بريطانيا تبحث إطالة فترات سجن المحكومين بقضايا تتعلق بالإرهاب
قال وزير العدل دومينيك راب: إن بلاده تبحث في مسألة إطالة فترات سجن المحكومين بقضايا تتعلق بالإرهاب إذا ارتكبوا جريمة أخرى أثناء وجودهم في السجن.
في العادة يُعاقَب السجناء بإضافة 42 يومًا إلى فترة عقوبتهم إذا ارتكبوا جريمة أخرى أثناء قضاء فترة عقوبتهم.
بريطانيا تشدد العقوبات على المحكومين بقضايا تتعلق بالإرهاب
لكن وزير العدل أكد أن الجرائم التي يرتكبها سجناء الإرهاب في بريطانيا ستؤدي إلى عقوبات طويلة الأمد.
وسيُحال سجناء الإرهاب الذين يرتكبون أي جريمة أثناء قضاء فترة عقوبتهم إلى التحقيق بعد مضي أسبوع فقط على ارتكاب الجريمة، ويشمل ذلك تخريب الزنزانة التي يُحتجَزون فيها.
وتأتي هذه الخطوة بعد مراجعة نشاط المحكومين بقضايا تتعلق بالإرهاب في سجون إنجلترا وويلز، من قبل المسؤول الحكومي عن تشريعات مكافحة الإرهاب جوناثان هول كيه سي.
وقال دومينيك راب: إن تشديد العقوبات من شأنه أن يحافظ على أمن السجون عبر معاقبة أولئك الذين يُصِرون على سلوكهم الإجرامي”.
“تقويض النشاط الإجرامي في السجون”
وأضاف: “يُشكِّل الإرهابيون خطرًا كبيرًا على السلامة العامة، ويجب أن يتحمَّلوا عواقب أفعالهم سواء في الشارع أو خلف القضبان. لا بد من تقويض نشاطهم الإجرامي في السجون”.
وبعد مراجعة نشاط الإرهابيين المسجونين في السجون البريطانية أشار هول إلى تزايد القلق من أن السجون قد تمنح بعض الإرهابيين فرصة أخرى لارتكاب الجرائم التي عجزوا عن ارتكابها في المجتمع.
تزايد القلق من قانون الأمن القومي البريطاني
وقال: “إن ارتكاب الأعمال الإرهابية في السجون من شأنه أن يزعزع ثقة الجمهور بنظام العدالة الجنائية، ولا سيما إذا زادت خطورة المجرمين داخل السجن، فقد يؤثر ذلك على قدرة الشرطة في التعامل مع الهجمات الإرهابية المحتملة”.
هذا وتواجه الحكومة البريطانية تحقيقًا بشأن مشروع قانون الأمن القومي الذي يُقيِّد تقديم المساعدة القانونية للسجناء المحكومين بقضايا تتعلق بالإرهاب في بريطانيا، حيث حذرت اللجنة المشتركة لحقوق الإنسان من أن مشروع القانون هذا قد يذهب إلى أكثر من ذلك، فيحرم السجناء من حق المساواة في طلب العدالة القانونية.
اقرأ أيضاً :
جمعيات إسلامية في بريطانيا تطالب بتحديث مصطلحات مكافحة الإرهاب
الرابط المختصر هنا ⬇
