مايكل غوف يوسّع تعريف “التطرف” والمتضامنون مع فلسطين يستنكرون

أعلنت الحكومة البريطانية تحديثًا جديدًا لتعريف “التطرف”، عقب “التهديدات الأمنية” التي برزت بشكل خاص من بعد العدوان الإسرائيلي على غزة وهجمات المقاومة الفلسطينية في 7 أكتوبر. وقالت الحكومة البريطانية إن التعريف الجديد للـ”تطرف” يهدف إلى تعزيز الإجراءات القانونية وضمان عدم تمكين الجماعات المتطرفة.

تأتي هذه الخطوة في أعقاب التزام رئيس الوزراء ريشي سوناك بمكافحة التطرف بكل حزم، مؤكدًا على أهمية حماية الأمن القومي وسلامة المواطنين.

ووسعت الحكومة تعريف “التطرف” لتتمكن من استخدامه كأداة فعّالة في يد الإدارات الحكومية، ما يساعد في منع توفير منبر أو تمويل أو أي نوع من الدعم للأفراد أو الجماعات التي تروج لأيديولوجيات تتعارض مع القيم الديمقراطية البرلمانية الليبرالية لبريطانيا.

ولكن هذا التعريف ليس قانونيًا وليس له أي تأثير على القانون الجنائي الحالي، وهو أداة للإدارات الحكومية فقط.

هذا ومنذ 7 أكتوبر، ارتفع معدل جرائم الكراهية ضد المسلمين (الإسلاموفوبيا) بنسبة 335%، وفقًا لموقع Tell Mama.

ما التعديلات الجديدة على تعريف التطرف؟ وماذا قالت الحكومة البريطانية؟

وقال مايكل جوف، وزير الدولة لشؤون التسوية والإسكانات: “تعتبر بريطانيا نموذجًا للنجاح كديمقراطية تجمع بين مختلف الجنسيات والأعراق والأديان”.

“ومع ذلك، تواجه ديمقراطيتنا وقيمنا القائمة على الانفتاح والتسامح تحديات جسيمة من قبل المتطرفين. لذا، من الضروري تعزيز ما يجمعنا وتحديد المخاطر التي يمثلها التطرف بوضوح ودقة لحماية قيمنا الديمقراطية”.

“لقد باتت الأيديولوجيات المتطرفة أكثر تهديدًا لأمن مواطنينا ولبنية ديمقراطيتنا، خاصةً بعد هجمات 7 أكتوبر. هذه الأيديولوجيات هي من صنع اليمين المتطرف والمتطرفين الإسلاميين الذين يحاولون عزل المسلمين عن المجتمع الأوسع وزرع الانقسام داخل المجتمعات الإسلامية.”

“الإجراءات التي نتخذها اليوم تضمن أن الحكومة لا تقدم، بشكل غير مقصود، منصة لأولئك الذين يهدفون إلى تقويض الديمقراطية وحرمان الآخرين من حقوقهم الأساسية ونشر العدوان والكراهية. هذه الخطوة هي الأولى ضمن سلسلة من الإجراءات الموجهة لمكافحة التطرف وحماية ديمقراطيتنا.”

ويوفر التعريف الجديد للتطرف إطارًا أكثر صرامة يمكن للحكومة الاعتماد عليه لضمان عدم تمكين المنظمات والأفراد المتطرفين أو منحهم منصة من خلال التفاعلات الحكومية. وينص التعريف على أن التطرف هو:

1. الترويج لأيديولوجية تقوم على العنف أو الكراهية أو التعصب، بهدف إلغاء أو تدمير الحقوق والحريات الأساسية للآخرين؛ أو
2. السعي لتقويض أو إسقاط أو استبدال نظام المملكة المتحدة للديمقراطية البرلمانية الليبرالية والحقوق الديمقراطية؛ أو
3. خلق بيئة تسمح للآخرين بتحقيق الأهداف المذكورة في النقطتين (1) و(2).

التصدي للتطرف: تعريف جديد

يُعد التعريف الجديد للتطرف تعديلا ملحوظًا وتضييقًا للمفهوم مقارنةً بتعريف برنامج “بريفينت” لعام 2011، ما يوفر الوضوح اللازم لتحديد وتقييم التطرف بشكل أكثر فعالية. يُسلط هذا التعريف الضوء على كيفية تجلي التطرف من خلال السلوكيات التي تدعم الأهداف العنيفة أو المتعصبة للمتطرفين.

ويُظهر التعريف بوضوح أن التطرف يشمل الترويج أو دعم أيديولوجية تقوم على العنف أو الكراهية أو التعصب، وهو معيار صارم يقتصر فقط على الأنشطة التي تثير القلق الشديد. كما أن هذا التعريف لا يهدف إلى قمع الأفكار الشخصية السلمية، ولن يكون له تأثير سلبي على حرية التعبير التي تُعتبر قيمة محمية بشكل دائم.

وستستخدم الإدارات الوزارية هذه المعايير لتقييم التعامل مع الجماعات، مانعةً دعم المتطرفين. ولن تطبق هذه المبادئ على الفور على المؤسسات الحكومية غير المركزية.

وأكد اللورد والني والبروفيسور إيان أتشيسون على أهمية التعريف الجديد في مواجهة التطرف، مشيرين إلى أن الوضوح يدعم نهجًا منسقًا لحماية البلاد وردع الأفكار المناهضة للقيم البريطانية.

في المقابل، أدانت الرابطة الإسلامية البريطانية (MAB) تقويض الحكومة للحريات المدنية وتسييس ملف مكافحة التطرف، وقالت: “إن إعادة تعريف هذه المفاهيم يُعد خطوة متهكمة لنيل رضا اليمين المتشدد، مع استهداف كبرى المنظمات الإسلامية البريطانية. ويجب على جميع الأحزاب السياسية أن تقف في وجه هذه السردية الأورويلية”.