المحكمة العليا تخفف حكم تومي روبنسون: هل يعود ناشط اليمين المتطرف إلى الساحة؟

اقترب موعد الإفراج عن الناشط اليميني المتطرف تومي روبنسون، بعد أن خفّفت المحكمة العليا في بريطانيا الحكم الصادر بحقه في قضية ازدراء المحكمة، وقلّصت مدة سجنه البالغة 18 شهرًا بمقدار أربعة أشهر.
وأدين روبنسون، واسمه الحقيقي ستيفن ياكسلي-لينون، في أكتوبر الماضي بعد إقراره بارتكاب عشر خروقات لأمر قضائي صدر عام 2021، منع بموجبه من تكرار مزاعم كاذبة بحق لاجئ سوري سبق أن كسب قضية تشهير ضده. وكان من المفترض أن يُطلق سراحه في 26 يوليو، غير أن تقليص الحكم يفتح الباب أمام خروجه خلال أيام.
حكم مشروط وفرصة “لتطهير” الازدراء
وقضى الحكم الأصلي بسجنه 14 شهرًا كعقوبة تأديبية، إضافة إلى أربعة أشهر كإجراء “إكراهي”، مع منح روبنسون فرصة لتقليص المدة إذا “طهّر” ازدراءه للمحكمة عبر اتخاذ خطوات ملموسة للامتثال للأمر القضائي. وقد أبلغ محاموه المحكمة في جلسة استماع أخيرة أنّه أبدى التزامًا بذلك.
القاضي السيد جاستس جونسون أوضح في قرار المحكمة أنّ روبنسون لم يُظهر ندمًا حقيقيًا أو اعتذارًا واضحًا، لكنه لاحظ ما وصفه بـ”تغير في السلوك” منذ النطق بالحكم، وأضاف: “أكّد روبنسون التزامه بعدم خرق الأمر القضائي مجددًا، وأدرك تمامًا التبعات القانونية في حال تكرار المخالفة”.
وظهر روبنسون عبر رابط فيديو من سجن “وودهيل” في ميلتون كينز، دون أن يُظهر ردّ فعل مباشر عقب صدور الحكم، فيما أفادت المحكمة بأنه سيغادر السجن على الأرجح خلال أسبوع.
خلفية القضية: تشهير ضد لاجئ سوري
وتعود القضية إلى حادثة وقعت عام 2018 في مدرسة بمدينة هدرسفيلد، غرب يوركشاير، حين تعرّض الطالب السوري جمال حجازي للاعتداء، وانتشر مقطع الفيديو على نطاق واسع. وردًّا على ذلك، نشر روبنسون مزاعم كاذبة على فيسبوك قال فيها إن حجازي اعتدى على فتيات داخل المدرسة، في ادعاءات صنّفها القضاء لاحقًا بأنها تشهير.
وقضى القاضي نكلين بإلزام روبنسون بدفع 100 ألف باوند كتعويض لحجازي، إضافة إلى تغطية التكاليف القانونية، وأصدر أمرًا قضائيًا يمنعه من تكرار تلك الادعاءات.
ورغم صدور الحكم، عاد روبنسون إلى خرق القرار، عبر نشر فيلم بعنوان Silenced في مايو 2023، يحتوي على ذات المزاعم. وظهر الفيلم على رأس ملفه في منصة “إكس” (تويتر سابقًا)، كما كرّر الادعاءات ذاتها في ثلاث مقابلات إعلامية بين فبراير ويونيو من العام نفسه.
وجاءت الدعوى الثانية في أغسطس الماضي، متضمنة ست خروقات أخرى، أبرزها عرض الفيلم ذاته خلال مظاهرة في ساحة ترافالغار وسط لندن.
مساعٍ قانونية فاشلة
وصرّح القاضي جونسون أن روبنسون يستطيع تطهير ازدرائه للمحكمة من خلال خطوات مثل إزالة الفيلم والمنشورات ذات الصلة من حساباته على منصات التواصل الاجتماعي، في إشارة إلى أن التعاون مع متطلبات المحكمة قد يُسرّع من الإفراج عنه.
وعلى الرغم من خسارته لمحاولة قانونية ضد وزارة العدل في مارس بشأن عزله عن باقي السجناء، ومحاولته الفاشلة في أبريل للطعن في الحكم، فقد أشار ثلاثة قضاة في محكمة الاستئناف إلى أن بوسعه تقليص مدة احتجازه إذا التزم بتنفيذ الشروط المحددة.
وبينما يوشك روبنسون على الخروج من السجن، يُطرح سؤال جوهري: هل يمهّد هذا القرار لعودة أحد أبرز وجوه اليمين المتطرف البريطاني إلى المشهد العام؟ وهل يكفي “التغيير في السلوك” لطمأنة القضاء والرأي العام؟
إقرأ أيّضا
الرابط المختصر هنا ⬇