استطلاع جديد: دعم شعبي هائل لفرض ضرائب على المدارس الخاصة
كشفت الحكومة عن دعم شعبي واسع النطاق لسياستها المتعلقة بفرض ضريبة القيمة المضافة على رسوم المدارس الخاصة، التي يبدأ تطبيقها في الأول من يناير، مؤكدة أن منتقدي هذه الخطوة “منفصلون عن الواقع”.
وأظهر استطلاع حديث أُجري بتكليف من منتدى سياسة التعليم الخاص (PEPF) أن 54 في المئة من البريطانيين يؤيدون فرض الضريبة، في مقابل 22 في المئة يعارضونها، وهو هامش دعم أكبر مقارنة باستطلاعات مشابهة قبل الانتخابات الأخيرة.
انتقادات المحافظين ووسائل الإعلام اليمينية
واجهت هذه السياسة هجمات متكررة من حزب المحافظين وأصوات بارزة في الصحافة اليمينية، حيث اتُّهمت وزيرة التعليم، بريدجيت فيليبسون، بأنها مدفوعة بـ”الحسد الطبقي”. ومع ذلك يشير الاستطلاع الذي شمل أكثر من 2000 شخص إلى وجود استياء عام من نظام التعليم الخاص، إذ وصف 57 في المئة من المشاركين هذا النظام بأنه “غير عادل”، في حين عبّر 22 في المئة عن وجهة نظر معاكسة.
الاستطلاع أظهر أيضًا دعمًا قويًّا لفكرة إلزام المدارس الخاصة بإتاحة ربع مقاعدها مجانًا للأطفال المحليين، بهدف تعزيز التمازج الاجتماعي وتقليل الفجوة التعليمية.
ردًّا على الانتقادات قال مصدر حكومي: “هذه النتائج تقدم دليلًا قاطعًا على الدعم الشعبي لسياسة حكومة العمال بإلغاء الإعفاءات الضريبية للمدارس الخاصة، وتوجيه هذه الأموال للاستثمار في القطاع العام. مع كل هجوم إعلامي يائس، يثبت المحافظون ومؤيدوهم في الصحافة اليمينية مدى انفصالهم عن هموم المواطنين”.
وأضاف المصدر: إن تعهدات المحافظين بإعادة الإعفاءات الضريبية “للنخب المتميزة” على حساب المدارس الحكومية تُبرِز عدم استيعابهم لدرس الهزيمة الانتخابية.
الأسباب الاقتصادية والاجتماعية للسياسة
أوضح المتحدث الرسمي باسم كير ستارمر أن رسوم المدارس الخاصة ارتفعت بنحو 75 في المئة بالقيمة الحقيقية منذ عام 2000، حيث يبلغ متوسط التكلفة السنوية لكل طفل نحو 18,000 باوند، وهو مبلغ يفوق قدرة معظم الأسر البريطانية. وأضاف المتحدث: “إنهاء هذا الإعفاء الضريبي سيُسهم في ضخ 1.7 مليار باوند إضافي في المدارس الحكومية بحلول عام 2029-2030، ما سيوفر مزيدًا من المعلمين ويرفع مستوى التعليم”.
ووفقًا للحكومة، فإن السنة الأولى الكاملة لتطبيق السياسة 2025-2026، ستجلب نحو 1.5 مليار باوند، وسيُوجَّه هذا المبلغ لتوظيف 6500 معلم إضافي وتعزيز خدمات الصحة النفسية في المدارس.
رد على الحجج المعارضة
وأشار منتقدو السياسة إلى أن معظم الدول الأوروبية لا تفرض ضرائب على التعليم الخاص. لكن فرانسيس غرين، أستاذ اقتصاديات العمل والتعليم في كلية لندن الجامعية، أوضح أن النظام البريطاني يمثل حالة فريدة، قائلًا: “في بعض الدول مثل فرنسا، تدعم الدولة المدارس الخاصة من خلال دفع رواتب المعلمين، ما يجعل الرسوم منخفضة للغاية. ولكن النظام البريطاني يتميز بكونه قطاعًا تعليميًّا كبيرًا وحصريًّا للغاية، ما يجعله مختلفًا”.
وأضاف غرين: إن المدارس الخاصة في بريطانيا قد تكون بحاجة إلى التخلي عن معارضتها لهذه الخطوة والدخول في نقاش بناء بشأن كيفية جعل التعليم الخاص أكثر شمولًا من الناحية الاجتماعية.
إقرأ أيّضا
الرابط المختصر هنا ⬇
