انتقادات حادة لخطط لامي لتقليص محاكمات هيئة المحلفين في إنجلترا وويلز
واجه وزير العدل ديفيد لامي موجة انتقادات من نواب في حزب العمال وأعضاء في مجلس اللوردات، على خلفية إعلان خطط واسعة لتقليص آلاف المحاكمات أمام هيئة المحلفين في إنجلترا وويلز. ووصف منتقدون هذه الخطوة بأنها «خطأ فادح»، محذرين من تداعياتها على حقوق المتهمين وثقة الجمهور في منظومة العدالة.
ما الذي يقترحه لامي؟
أبلغ لامي مجلس العموم أن المتهمين لن يعود لديهم حق اختيار محاكمة أمام هيئة محلفين في فئات محددة من القضايا، ضمن حزمة تغييرات تشمل:
- تقييد المحاكمات أمام هيئة المحلفين لتبقى حصرًا على جرائم «لا تُنظر إلا بالاتهام» مثل القتل والاغتصاب، وعلى جرائم «إما/أو» حين يُتوقع أن تتجاوز العقوبة ثلاث سنوات سجنًا.
- سحب حق الاختيار من المتهمين في جرائم «إما/أو» إذا كانت العقوبة المحتملة ثلاث سنوات أو أقل، بحيث تُنظر قضاياهم دون هيئة محلفين.
- توسيع صلاحيات محاكم الصلح في إصدار الأحكام من سنة واحدة إلى 18 شهرًا، مع إمكانية رفعها إلى 24 شهرًا عند الحاجة.
- إنشاء طبقة جديدة من محاكم «سريعة» يقودها قضاة وتنظر في القضايا دون حضور هيئة محلفين.
تراجع حكومي عن مقترح أشد تشددًا
جاءت هذه الحزمة بعد تراجع نائبة رئيس الوزراء عن خطة كانت ستُلغي المحاكمات أمام هيئة المحلفين في جميع القضايا التي تصل عقوبتها القصوى إلى خمس سنوات سجنًا. وحدث التراجع عقب اعتراضات من نواب ومحامين وحملات مدنية، ما دفع الحكومة إلى تبني نسخة أقل اتساعًا من الإصلاحات.
وتتقاطع مقترحات لامي بشكل واضح مع مراجعة الأحكام التي قدمها القاضي المتقاعد السير براين ليفيسون، الذي دعا إلى تحويل مزيد من الجرائم إلى محاكم الصلح، أو إلى محكمة وسيطة جديدة تحمل تسمية «قسم مقاعد محكمة التاج» (Crown Court Bench Division)، بهدف تسريع الفصل في القضايا وتقليص التأخير.
أرقام رسمية: من 15 ألف محاكمة إلى إعادة توزيع آلاف القضايا
وفق إحصاءات المحاكم الجنائية، شهد العام المنتهي في يونيو نحو 15 ألف قضية حُسمت عبر محاكمات أمام هيئة محلفين. وبحسب تقديرات موظفين حكوميين، فإن تطبيق المقترحات كان سيؤدي إلى:
- نقل نحو 2,500 قضية إلى «قسم مقاعد محكمة التاج» الجديد.
- تحويل نحو 5,000 قضية إلى محاكم الصلح.
- إبقاء بقية القضايا ضمن نطاق المحاكمات أمام هيئة المحلفين.
جرائم قد تُسحب منها المحاكمة أمام هيئة محلفين
تثير الخطط قلقًا إضافيًا لأنها قد تحرم متهمين في قضايا من بينها: السطو، والسرقة، والاحتيال، والاعتداء الجنسي، والمطاردة، ومشاركة صور غير لائقة، والاتجار بالمخدرات، والإتلاف الجنائي حتى قيمة 10,000 باوند، من عرض قضاياهم أمام هيئة محلفين.
ودافع لامي عن خطته بالتحذير من تفاقم أزمة التراكم في المحاكم. وقال إن عدد القضايا المعروضة قد يصل إلى 100,000 بحلول عام 2028، وأن الاكتفاء بضخ الأموال دون «تغيير جذري» قد يفضي إلى حرمان ضحايا إضافيين من العدالة وانهيار الثقة بالنظام القضائي. وأكد أنه سيتبع «المخطط الجريء» الذي قدمه السير براين ليفيسون لتجنب هذا السيناريو.
