انتصار قضائي لحرية التعبير بعد تراجع الحكومة عن قانون قمع المظاهرات
في تطور قضائي بارز اعتُبر نصرًا لحرية التعبير وحق التظاهر في بريطانيا، تراجعت الحكومة البريطانية بهدوء عن معركتها القانونية الهادفة إلى تثبيت تعديلات مثيرة للجدل على قوانين التظاهر، كانت قد استُخدمت لاعتقال مئات الناشطين، من بينهم الناشطة السويدية البارزة في مجال المناخ غريتا ثونبرغ.
وكانت سويلا برافرمان، وزيرة الداخلية في حكومة المحافظين السابقة، قد أدخلت عام 2023 تعديلات تمنح الشرطة سلطة فرض قيود على الاحتجاجات التي تسبب “إزعاجًا يتجاوز الحد البسيط”، بدلًا من النص القانوني الساري منذ عام 1986، والذي يقيّد تدخل الشرطة في حال حدوث “إزعاج جسيم” فقط.
واعتبرت منظمة ليبرتي الحقوقية التعديل “سيفًا مشرعًا” بيد السلطات، يهدد جوهر الحق في التظاهر، ورفعت طعنًا قضائيًا ضد القرار، انتهى مؤخرًا بحكم محكمة الاستئناف الذي أيد قرار المحكمة العليا بعدم شرعية التعديل، مؤكدة أن برافرمان تجاوزت صلاحياتها القانونية.
ومع هذا الحكم، قررت الحكومة سحب استئنافها والتخلي عن القضية، ما يعني عودة القانون إلى صيغته الأصلية، التي تشترط حدوث “إزعاج جسيم” كي تتمكن الشرطة من فرض قيود على الاحتجاجات أو تفريقها.
احتجاجات… واعتقالات بلا مبرر
هذه التعديلات، وإن لم تدم طويلاً، كانت قد استُخدمت لتبرير موجة من الاعتقالات طالت النشطاء والمحتجين. ومن أبرز من واجهوا هذه الإجراءات كانت غريتا ثونبرغ، التي اعتُقلت بعد مشاركتها في مظاهرة خارج فندق بلندن حيث انعقد مؤتمر لصناعة النفط، وواجهت غرامة قدرها 2500 باوند، لكنها حصلت على البراءة لاحقًا.
كما روت إحدى المتظاهرات، في شهادة صادمة بثتها محطة LBC، كيف تم احتجازها لساعات داخل حافلة للشرطة ثم في زنزانة بعد أن وُجدت وسط طوق أمني خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين. وأكدت أنها لم ترتكب أي مخالفة، ووصفت التجربة بأنها “مرعبة وغير إنسانية”.
بين “العدالة” و”القمع الممنهج”
يرى خبراء في القانون وحقوق الإنسان، منهم البروفيسور ديفيد ميد، أن الحكم الأخير “أعاد الاتزان إلى المعيار القانوني”، موضحًا أن الشرطة لم تعد قادرة على فرض القيود على المظاهرات إلا إذا توقعوا حصول “إزعاج جسيم أو تعطيل كبير ومستمر”.
لكن ميد أشار إلى أن الحكم لن يغير من طريقة تعامل الشرطة مع أعمال مثل قطع الطرق أو استهداف البنية التحتية، مؤكدًا أن معظم القضايا البارزة في هذا السياق لا تندرج تحت قانون التظاهر، بل تُصنّف ضمن جرائم الإضرار أو تعطيل المرافق العامة.
وفي السياق ذاته، وصفت أكيكو هارت، مديرة منظمة ليبرتي، تراجع الحكومة عن القضية بأنه “انتصار لحق الناس في التعبير الجماعي”، محذّرة من تأثير مزيج السياسات القمعية والأحكام القاسية على مشاركة فئات هشة في المجتمع، مثل الأقليات العرقية والفئات المهمشة، الذين باتوا أكثر عرضة للتجريم والردع.
من جانبها، شددت وزارة الداخلية في بيان لها على أن “السلطات ما زالت تمتلك الصلاحيات الكافية لضبط التظاهرات وضمان سلميّتها”، مع التأكيد على استمرار العمل لتشريع تدابير جديدة للحد من الاحتجاجات المزعجة، خاصة تلك التي تستهدف دور العبادة.
حرية التعبير في بريطانيا
تعتبر منصة العرب في بريطانيا (AUK) أن الحكم القضائي الأخير يمثل انتصارًا مهمًا لحرية التعبير والتجمع السلمي في المملكة المتحدة، وهو تأكيد على أن المسارات القانونية والدستورية ما زالت قادرة – رغم الضغوط السياسية – على تصحيح انحرافات السلطة.
وتشدد المنصة على أن حق التظاهر السلمي هو أحد أعمدة الديمقراطية البريطانية، ويجب ألا يُقوّض تحت ذرائع الأمن أو النظام العام.
وترى AUK أن واجب السلطات لا يقتصر على “إدارة” الاحتجاجات، بل يجب أن يشمل حماية المشاركين فيها من التجريم المفرط والتعامل التعسفي، وخاصة حين يتعلق الأمر بقضايا إنسانية كأزمة المناخ أو العدالة في فلسطين، حيث تتصاعد الأصوات الشعبية وتضيق المساحات المسموح بها للتعبير.
اقرأ أيضًا:
الرابط المختصر هنا ⬇
25°C
