آلاف المستفيدين من المعونات في بريطانيا مهددون بفقدان دعمهم المالي
كشفت بيانات حكومية حديثة عن خضوع أكثر من 600 ألف مستفيد من “يونيفيرسال كريديت” لإجراءات عقابية أدت إلى تعليق مدفوعاتهم أو تخفيضها خلال العام الماضي، في ظل تصاعد القيود المفروضة على مستحقي الإعانات الاجتماعية.
وأظهرت الأرقام أن وزارة العمل والمعاشات البريطانية فرضت عقوبات على 602 ألف شخص خلال العام المنتهي في أكتوبر 2024، ما أدى إلى خفض دعمهم المالي أو إيقافه. وبلغ معدل العقوبات ذروته في أكتوبر، إذ تأثر 61,527 مستفيدًا بقرارات أدت إلى تقليص مدفوعاتهم أو وقفها بالكامل، وفقًا لتقرير نشرته صحيفة ذا صن.
مراجعة حكومية لنظام الرعاية الاجتماعية
وتتزامن هذه الإجراءات مع مراجعة حكومية لنظام الرعاية الاجتماعية، يُرجح أن تسفر عن تشديد شروط الحصول على بعض المساعدات، ما قد يعمّق الأزمة المالية للأسر التي تعتمد على هذه الإعانات.
وتُفرض العقوبات على المستفيدين لأسباب متعددة، أبرزها عدم الالتزام بمتطلبات البحث عن عمل، أو رفض عروض التوظيف، أو عدم حضور المقابلات المقررة مع مسؤولي التوظيف في مراكز العمل. ويُنظر إلى هذه الإجراءات على أنها وسيلة ردعية ضد من لا يبذلون جهودًا كافية للعثور على وظيفة أو لا يُظهرون التزامًا بحضور المواعيد المقررة.
ووفقًا للبيانات، يعود السبب الرئيس للعقوبات إلى تخلف المستفيدين عن مقابلات العمل، حيث شمل هذا الإجراء 551,790 شخصًا. في المقابل، عوقب 24,870 شخصًا بسبب امتناعهم عن العمل، في حين خضع 15,340 مستفيدًا لعقوبات نتيجة عدم التحاقهم ببرامج التوظيف. كما تأثر 8,400 آخرون بقرارات خفض الدعم أو إيقافه لعدم تقديم مبررات مقنعة لتركهم وظائفهم السابقة.
العقوبات بسبب تخلف المستفيدين عن مقابلات العمل
وبموجب القواعد الحكومية، يُشترط على المستفيدين الامتثال لمجموعة من الالتزامات للحفاظ على مدفوعاتهم، ويشمل ذلك إثبات انخراطهم في البحث عن عمل ومواصلة التفاعل مع النظام، وإلا فسيواجهون خطر خفض المساعدات المالية.
ويُتوقع من مستحقي الإعانات تقديم طلبات توظيف بانتظام، وحضور المواعيد المقررة في مراكز العمل في الوقت المحدد؛ تجنبًا لفقدان الدعم المالي الذي يعتمد عليه كثيرون لتلبية احتياجاتهم الأساسية.
إقرأ أيّضا
الرابط المختصر هنا ⬇
