المصانع البريطانية تقلّص عدد العمال بأسرع وتيرة منذ 2020
أظهر مسح اقتصادي أن المصانع البريطانية قلّصت عدد العمال في فبراير الماضي بأسرع وتيرة منذ مايو 2020، بسبب ارتفاع تكاليف الضمان الاجتماعي وضعف الطلب المحلي والدولي.
وسجل مؤشر مديري المشتريات الصادر عن مؤسسة S&P Global لقطاع التصنيع في بريطانيا 46.9 نقطة في فبراير، ليظل دون مستوى 50 نقطة الذي يفصل بين النمو والانكماش للشهر الخامس على التوالي، وهو أدنى مستوى منذ 14 شهرًا.
تأثير زيادة مساهمات التأمين الوطني
وتأثرت المصانع بزيادة مساهمات التأمين الوطني التي أعلنت عنها وزيرة المالية راشيل ريفز في أكتوبر الماضي، والتي ستدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من الأول من أبريل لتمويل الخدمات العامة والاستثمارات. وتزامنت هذه الزيادة مع ارتفاع الحد الأدنى للأجور بنسبة 7% في التاريخ ذاته.
وردًا على هذه الزيادة، لجأت المصانع إلى تسريح العمال المؤقتين، وتقليص ساعات العمل، وتنفيذ عمليات فصل، وعدم تعويض المغادرين. وأدى ذلك إلى تسجيل مؤشر التوظيف أدنى مستوى له منذ الأيام الأولى لجائحة كوفيد-19.
ارتفاع الأسعار وضعف الطلب الخارجي
وأفادت الشركات بأن الموردين رفعوا أسعارهم استباقًا لدخول التعديلات الجديدة حيز التنفيذ، ما دفع المصانع بدورها إلى رفع أسعار منتجاتها بأعلى وتيرة منذ أبريل 2023. في المقابل، تراجعت الطلبات الجديدة من الخارج إلى أدنى مستوى لها خلال عام.
ورغم الأوضاع الصعبة، ارتفع مؤشر التفاؤل بشأن الأعمال إلى أعلى مستوى في ستة أشهر، مدفوعًا بخطط استثمارية جديدة وآمال بتحسن الظروف الاقتصادية. ومع ذلك، حذر روب دوبسون، مدير S&P Global، من أن “الجمع بين غياب النمو وارتفاع الأسعار سيزيد من معضلة بنك إنجلترا في الأشهر المقبلة”.
آفاق الاقتصاد البريطاني
وأظهر الاقتصاد البريطاني شبه ركود في النصف الثاني من العام الماضي، بينما خفّض بنك إنجلترا توقعاته للنمو لعام 2025 إلى 0.75% فقط. ومن المتوقع صدور مؤشر مديري المشتريات للقطاع الخدمي، الذي يمثل الجزء الأكبر من الاقتصاد البريطاني، في وقت لاحق هذا الأسبوع.
وعلى الرغم من المؤشرات السلبية الصادرة عن مسوحات PMI، أظهرت بيانات أخرى أن عدد الموظفين ارتفع بشكل غير متوقع بمقدار 21 ألفًا في يناير مقارنة بديسمبر، وفقًا للبيانات التي قدمها أرباب العمل للسلطات الضريبية. ويواصل بنك إنجلترا متابعة سوق العمل عن كثب لتقييم مدى استمرار الضغوط التضخمية وتأثيرها على قرارات أسعار الفائدة.
المصدر: رويترز
اقرأ أيضًا:
الرابط المختصر هنا ⬇
