حزب العمال يتعهد بحظر المكالمات الاحتيالية التي تصل إلى هواتف البريطانيين من أنحاء العالم

فريق التحرير April 11, 2023

تعهد حزب العمال بحظر المكالمات الاحتيالية التي تصل إلى هواتف البريطانيين من أنحاء العالم، بعد تأخر حكومة المحافظين في وضع استراتيجية مماثلة خمسة أشهر.

وفي هذا السياق قالت المحامية الأولى والمستشارة في حكومة الظل إيملي ثورنبيري: “إن وزيرة الداخلية وعدت باستراتيجية جديدة لحظر المكالمات الاحتيالية قبل خمسة أشهر بالضبط”، وأشارت ثورنبيري إلى أن عدد المكالمات الاحتيالية منذ ذلك الوقت حتى الآن وصل إلى 1.5 مليون مكالمة تقريبًا!

يأتي ذلك في الوقت الذي يسعى فيه حزب العمال لتجاوز الخلافات الناتجة عن الحملة الدعائية الموجهة ضد رئيس الوزراء ريشي سوناك، حيث زعم حزب العمال أن ريشي سوناك لا يرى أن سجن المجرمين المدانين بالاعتداء على الأطفال أمر ضروري.

حزب العمال ينتقد تأخر قرار حظر المكالمات الاحتيالية

ارتفاع كبير في جرائم الاحتيال واختراق الهواتف في بريطانيا عن طريق رسائل صحية — *10 آلاف مكالمة احتيالية يوميًا في بريطانيا (Pexels)*

وكان الإعلان الذي استهدف حزب المحافظين، جزءًا من الحملة الدعائية التي تستهدف سجل حزب المحافظين وسياساته المتعلقة بالعقوبات المفروضة على المجرمين، حيث بدأت هذه الحملة منذ أسبوع.

ويستعد زعيم حزب العمال السير كير ستارمر ووزيرة المالية في حكومة الظل راشيل ريفز لشن حملة دعائية، تنتقد إدارة حزب المحافظين للملف الاقتصادي والأزمة المعيشية.

وتسعى ثورنبيري لتسليط الضوء على إخفاق الحكومة وتأخرها في تطبيق استراتيجية حظر المكالمات الاحتيالية، وربط هذا الملف بإخفاق حكومة المحافظين في التعامل مع أزمة غلاء المعيشة وسياسات مكافحة الجرائم.

ويقترح حزب العمال حظر الاتصالات الواردة من أرقام مزورة تحمل رمز الاتصال الخاص ببريطانيا، إضافة إلى المكالمات الواردة من جهات اتصال من خارج بريطانيا (من أرقام بريطانية)، إذا لم يكن الرقم مسجلًا لدى خدمات وشركات الاتصال في بريطانيا.

ويعمد المتورطون في المكالمات الاحتيالية إلى إخفاء هُوِيتهم عن الشخص الذي يتصلون به، ويستخدمون أرقامًا تحمل رمز بريطانيا.

وتوقع حزب العمال أن تواجه سياسته الجديدة لحظر المكالمات الاحتيالية معارضة الشركات التي تعتمد على مراكز الاتصال الخارجية، ولا سيما في الهند، حيث يتواصل قسم خدمة الزبائن في هذه الشركات مع الزبائن الموجودين في بريطانيا.

وبهذا الخصوص قال حزب العمال: يجب على هيئة تنظيم الاتصالات في بريطانيا (Ofcom) تسجيل أسماء هذه الشركات والاتصالات الواردة منها؛ لاستثنائها من الأرقام الخارجية التي ستُحظَر.

ونقل حزب العمال عن الحكومة البريطانية تأكيدها أن إجراءً كهذا لن يؤثر على اتفاقية التجارة بين بريطانيا والهند، التي يجري التفاوض على بعض بنودها المتعلقة بالخدمات الرقمية وخدمات البيانات.

وقالت ثورنبيري: يمكن تطبيق إجراءات حظر المكالمات الاحتيالية على وجه السرعة، بإدراج مزيد من الأرقام الخارجية في لوائح الأرقام المحظورة، التي ستقدمها هيئة تنظيم الاتصالات في بريطانيا (Ofcom) في أيار/مايو القادم، وأكدت ثورنبيري أن حزب العمال سيدعم الحكومة في أي خطوة من هذا النوع.

وزيرة الداخلية تفشل بتنفيذ وعودها

*انتقادات لوزيرة الداخلية بسبب تأخر الإعلان عن استراتيجية حظر المكالمات الاحتيالية*

وانتقدت ثورنبيري في رسالة إلى وزيرة الداخلية سوالا برافرمان تأخر الحكومة في الوفاء بتعهداتها المتعلقة بوضع استراتيجية طويلة الأجل لحظر المكالمات الاحتيالية، بعد أن تعهدت برافرمان بوضع هذه الاستراتيجة في رسالة أرسلتها إلى ثورنبيري قبل خمسة أشهر، إضافة إلى وعود سوناك أمام مجلس العموم في تشرين الثاني/نوفمبر بوضع الاستراتيجية الجديدة.

