أنصار اليمين يخسرون جولة في معركتهم ضد اللاجئين.. الاستئناف يبقيهم في فندق إبينغ
انتزعت الحكومة البريطانية انتصارًا قضائيًا بارزًا بعد أن قضت محكمة الاستئناف بالسماح ببقاء 138 طالب لجوء في فندق بيل بمدينة إيبنغ، ملغيةً بذلك قرار المحكمة العليا الذي كان قد أمر بإخلاء المكان. ويأتي الحكم وسط جدل سياسي محتدم واحتجاجات متواصلة جعلت من الفندق رمزًا لصراع أشمل حول سياسة اللجوء في بريطانيا.
حكم يبدل المعادلة
أكد القاضي اللورد بين، بمشاركة القاضية نيكولا ديفيز واللورد كوب، أن القاضي الذي أصدر الحكم السابق ارتكب “أخطاء جسيمة” أضعفت منطقه القانوني، من بينها إغفال الالتزامات القانونية الصريحة الملقاة على عاتق وزيرة الداخلية بحماية طالبي اللجوء من التشرد.
ورأى القضاة أن مخاوف السكان المحليين بشأن الأمن العام لا تُغفل، لكنها لا ترقى إلى مستوى يبرر طرد عشرات الأشخاص، خصوصًا أن خطوة كهذه قد تشجع على مزيد من الاحتجاجات من طرف اليمين المتطرف، في وقت كان من الممكن انتظار البت الكامل في القضية المقررة في أكتوبر.
وبذلك، كما وصف المراسل القانوني دومينيك كاسياني، “أعادت المحكمة الأمور إلى نصابها ومنحت وزارة الداخلية انتصارًا مهمًا يعيد رسم المشهد القانوني”.
جذور الأزمة واحتجاجات الشارع
استُخدم فندق بيل في أكثر من مناسبة لإيواء طالبي اللجوء خلال السنوات الأخيرة بموجب عقد بين شركة سوماني هوتيلز ووزارة الداخلية. لكن الوضع انفجر هذا الصيف عقب اتهام أحد المقيمين في الفندق بالاعتداء على فتاة مراهقة، وهو اتهام ينفيه. ومنذ ذلك الحين، تصاعدت الاحتجاجات التي شارك فيها نشطاء من اليمين المتطرف، لتضع البلدة الصغيرة في قلب دائرة الضوء الإعلامي.
واعترف مجلس بلدية إيبنغ فورست في مرافعاته أنه كان يعتقد منذ فترة طويلة أن الفندق في وضع مخالف لقوانين التخطيط العمراني، لكنه لم يتحرك إلا بعد اندلاع الاحتجاجات، الأمر الذي جعل محامي الحكومة يتهمون المجلس باستغلال القانون لوقف المظاهرات.
ردود سياسية متباينة
أثار الحكم ردود فعل سياسية حادة من جهة حزب المحافظين. فقد وصفت زعيمة المحافظين كيمي بادنوك القرار بأنه “انتكاسة”، متهمة رئيس الوزراء كير ستارمر بـ”تغليب حقوق المهاجرين غير الشرعيين على حقوق البريطانيين”. أما وزير العدل في حكومة الظل روبرت جينريك فذهب إلى القول إن “حكومة ستارمر انحازت للمهاجرين الذين تسللوا إلى البلاد”.
لكن الحكومة شددت على أن القرار يتيح لها الوفاء بواجبها القانوني تجاه طالبي اللجوء، مع المضي في خطتها لإنهاء الاعتماد على الفنادق بحلول عام 2029، عبر بدائل مثل الإسكان الخاص والقواعد العسكرية السابقة.
موقف مالكي الفندق
رحّبت شركة سوماني هوتيلز بالحكم، مؤكدة أنها ليست سوى جهة تقدم خدمة تعاقدية مع وزارة الداخلية. وقالت محاميتهم ليزا فوستر:
“لقد وجد الفندق نفسه في قلب جدل سياسي أوسع لا علاقة له بدوره كمقدّم خدمة. نأمل أن يُترك الفندق وشأنه ليستمر في دعم خطط الحكومة الخاصة باللجوء.”
مخاوف إنسانية
يرى ناشطون في مجال حقوق اللاجئين أن استمرار الاعتماد على الفنادق لا يحل الأزمة، بل يغذي الانقسام. وقال إنفر سليمان، المدير التنفيذي لمجلس اللاجئين: “الاحتجاجات أمام فنادق اللجوء تبث الرعب في نفوس أشخاص فرّوا أصلًا من ويلات الحرب في السودان أو أفغانستان.”
محمد، لاجئ أفغاني سابق عاش في أحد الفنادق، روى تجربته قائلاً: “كان الناس يصوروننا من الخارج دون إذن، ويستخدمون الصور للتحريض ضدنا. ذلك يولّد شعورًا باليأس، ويجعل البعض يفقد الأمل في النظام.”
ومن المقرر أن تُعاد القضية إلى المحكمة في أكتوبر للاستماع إلى الدعوى الكاملة المقدمة من مجلس بلدية إيبنغ فورست. وحتى ذلك الحين، سيبقى 138 طالب لجوء في الفندق.
المصدر: بي بي سي
اقرأ أيضًا:
الرابط المختصر هنا ⬇
10°C
