وزارة الخزانة تتجه لزيادة الضرائب لحل المشاكل الاقتصادية في بريطانيا

فريق التحرير November 2, 2022

من الواضح أن قرارات الحكومة البريطانية بتخفيض الإنفاق لا تكفي وحدها لحل المشاكل الاقتصادية في بريطانيا، حيث أفادت وزارة الخزانة بأنها ستتجه إلى زيادة الضرائب؛ لضمان تحقيق أهداف البلاد الاقتصادية وتقليل الديون.

وفي هذا السياق أجرى وزير الخزانة جيريمي هانت محادثات مع رئيس الوزراء ريشي سوناك يوم الإثنين قبل الإعلان عن الميزانية في 17 نوفمبر. وقال مصدر من وزارة الخزانة: إن الزيادات الضريبية أمر لا بد منه رغم صعوبته على الأسر.

فجوة مالية تزيد المشاكل الاقتصادية في بريطانيا

الباوند — *زيادة الضرائب لحل المشاكل الاقتصادية في بريطانيا (آنسبلاش)*

لم تحدد وزارة الخزانة مقدار الفجوة المالية التي تُثقل كاهل الاقتصاد البريطاني، إلا أن معلومات سابقة لبي بي سي أفادت بأنها لا تقل عن 50 مليار باوند.

ومن المقرر الآن أن يقدم جيريمي هانت بيانًا ماليًّا في 17 نوفمبر، بعد تأجيل الإعلان عن الخطة المالية لأسبوعين عقب تولي ريشي سوناك رئاسة الوزراء خلفًا لليز تراس.

وبظهور بعض تفاصيل الخطة، أشارت التقارير إلى أن الحكومة قد تمدد تجميد عتبات ضريبة الدخل، ما يعني زيادة معدل الضرائب. وذكرت صحيفة ديلي تلغراف أن هانت يخطط لسد النقص في الميزانية بدمج الزيادات الضريبية بنسبة 50 في المئة مع تخفيضات الإنفاق العام بنسبة 50 في المئة.

وبالعودة إلى فترة التقشف بعد عام 2010 نجد أيضًا أن وزير الخزانة آنذاك جورج أوزبورن أعلن عن مجموعة كبيرة من التخفيضات في الإنفاق بنسبة 80 في المئة، مع زيادة الضرائب بنسبة 20 في المئة.

بريطانيا تتهيأ لتغييرات اقتصادية كبرى

ريشي سوناك — *الفجوة المالية والمشاكل الاقتصادية في بريطانيا وراء زيادة الضرائب (وكالة الأناضول/ David Cliff)*

سعت حكومة حزب المحافظين إلى جعل البريطانيين يستعدون لتغييرات وشيكة لحل المشاكل الاقتصادية في بريطانيا، بعد أن رفعت ميزانية تراس المصغرة الشهر الماضي تكلفة الاقتراض الحكومي.

وعلى ضوء ذلك قال المصدر نفسه: إن زيادة الديون لتغطية تكاليف دعم الجائحة ومساعدة البريطانيين على تغطية تكاليف الطاقة تعني أن البلاد لن تتمكن من سد العجز المالي بخفض الإنفاق العام فقط.

كما لم تستبعد الحكومة إجراء تخفيضات على المعونات والمعاشات التقاعدية بزيادتها بمعدلات أقل من معدل التضخم، ما سيوفر عليها المليارات.

من جهة أخرى رفضت أحزاب المعارضة هذه الخطوة، ودعت الحكومة إلى زيادة الضرائب على شركات الطاقة، الأمر الذي استبعدته رئيسة الوزراء السابقة؛ لأن ذلك سيؤثر في الاستثمارات الأجنبية.

ومع ذلك ذكرت صحيفة التايمز أن جيريمي هانت يفكر في زيادة ضرائب الشركات وتمديد تاريخ الانتهاء من 2025 إلى 2028، إضافة إلى زيادة الضرائب على شركات الكهرباء، وهي الخطوة التي طالبت بها المعارضة أيضًا.

أهداف بريطانيا الاقتصادية

قصر وستمنستر (Pixabay) — *رؤية حكومة سوناك لحل المشاكل الاقتصادية في بريطانيا (بيكساباي)*

سطرت الحكومة البريطانية مجموعة أهداف اقتصادية تتمثل أساسًا في خفض الديون بوصفها جزءًا من الدخل القومي، وتغطية الإنفاق العام من خلال إيرادات الضرائب.

هذا وتعتمد توقعات الخبراء على تقديرات معدل نمو الاقتصاد.

وتجدر الإشارة إلى أن حجم العجز المالي المقدر بـ62 مليار باوند حسب معهد الدراسات المالية قد تقلص بشكل طفيف منذ أن عكس هانت معظم إجراءات الميزانية المصغرة.

وفي تقرير جديد توقع مركز أبحاث (Resolution Foundation) أن العديد من الإجراءات التي قد تفرضها الحكومة -كرفع معدل الضرائب بنسبة 40 في المئة- لن يستسيغها البريطانيون.

إضافة إلى ذلك قيل إن سوناك يفكر في تجميد المساعدات الدولية لعامين مع خفض الإنفاق على الاستثمار.

ومع ذلك قال المحللون: إن هناك مجالًا ضئيلًا لفرض مزيد من التخفيضات على الإنفاق العام بعد سنوات من التقشف في ظل حكومة حزب المحافظين.