انتحار مراهقة على خلفية العنف الأسري يهزّ بريطانيا… وأرقام رسمية تكشف تحوّلًا مقلقًا في أنماط الوفيات
هزّت حادثة انتحار مراهقة يُشتبه بارتباطها بالعنف الأسري الرأي العام في بريطانيا، في وقت تكشف فيه بيانات رسمية عن تصاعد لافت في عدد الضحايا الذين يُنهون حياتهم بعد التعرض للإساءة، مقارنة بحالات القتل المباشر داخل العلاقات.
ويأتي ذلك وسط تحذيرات أمنية من تأثير المحتوى العنيف عبر الإنترنت وما يُعرف بـ“المؤثرين السامين” في تشكيل سلوكيات المراهقين.
الانتحار يتقدّم على القتل في إحصاءات العنف الأسري
تُظهر الأرقام أن من بين 150 حالة يُشتبه بارتباطها بالعنف الأسري خلال العام المنتهي في مارس 2025، انتهت حياة الضحايا بالانتحار. كما بلغ إجمالي الوفيات المرتبطة بالعنف الأسري 347 حالة في الفترة ذاتها، بزيادة قدرها 85 حالة مقارنة بالعام السابق، معظمها حالات انتحار يُعتقد أنها جاءت نتيجة التعرض للإساءة.
وخلال خمس سنوات، سُجلت 1,452 وفاة مرتبطة بالعنف الأسري، توزعت بين 553 حالة انتحار عقب التعرض للعنف، و414 جريمة قتل بين شركاء حميمين، و227 حالة قتل داخل الأسرة، إلى جانب 131 وفاة غير متوقعة، و86 حالة وفاة لأطفال، و41 حالة صُنّفت ضمن فئات أخرى.
كما سُجلت أربع حالات انتحار لضحايا دون سن الـ16، كان الجاني فيها فوق سن الـ18؛ ثلاث منها على يد أحد أفراد الأسرة، وحالة واحدة لشريك حميم.
أكثر المراهقين عرضة للخطر… وتحذيرات من تأثير الإنترنت
وفقًا للمسح السنوي للجريمة في إنجلترا وويلز، سجّل الشباب بين 16 و19 عامًا أعلى معدلات التعرض للعنف الأسري، بنسبة بلغت 18.2 في المئة، مقارنة بمن هم في سن الـ25 فأكثر.
وفي هذا السياق، حذّرت مساعدة مفوض الشرطة لويزا رولف، المسؤولة الوطنية عن ملف العنف الأسري، من تنامي تأثير المحتوى العنيف على الإنترنت، مشيرة إلى أن سهولة الوصول إلى المواد الإباحية العنيفة قد تسهم في تطبيع سلوكيات خطيرة داخل العلاقات.
وأوضحت أن هذا النوع من المحتوى يرسّخ أنماطًا من العنف، لا سيما ممارسات مثل الخنق غير المميت، وهو سلوك شديد الخطورة. كما لفتت إلى وجود صلة بين خطاب بعض “المؤثرين السامين” على الإنترنت والتصورات التي يروّجونها بشأن النساء ومكانتهن في المجتمع.
ضغوط على المحققين… ومخاوف من إغلاق مبكر للقضايا
في موازاة ذلك، أشارت رولف إلى أن المحققين يواجهون ضغوطًا متزايدة نتيجة كثافة القضايا، ما قد يؤثر في مسار بعض التحقيقات.
وبيّنت أن التعرض المستمر لحالات صادمة، مع وجود عشرات الملفات في آن واحد، قد يدفع في بعض الأحيان إلى ترجيح تصنيف حالات معيّنة حالات انتحار مباشرة، بدل فتح تحقيقات مطوّلة، ولا سيما عندما تكون القضية على هامش التقدير بين الاحتمالين.
مطالبات بقانون مستقل يجرّم الانتحار المرتبط بالعنف
يدعو ناشطون إلى سنّ تشريع جديد يُصنّف الانتحار الناتج عن العنف الأسري جريمة قائمة بذاتها، بدل إدراجه ضمن تهم القتل غير العمد، بهدف تسهيل فهمه أمام هيئات المحلفين وتعزيز الوعي العام.
وقال الناشط فرانك مولين من منظمة “الدعم بعد الوفاة بسبب العنف الأسري”: إن الفصل بين الجريمتين من شأنه أن يوضح طبيعة هذه الحالات، مشيرًا إلى أن كثيرين قد يربطون القتل غير العمد بحوادث عرضية، لا بحالات إساءة ممتدة ومعقدة.
وخلال السنوات الخمس الماضية، وُجهت 17 تهمة مرتبطة بالعنف الأسري في قضايا انتحار الضحايا، بينها ثلاث قضايا شملت تحقيقات في القتل غير العمد، مع توقع إضافة سبع قضايا أخرى بعد الوفاة، وسط ترجيحات بارتفاع هذا النوع من التحقيقات.
الحكومة: كل حالة وفاة مأساة… وخطة لتشديد المواجهة
من جانبها أكدت وزيرة الحماية ومكافحة العنف ضد النساء والفتيات جيس فيليبس أن كل حالة وفاة تمثل “مأساة مدمّرة”، منبهة على ضرورة اتخاذ إجراءات أكثر حزمًا.
وأوضحت أن التقرير يبرز العلاقة الوثيقة بين العنف الأسري والانتحار، ويعزز الحاجة إلى مواجهة الجناة بحزم، ضمن استراتيجية حكومية تسعى إلى معالجة الأسباب الجذرية لهذه الظاهرة وتسخير إمكانات الدولة للحد منها.
هل تعكس الأرقام تصاعدًا فعليًا أم تحسنًا في التوثيق؟
ترى الشرطة أن الزيادة في عدد الحالات المسجلة تعود جزئيًا إلى تحسن آليات الرصد والتوثيق، وليس بالضرورة إلى ارتفاع فعلي في معدلات الجريمة.
ومع ذلك، تعكس هذه المعطيات تحديًا متزايدًا، لا سيما في ما يتعلق بحالات الانتحار المرتبطة بالعنف الأسري، وهو ما يفرض الحاجة إلى تطوير أدوات الوقاية والتدخل المبكر، لحماية الفئات الضعيفة، وعلى رأسها المراهقون.
المصدر : LBC
إقرأ أيضًا :
الرابط المختصر هنا ⬇
