عشرة بالمئة من المجالس المحلية في بريطانيا تواجه خطر الإفلاس

فريق التحرير November 6, 2023

حذر رؤساء المجالس المحلية في بريطانيا من أن مجلسًا بلديًّا واحدًا من كل 10 مجالس في إنجلترا يواجه خطر الإفلاس، ما يعرّض الخدمات الحيوية للخطر، ويأتي ذلك بعد أن أعلن مجلس مدينة برمنغهام إفلاسه في سبتمبر الماضي.

وعلى ضوء ذلك، تخشى المجالس المحلية الوقوع في الأزمة نفسها وفقًا لمسح أجرته شبكة مجالس المقاطعات (County Councils Network)، فطالبت الحكومة بتمويلها في أسرع وقت ممكن لدرء الانهيار المالي.

المجالس المحلية في بريطانيا عرضة للإفلاس!

الحكومة تتدخل لحل أزمة مدينة بيرمنغهام بعد إعلانها الإفلاس — *عشرة بالمئة من المجالس المحلية في بريطانيا تواجه خطر الإفلاس*

وبهذا الخصوص قالت الحكومة البريطانية: إنها خصَّصت 5.1 مليارات باوند إضافية للمجالس المحلية لعام 2022-2023، وهي مستعدة للتحدث إلى أي مجلس بلدي يتعرض لضغوط مالية.

هذا ويواجه مجلس مدينة برمنغهام بقيادة حزب العمال فاتورة تصل إلى 760 مليون باوند بعد مطالبات المساواة في الأجور ونظام تكنولوجيا المعلومات غير الفعال الذي خرج عن حدود الميزانية، ما أدى إلى تساؤلات بشأن سياسة المجلس. ومع ذلك فلم يستبعد رؤساء المجالس الأخرى المعروفة بحسن التدبير احتمال أن يصيبها ما أصاب مجلس برمنغهام.

وإضافة إلى زيادة التمويل تدعو المجالس إلى تسويات الميزانية الطويلة المدى للسماح لها بالتخطيط لشؤونها المالية، في الوقت الذي تتخبط فيه البلاد في أزمة التضخم وغلاء المعيشة، ما جعل العديد من المجالس تواجه زيادة في الطلب على الخدمات التي تقدمها، مثل: الرعاية الاجتماعية للبالغين والتعليم وغيرها.

خدمات الأطفال

جمعيات خيرية تدعو إلى تكثيف الأبحاث المختصة بسرطان الأطفال — *عشرة بالمئة من المجالس المحلية في بريطانيا تواجه خطر الإفلاس*

وتتوقع المجالس المحلية في إنجلترا أن ترتفع ميزانيتها خلال عام 2023-2024 بمقدار 639 مليون باوند، أي بمتوسط 16 مليون باوند لكل مجلس.

وبهذا الصدد قالت بعض المجالس: إن مواردها المالية بحالة جيدة، بخلاف مجالس أخرى تتعرض لضغوط مالية شديدة أثرت في قرارات الإنفاق الخاصة بها، ومثال ذلك: مجلس رويال بورو (The Royal Borough) في وندسور ومايدنهيد (Windsor and Maidehead)، الذي يفرض ضوابطَ طارئة على الإنفاق غير الضروري، في حين قال مجلس مقاطعة هامبشاير (Hampshire): إنه على وشك الإفلاس.

وقال مجلس مدينة ستوك أون ترينت (Stoke-on-Trent): إنه لن يكون قادرًا على تقديم الخدمات دون إصلاح شامل في التمويل، في حين قال مجلس مدينة كوفنتري (Coventry): إنه يواجه أزمة مالية “حقيقية”، وإن الحكومة المحلية تقف على شفا كارثة مالية!

جدير بالذكر أن خدمات الأطفال، ويشمل ذلك أماكن رعاية الأطفال والرعاية بالتبني، تمثل تقريبًا نصف الإنفاق الذي يُتوقَّع زيادته هذا العام.

مطالبة الحكومة بالتدخل

ترند بريطانيا: وزير الخزانة جيرمي هانت يثير الغضب بحديثه عن الموازنة المرتقبة — *عشرة بالمئة من المجالس المحلية في بريطانيا تواجه خطر الإفلاس*

وفي وقت سابق من هذا الشهر، كتبت (Local Government Association) إلى وزير الخزانة جيريمي هانت، عن عجز مالي قدره 4 مليارات باوند خلال العامين المقبلين. وقالت شبكة مجالس المقاطعات (District Councils Network)، التي تمثل مئات المجالس الصغرى: إن بعض الخدمات المحلية التي تدعم الفئات الضعيفة ستختفي في ظل تفاقم الأزمة المالية.

وفي هذا السياق قال جوناثان كار ويست، الرئيس التنفيذي لمركز أبحاث وحدة معلومات في الحكومة المحلية: إن هناك بعض المشكلات التي حظيت بتغطية إعلامية جيدة في أماكن مثل برمنغهام وثوروك وسلاو ووكينغ، لكن بحثنا يُظهِر أنه حتى لو لم تصل المجالس إلى مرحلة الإفلاس فإن استمرار تدهور وضعها المالي سيؤدي إلى إفلاسها في النهاية، ما يثير تساؤلات كثيرة بشأن كيفية صنع القرار وهشاشة السياسة المالية للمجالس المحلية التي لا تتمتع بالمرونة الكافية للتعامل مع المشكلات.

من جهة أخرى قال متحدث باسم وزارة التسوية والإسكان والمجتمعات: إننا نواصل مراقبة الضغوط التي تتعرض لها جميع المجالس، وإننا على استعداد للتحدث إلى أي مجلس بشأن وضعه المالي.

وأضاف: تبقى المجالس في النهاية مسؤولة عن إدارة مواردها المالية، والحكومة كانت واضحة في ضرورة التدبير الجيد للميزانية، ما جعلنا نؤسس مكتب الحكم المحلي لتحسين المساءلة عن الأداء في جميع الخدمات.