اعتراضات داخل حزب العمال: فعالية محدودة ومخاوف طبقية وحقوقية
(Anadolu Agency)
لم تقتصر المعارضة على خارج الحكومة، بل جاءت من داخل حزب العمال أيضًا:
- تساءلت ستيلا كريسي، النائبة عن وولثامستو، عن جدوى الإجراء، مشيرة إلى أن محاكمات هيئة المحلفين لا تمثل سوى 3% من القضايا، وقالت إنها لا ترى كيف يمكن لتقليصها أن يعالج التراكم.
- حذّر كلايف إيفورد، النائب عن إلثم وتشيسلهيرست وأحد أبرز أعضاء مجموعة «تريبيون»، من أن السياسة قد تُثقل كاهل متهمين من الطبقة العاملة وتُنتج شعورًا بـ«نحن وهم» داخل نظام العدالة الجنائية.
- عبّر ريتشارد بورغون، النائب اليساري عن ليدز إيست، عن قلق بالغ «بعث قشعريرة في قلبه»، وذهب إلى تشبيه التوجه بسياسات ينتهجها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، داعيًا وزير العدل إلى إعادة النظر.
- قال كارل تيرنر، النائب العمالي عن كينغستون أبون هل إيست، عبر منصة «إكس» إن المقترحات «خطأ فادح» ولن تمر في البرلمان.
- حذّرت ديان أبوت، النائبة المستقلة عن هاكني نورث، من مخاطر وقوع أخطاء قضائية تمس الأقليات والنساء إذا جرى تقليص حق المحاكمة أمام هيئة محلفين، مؤكدة أن القلق على ضحايا العنف ضد النساء والفتيات لا يلغي القلق على نساء قد يتعرضن لظلم قضائي.
هجوم المعارضة: تناقضات مع مواقف سابقة لامي وستارمر
من جانب المعارضة، هاجم روبرت جينريك، وزير العدل في حكومة الظل، ما اعتبره تناقضًا في مواقف لامي السابقة والحالية. وأشار إلى أن لامي قال في عام 2020 إن المحاكمات الجنائية دون هيئة محلفين «فكرة سيئة» وإن التراكم لا يُحل بمحاكمات «يُنظر إليها على نطاق واسع بأنها غير عادلة». كما ذكّر بتقرير لامي عام 2017 حول التحيز في العدالة الجنائية، والذي خلص إلى أن هيئات المحلفين «تعمل كمرشح ضد التحيز».
وأضاف جينريك أن رئيس الوزراء كير ستارمر كان قد صرّح سابقًا بأن «ينبغي أن يكون هناك حق في المحاكمة أمام هيئة محلفين في جميع القضايا الجنائية»، متسائلًا عن انسجام الحكومة مع هذا المبدأ.
وترى منصة العرب في بريطانيا (AUK) أن معالجة تراكم القضايا في المحاكم ضرورة ملحّة لضمان إنصاف الضحايا والمتقاضين، لكن أي إصلاحات تمس حق المحاكمة أمام هيئة محلفين يجب أن تُوازن بدقة بين سرعة الإجراءات وضمانات العدالة. وتؤمن المنصة، بأن ثقة الناس بالنظام القضائي تقوم على الشفافية وتكافؤ الفرص وحماية الفئات الأكثر عرضة للتمييز، ولذلك فإن أي تقليص لحق تاريخي كهذا ينبغي أن يسبقه نقاش عام واسع وضمانات قانونية واضحة تمنع اتساع الفجوة الطبقية أو حدوث أخطاء قضائية تمس الأقليات والنساء، مع تقييم معلن لمدى قدرة البدائل المقترحة على تقليص التراكم فعليًا دون الإضرار بمعايير المحاكمة العادلة.
المصدر: الغارديان
إقرأ أيضًا:
الرابط المختصر هنا ⬇