وخاطبت ثورنبيري وزيرة الداخلية البريطانية سوالا برافرمان قائلة: “لقد مضى خمسة أشهر، وما زالت البلاد تنتظر الاستراتيجية التي تعهدتِ أنتِ ورئيس الوزراء بتنفيذها لحظر المكالمات الاحتيالية!”.

وأضافت: “يواجه العمال والمتقاعدون في بريطانيا نحو 10 آلاف مكالمة احتيالية يوميًا، ينتهي بعضها بسرقة مدخراتهم وحساباتهم التقاعدية، وينجو الجناة بفعلتهم غالبًا”.

“يقع كثير من الناس في بريطانيا ضحية عمليات الاحتيال، ويفقدون كل ما عملوا لأجله لمصلحة بعض المجرمين الذين يزدادون ثراءً على حسابنا؛ بسبب عدم الوفاء بالالتزامات والخطط التي تحدثتِ عنها مع رئيس الوزراء قبل خمسة أشهر”.

وقال حزب العمال: إنه يمكن التصدي للعصابات المتورطة في الاتصالات الاحتيالية عبر إجراء تغييرين ضروريين في سياسات الاتصال، وبحسَب الحزب فإن الضوابط التي وضعتها هيئة تنظيم الاتصالات البريطانية على المكالمات الاحتيالية الواردة من خارج بريطانيا ليست كافية لمنع هذه المكالمات.

ولا تمتلك الحكومة البريطانية أرقامًا دقيقة بخصوص عدد جرائم الاحتيال التي ارتكبت عبر المكالمات الهاتفية، والاتصالات الواردة من أرقام من خارج بريطانيا، لكن التحقيقات الأخيرة تفيد أن العديد من عمليات الاحتيال الاحترافية نفذتها عصابات من بعض البلدان الآسيوية.

وأظهرت الدراسة التي أجرتها هيئة تنظيم الاتصال في آب /أغسطس أن 61 في المئة من المشاركين في الدراسة قالوا: إنهم لن يردوا على الاتصالات الواردة من أرقام دولية لا يعرفونها، في حين قال 40 في المئة: إنهم لن يردوا على الاتصالات الواردة من أرقام محجوبة، وقال 25 في المئة فقط من المشاركين في الدراسة: إنهم لن يردوا على الاتصالات الواردة من رقم بريطاني غير مسجل لديهم.

ما الإجراءات المقترحة لمنع المكالمات الاحتيالية؟

*حزب العمال يطالب بحظر الأرقام البريطانية التي تجري اتصالات من خارج البلاد*

وبموجب القوانين الجديدة سيُطلَب من شركات الاتصال في بريطانيا تحديد الأرقام التي لا تُعرَف هُوِية أصحابها؛ من أجل حظرها ومنعها من إجراء المكالمات، لكن الإجراءات الجديدة ليست كافية لمنع المحتالين من شراء أرقام بريطانية بصفة غير قانونية، وهو ما يحصل في الوقت الحالي.

إذ يستطيع المحتالون شراء أرقام هواتف بريطانية لتنفيذ عمليات الاحتيال، ويتصلون بأرقام أخرى داخل بريطانيا باستخدام برنامج الاتصال الآلي.

ويقترح حزب العمال البريطاني حظر المكالمات الواردة من خطوط بريطانية من خارج بريطانيا، ما لم تؤكد شركة الاتصال أن صاحب الرقم يقيم خارج أوروبا أثناء إجراء الاتصال.

وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية: “تلتزم الحكومة بمنع عمليات الاحتيال، وتواصل التعاون مع شركائها لتطبيق القانون وحماية الناس من عمليات الاحتيال”.

وأضاف: “لقد خصصنا 400 مليون باوند على مدى السنوات الثلاث الماضية؛ لتعزيز دور القانون في حماية الناس من الجرائم المالية، وقدمنا مشروع قانون السلامة الإلكترونية، إضافة إلى قانون حماية الخدمات والأسواق المالية من عمليات الاحتيال وتعويض الضحايا”.

“سنعلن قريبًا الاستراتيجية الجديدة لحظر الاتصالات الاحتيالية بالتعاون مع القطاع الخاص؛ لضمان توفير الحماية لجميع المشتركين في خدمات الاتصالات، ومحاسبة المتورطين في عمليات الاحتيال”.

المصدر: الغارديان