دراسة: أكثر من 60% من الآباء يطلبون المساعدة لدفع رسوم المدارس الخاصة
كشفت دراسة جديدة أن قرابة ثلثي أولياء الأمور في بريطانيا يتلقون دعمًا ماليًا من أفراد العائلة أو الأصدقاء أو المدارس لتغطية تكلفة تسجيل أبنائهم في المدارس الخاصة.
ارتفاع رسوم المدارس الخاصة في بريطانيا
وفي المقابل، أظهرت نتائج الدراسة أن أكثر من ثلث العائلات التي تختار هذا النوع من التعليم لديها دخل سنوي لا يقل عن 118,000 باوند، أي ما يزيد بثلاثة أضعاف عن متوسط الدخل في البلاد البالغ 34500 باوند.
هذا وأجريت الدراسة عن طريق لجنة معنية بمستقبل المدارس الخاصة، تضم سبعة من أبرز خبراء التعليم في المملكة المتحدة، ونُشِرت عبر مؤسسة الأبحاث “سيفيتاس” (Civitas).
وأوصت اللجنة بأن تتحول المدارس الخاصة إلى مراكز مجتمعية، عبر تقديم خدمات مثل تسهيل حجز مواعيد الطبابة، ودعم المكتبات العامة، والمبادرات الشبابية، بالإضافة إلى توفير حضانات الأطفال.
ووفقًا للدراسة، فإن ربع المدارس الخاصة تتقاضى حوالي 13 ألف باوند سنويًا مقابل تسجيل كل طالب
مطالبات بخفض أقساط المدارس الخاصة في بريطانيا
كما أقر سدس أولياء الأمور المشاركين في الدراسة بأنهم بالكاد قادرون على سداد هذه الرسوم.
وأشارت اللجنة إلى أن توفير خيارات “متوسطة التكاليف” قد يساعد شريحة كبيرة من الأهالي الباحثين عن تعليم خاص بجودة عالية، لكن بسعر مقبول.
على صعيد آخر، كشف استطلاع أجرته اللجنة أن ثلثي أولياء الأمور يؤيدون حق وجود المدارس الخاصة في إنجلترا، في حين يرى خمسهم أن التعليم الخاص أمر غير صائب.
وأفاد الاستطلاع بأن أكثر السياسات التي قد تحسن صورة المدارس الخاصة في أذهان الآباء هي تقديم مزيد من المنح الدراسية والبرامج المخصصة للشرائح الاجتماعية الفقيرة.
وأوضحت الدراسة أن القطاع التعليمي الخاص يحقق مستويات تميز لافتة، إذ إن ثلاثة أرباع المدارس التي حققها طلابها نتائج مميزة في اختبارات المستوى المتقدم (A-level) تنتمي للقطاع التعليمي الخاص.
وبعد مراجعة سياسات التمويل العام لبعض المدارس الخاصة في بعض الدول مثل أستراليا والدنمارك وكندا ونيوزيلندا، أوصت اللجنة بالسماح للمدارس المستقلة بالحصول على إعفاء من ضريبة القيمة المضافة (VAT) عند قبول تلاميذ يحصلون على دعم حكومي (Pupil Premium).
التعاون بين القطاع التعليمي العام والخاص
كما اقترحت هذه السياسات أن تدفع الحكومة للمدارس الخاصة ما يعادل النفقات المالية المخصصة لكل طالب في التعليم الحكومي، على أن تغطي المدارس الخاصة بقية النفقات عبر المنح الدراسية بدلًا من تحميل الأسر عبئًا ماليًا إضافيًا.
وقالت اللجنة: “إن الحفاظ على جودة التعليم الخاص يستوجب علاقة بنّاءة مع منظومة التعليم الحكومي”.
وفي سياق متصل، يخوض مجلس المدارس الخاصة (ISC) معركة قانونية سريعة أمام المحاكم ضد قرار الحكومة فرض ضريبة القيمة المضافة على رسوم التعليم الخاص.
وقد عارضت الحكومة هذا المطلب، وأشارت إلى أنها بحاجة لوقت أطول لدراسة الأدلة، لكن القاضي تشامبرلين قرر تسريع الإجراءات القضائية.
وتصف الرئيسة التنفيذية للمجلس، جولي روبنسون، هذه الضريبة بأنها “سابقة غير مألوفة في مجال التعليم” ويجب التحقق من مدى توافقها مع قانون حقوق الإنسان.
ومن المقرر أن تنظر المحكمة العليا لاحقًا في القضية المرفوعة ضد وزيرة المالية رايتشل ريفز.
المصدر: التايمز
اقرأ أيضًا :
الرابط المختصر هنا ⬇
أخبار ذات صلة
7°C
