الغارديان: هل أصبح المسلمون في بريطانيا مواطنين من الدرجة الثانية؟!
أشار أحد مراكز الأبحاث في المملكة المتحدة إلى أن مسلمي بريطانيا أصبحوا مواطنين من الدرجة الثانية في ظل توسيع الصلاحيات القانونية التي تمنح السلطات القدرة على تجريد بعض المواطنين من الجنسية.
وبحسَب معهد الدراسات العرقية (IRR) فإن هذه القوانين ستستهدف المسلمين، وخصوصًا أولئك القادمين من جنوب آسيا أو الذين تعود أصولهم الى تلك المنطقة، ما يرسِّخ التمييز العنصري ويولِّد نوعًا من الفوارق بين المواطنين.
وقد نشر التقريرَ معهدُ الدراسات العرقية يوم الخميس الماضي بعد إثارة قضية شيماء بيجوم التي لم تكن تتجاوز خمسة عشر عاما عندما هربت من بريطانيا وانضمت إلى تنظيم داعش.
وبموجب قانون الجنسية والحدود الجديد يمكن سحب الجنسية دون إشعار مسبق.
معهد الدراسات العرقية: المسلمون في بريطانيا مهددون بانتزاع الجنسية
وكتب فرانسيس ويبر ، نائب رئيس (IRR) ومؤلف التقرير: ” إن الرسالة التي يحملها قانون نزع الجنسية الذي أصبح ساري المفعول منذ عام 2002، واقتصار تنفيذه إلى حد كبير ضد المسلمين البريطانيين لا سيما من أصول جنوب آسيوية، تحمل في ثناياها تحذيرا مبطنًا يؤكّد على أنه بالرغم من جوازات سفرهم، فإن هؤلاء الأشخاص ليسوا مواطنين “حقيقيين”، ولن يصبحوا كذلك أبدًا، ولن يتمتعوا بمزايا أهل البلد الأصليين.
وأضاف: “يمكن للمواطن البريطاني الأصلي أن يرتكب أشنع الجرائم دون أن يُجرَّد من جنسيته، ومن ثَمّ فإن 6 ملايين شخص حاصل على الجنسية البريطانية بوصفها جنسية ثانية قد يضنيه القلق من إمكانية تجريده من الجنسية التي لم يَعُد يُوثَق باستمراريتها”.
وقال ويبر: “إن السلطات البريطانية استخدمت قانون نزع الجنسية عام 2003 مع الداعية الإسلامي أبو حمزة وكانت تلك المرة الأولى التي تُنزَع فيها الجنسية من مواطن بريطاني منذ ثلاثين عامًا، لكن السلطات البريطانية نظرت في نزع جنسية 217 شخصًا منذ ذلك الحين، وألغت حق الجنسية لـ 104 أشخاص في عام 2017 بعد انهيار تنظيم داعش في سوريا”.
وعلى الرغم من ادعاء الحكومة البريطانية أن قانون انتزاع الجنسية يُستخدَم فقط ضد أولئك الذين يُشكِّلون تهديدًا على الأمن القومي أو الذين ارتكبوا جرائم شنيعة، فإن التقرير يؤكد أن قانون الجنسية يُصنِّف بعض المواطنين بأنهم من درجة ثانية ويمنح السلطات الحق بانتزاع جنسيتهم”.
وقال ويبر: “إن الغرض من تقسيم المواطنين إلى درجات ومراتب هو استهداف المواطنين البريطانيين المسلمين القادمين من شرق آسيا والشرق الأوسط؛ إذ إن مثل هذه الانقسامات في المجتمع ستُذكِّر المواطنين المنحدرين من أقليات عرقية بضرورة التصرف بحذر شديد ما سيعزز الرسائل العنصرية الموجهة التي يوحي القانون بأنها لا تستحق أصلًا أن تتمتع بالجنسية البريطانية”.
ووصف التقرير شروط انتزاع الجنسية بالغامضة وغير المحددة، وحذر من استخدامها لأغراض سياسية، وسلط ويبر الضوء على حالة بيجوم التي زعم بعض الناس أنها هربت إلى سوريا عن طريق جاسوس من المخابرات الكندية”.
وتساءل ويبر: “هل سُحِبت جنسية بيجوم لتشتيت الانتباه عن حقيقة منح المخابرات الغربية الأولوية في جمع المعلومات على حساب الاتجار بالبشر وتهريب الفتيات؟!”.
السلطات البريطانية نزعت الجنسية من 104 شخصًا بعد انهيار تنظيم داعش في سوريا
واستشهد التقرير ببرنامج (Prevent) لمكافحة الإرهاب الذي يزعم بعضهم أنه محاولة للتجسس على الجاليات المسلمة، وبحسَب برنامج (Prevent) فإن التجريد من الجنسية هو “مجرد جانب واحد فقط من الإجراءات التي استهدفت الجاليات المسلمة في بريطانيا وخارجها في العقدين الماضيين، وقد ساهمت هذه الإجراءات في تحويل المجتمع الإسلامي في بريطانيا إلى مجتمع مشبوه”.
وزاد الوعي مؤخرًا بخطورة سن تشريع يمنح السلطات البريطانية الحق بتجريد المواطنين من جنسيتهم، ما أثار كثيرًا من الاحتجاجات التي شارك فيها ناشطون ونواب وأعضاء من مجلس اللوردات.
وبهذا الصدد قالت وزارة الداخلية: “إن القانون لا يستهدف الأقليات العرقية أو أتباع ديانات معينة، وإن بنوده واضحة”.
وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية: “إن أولويتنا هي ضمان أمن المملكة المتحدة وسلامتها، ولن يُتَّخذ إجراء التجريد من الجنسية إلا بعد دراسة دقيقة للحالة وفقًا للقانون الدولي، وسنستخدم القانون ضد أولئك الحاصلين على الجنسية عن طريق الاحتيال وضد الأشخاص الخطرين المتورطين في أعمال إرهابية إلى جانب المتورطين في الجريمة المنظمة”.
“نحن لا نعتذر عن القيام بكل ما هو ضروري لحماية المملكة المتحدة من أولئك الذين يهدِّدون أمنها”.
اقرأ أيضاً :
هل يستطيع الطلبة المسلمون في بريطانيا مغادرة الفصول للصلاة في رمضان؟
الرابط المختصر هنا ⬇
