القضاء البريطانيّ متهم بالسماح بالتجسس على لاجئين دون السن القانونية
اتُّهِمَ القضاء البريطانيّ بالسماح بالتجسس على لاجئين دون السن القانونية، إذ يُجبر طالبو لجوء الأطفال على تسليم تفاصيل حساباتهم على وسائل التواصل الاجتماعيّ في قضايا نزاع حول تحديد أعمارهم، فيما وُصف بأنّه “انتهاك لخصوصيتهم” وممارسة غير قانونية محتملة.
التجسس على لاجئين دون السن القانونية
أمرت محاكم الهجرة طالبي اللجوء -الذين يتمّ الطعن في ادعاءاتهم بأنّهم أقل من 18 عامًا- بتقديم تفاصيل تسجيل الدخول إلى حساباتهم على Facebook وغيرها من حسابات وسائل التواصل الاجتماعيّ إلى السلطات المحلية، بزعم أنّها ستساعد الاخصائيين الاجتماعيين والهجرة للتأكد من أعمارهم.
في هذا السياق قال المحامون إنه منذ أيار/ مايو من هذا العام 2022، اتخذت محاكم الهجرة “النهج الشامل” لتوجيه جميع طالبي اللجوء في قضايا المنازعات المتعلقة بالعُمر؛ للسماح بفحص حساباتهم واتصالاتهم الإلكترونية.
'They're being treated like human cargo.'@EnverSol of the @RefugeeCouncil says it is "deeply disappointing" that the Court of Appeal is allowing the first flight taking asylum seekers from the UK to Rwanda to go ahead.
Latest: https://t.co/h3MPZBTS6u
📺 Sky 501 and YouTube pic.twitter.com/GhKc7nDdye
— Sky News (@SkyNews) June 13, 2022
في بعض الحالات، يُطلب من طالبي اللجوء تزويد مجالس السلطة المحلية بأسماء المستخدمين وكلمات المرور الخاصة بهم لأغراض تلك المراجعة.
في هذا السياق، قال إنور سولومون، الرئيس التنفيذيّ لمجلس اللاجئين: إنّ طلب حسابات وسائل التواصل الاجتماعيّ الخاصة بالقُصَّر ، كجزء من عملية تحديد أعمارهم في المحكمة، كان “انتهاكًا واضحًا لخصوصيتهم”، حسب تعبيره.
وأضاف: أنّ ذلك “سيؤدي إلى كسر الثقة بين هؤلاء الشباب الضعفاء والسلطات المُكلفة بحمايتهم”.
وذكر سولومون أنّ تحديد عمر الفرد عملية صعبة، وأنّه من غير الممكن تحديد العمر بطريقة واحدة، كما أنّه ليس بالأمر الذي يمكن القيام به بسرعة؛ بل يستغرق الأمر وقتًا وخبرة لاتخاذ القرار الصحيح، حسب تصريحه.
وفيما يخص الطريقة الأضمن لحماية الأطفال ودعمهم، يرى سولومون أن يقوم الاخصائيون الاجتماعيون بعمل مقابلات مع الشباب إلى جانب جمع جميع المعلومات الأخرى المتاحة للسماح لهم بتكوين نظرة شاملة.
في هذا الصدد، ذكرت صحيفة إندبندنت في كانون الثاني/ يناير، أنّ الأطفال اللاجئين أُجبروا على مشاركة الغرف مع بالغين لا يعرفونهم، حيث وُزعت أعداد كبيرة بشكل غير صحيح في أماكن إقامة مصممة لمن هم فوق 18 عامًا.
من جانبه قال متحدّث باسم المكتب القضائيّ: “لن نعلّق أبدًا على الإجراءات القانونية الجارية”.
اقرأ أيضًا:
طالبو لجوء عالقون بغرف الفنادق في بريطانيا منذ شهور
سيدة تقاضي الداخلية البريطانية بعد وضعها بمركز لاحتجاز اللاجئين
الرابط المختصر هنا ⬇
