ثلاثة أرباع البريطانيين يخشون أن تؤثر المعلومات المضللة على الانتخابات العامة
يُلقي تقرير حديث صادر عن شركة أدوبي العملاقة للتكنولوجيا الضوء على مخاوف عميقة بين الجمهور البريطاني بشأن تأثير المعلومات المضللة والمقاطع المصطنعة (deepfakes) على الانتخابات العامة القادمة.
شملت الدراسة، التي حملت عنوان “مستقبل الثقة”، عينة من 2000 بريطاني بالغ، وكشفت عن نتائج مقلقة تُشير إلى أنّ غالبية الشعب البريطاني يرى في المعلومات المضللة تهديدًا كبيرًا للعملية الديمقراطية.
فقد أظهرت الدراسة أنّ 94٪ من المشاركين يطالبون الحكومة بالتعاون مع شركات التكنولوجيا لتنظيم استخدام الذكاء الاصطناعي (AI) بسبب المخاوف المتعلقة بالمعلومات المضللة. ويُعدّ هذا الرقم مؤشرًا واضحًا على أنّ الجمهور البريطاني يتطلع إلى دور حكومي فعال في مكافحة هذه الظاهرة.
تأثير المعلومات المضللة على الانتخابات العامة
وتُعدّ هذه المخاوف مُبررة تمامًا، خاصةً مع ازدياد انتشار المعلومات المضللة والمقاطع المصطنعة على نطاق واسع.
فقد تعرض العديد من السياسيين البارزين، بما في ذلك رئيس الوزراء ريشي سوناك وزعيم حزب العمال السير كير ستارمر، لمقاطع مصطنعة في محاولات لنشر معلومات مضللة عنهم.
وتُدرك شركة أدوبي، صاحبة برنامج فوتوشوب الشهير ومنشئ الصور المدعوم بالذكاء الاصطناعي “فايرفلاي”، خطورة هذه الظاهرة على المجتمع.
وتؤكد على ضرورة قيام شركات التكنولوجيا بـ:
- توعية الجمهور بالمقاطع المصطنعة والمعلومات المضللة.
- توفير أدوات لتمييز المحتوى المُنتج بواسطة الذكاء الاصطناعي.
- استخدام تقنيات مثل “بيانات اعتماد المحتوى” لربط مجموعة من المعلومات بالمحتوى المُنتج بواسطة الذكاء الاصطناعي، ما يسمح للمستخدمين بمعرفة منشئه وكيفية إنشائه وتوقيته.
المخاطر
وتُشير الدراسة إلى أنّ غالبية الجمهور البريطاني يُدرك أنّ المعلومات المضللة تُشكل خطرًا كبيرًا على نزاهة الانتخابات. فقد أظهرت الدراسة أنّ 83٪ من الناس يعتقدون أنه يجب حظر المرشحين السياسيين من استخدام الذكاء الاصطناعي في حملاتهم الانتخابية في حال عدم وجود أدوات فعّالة لمساعدة الناخبين على تمييز المحتوى الحقيقي.
وتُعدّ هذه النتائج بمثابة رسالة قوية للحكومات وشركات التكنولوجيا والمجتمع المدني بضرورة اتخاذ خطوات حاسمة لمكافحة المعلومات المضللة والمقاطع المصطنعة قبل حلول موعد الانتخابات العامة القادمة.
وأعلنت وزيرة التكنولوجيا ميشيل دونيلان تعاون الحكومة مع شركات التواصل الاجتماعي لمكافحة هذه الظاهرة. وتُؤكد الوزيرة على ضرورة سنّ “آليات فعّالة” قبل الانتخابات العامة المقررة قبل يناير 2025.
تأثير سلبي
وتُشير الدراسة إلى أنّ انتشار المعلومات المضللة على وسائل التواصل الاجتماعي أدى إلى خفض 29٪ من المشاركين في الدراسة لنشاطهم على هذه المنصات. ويُعدّ هذا الرقم مؤشرًا واضحًا على أنّ المعلومات المضللة تُؤثر سلبًا على سلوكيات الناس وثقتهم بالمعلومات عبر الإنترنت.
وتُؤكد الدراسة على ضرورة تطوير حلول فعّالة لمكافحة المعلومات المضللة والمقاطع المصطنعة.
ويجب على الحكومات وشركات التكنولوجيا والمجتمع المدني العمل معًا لضمان نزاهة الانتخابات القادمة وحماية الثقة في النظام الديمقراطي.
المصدر: ايفنينغ ستاندرد
إقرأ أيّضا:
الرابط المختصر هنا ⬇
