على الكراهية. وفي الوقت ذاته نُشدّد على حقّ التظاهر السلمي كأداة مشروعة للتعبير السياسي، شرط أن يُمارَس بمسؤولية وبما لا يُعرّض أمن الآخرين للخطر. ندعو الحكومة والشرطة إلى مراعاة توازن دقيق: حماية المجتمعات المعرّضة للخطر وتوفير الأمن، مع الحفاظ على حرية التجمع والاحتجاج، وتجنّب ردود فعل من شأنها تقويض الحقوق المدنية أو تأجيج التوتر الاجتماعي. كما نطالب بمساءلة واضحة لكل من يستهدف مجتمعات بأكملها بسبب أفعال أفراد، وتعزيز دور الوسائل والمنصّات في احتواء خطاب الكراهية ومنعه من التسلّل إلى الحياة العامة.
المصدر: الغارديان
إقرأ أيضا
الرابط المختصر هنا ⬇
