القضاء البريطاني: مداهمة منزل الصحفي المؤيد لفلسطين آسا وينستانلي غير قانونية
قضت المحكمة الجنائية المركزية في لندن بأن مداهمة شرطة العاصمة البريطانية “ميتروبوليتان” لمنزل الصحفي البريطاني المعروف بمناصرته للقضية الفلسطينية، آسا وينستانلي، كانت غير قانونية.
ويأتي هذا الحكم في سياق تصاعد القلق من استخدام قوانين “مكافحة الإرهاب” لاستهداف الصحفيين الذين يعبّرون عن آرائهم في القضايا السياسية، وعلى رأسها القضية الفلسطينية.
وكانت الشرطة قد نفّذت في تشرين الأول/أكتوبر 2024 عملية تفتيش استهدفت منزل وينستانلي، وصادرت خلالها أجهزة حاسوب وهواتف محمولة، زاعمة أن العملية تندرج في إطار صلاحيات مكافحة الإرهاب.
غير أن المحكمة أصدرت حكمها هذا الأسبوع، مطالبة الشرطة بإعادة جميع الأجهزة المصادرة فورًا، مؤكدة أن الإجراءات التي اتُّخِذت بحق الصحفي لم تكن مبررة قانونيًّا.
محامي يصف الحكم بانتصار لحرية الصحافة
أبدى القاضي مارك لوكرافت، كبير قضاة المحكمة الجنائية المركزية في لندن، قلقه العميق إزاء الطريقة التي صدر بها أمر التفتيش، مشيرًا إلى أن صياغة الطلب والموافقة عليه وتنفيذه كانت “مزعجة للغاية”، خصوصًا في ظل استهداف أحد الصحفيين.
من جانبه رحب المحامي طيّب علي، الذي يتولى الدفاع عن وينستانلي، بالحكم، معتبرًا إياه “انتصارًا ساحقًا لحرية الصحافة ولسيادة القانون”.
وأضاف في تصريحات صحفية: “ما حدث لم يكن مداهمة غير قانونية فقط، بل كان هجومًا خطيرًا على المبادئ الديمقراطية، إذ لا يمكن قبول أن يُستهدف صحفي بسبب آرائه تحت غطاء مكافحة الإرهاب”.
واتهم المحامي الشرطة بمحاولة “إسكات صوت صحفي تحدث عن الوضع الإنساني في غزة”، منبّهًا إلى أن الصحفيين يجب أن يكونوا أحرارًا في أداء عملهم دون الخوف من المضايقات والملاحقات الأمنية.
تاريخ مهني حافل وانتقادات للنفوذ الإسرائيلي في بريطانيا
ويُعد آسا وينستانلي من أبرز الصحفيين البريطانيين الذين يغطون الشأن الفلسطيني، حيث يكتب لموقع “الإلكترونيك انتفاضة” منذ عام 2009، ويشغل منصب نائب رئيس التحرير فيه منذ عام 2012. كما ساهم في كتابة عدد من المقالات في موقع “ميدل إيست آي” بين عامي 2015 و2018.
ويستخدم وينستانلي حساباته على وسائل التواصل الاجتماعي بانتظام للتعليق على التطورات المتعلقة بفلسطين وإسرائيل، ويشمل ذلك الحرب الجارية في غزة.
كما ألّف كتابًا بعنوان “تسليح معاداة السامية”، تناول فيه دور جماعات الضغط المؤيدة لإسرائيل في بريطانيا، واتهاماتها الموجهة للمعارضين لسياسات إسرائيل، ويشمل ذلك حملة تستهدف -بحسَب ما جاء في كتابه- تقويض زعامة جيريمي كوربن، الرئيس السابق لحزب العمال البريطاني.
وفي عام 2023، وجّه الأمين العام للنقابة الوطنية للصحفيين في بريطانيا، والأمين العام للاتحاد الدولي للصحفيين، رسالة رسمية إلى مساعد مفوض شرطة العاصمة، مات جوكس، وهو المسؤول عن وحدة مكافحة الإرهاب، أعربا فيها عن قلقهما الشديد من استخدام سلطات مكافحة الإرهاب ضد الصحفيين.
وجاءت الرسالة عقب حادثة أخرى شهدت توقيف الشرطة الصحفي المستقل ريتشارد مدهورست واستجوابه في مطار هيثرو، في واقعة أثارت موجة من الانتقادات، حيث قال مدهورست: إنه استُهدف بسبب مواقفه العلنية الداعمة لفلسطين.
مخاوف من استغلال قوانين الإرهاب لقمع الأصوات الصحفية
الحكم الصادر لمصلحة وينستانلي أعاد تسليط الضوء على المخاوف المتزايدة من استغلال قوانين مكافحة الإرهاب لاستهداف الصحفيين والمعارضين السياسيين، لا سيما في ظل تصاعد التوترات الدولية، واتساع نطاق الرقابة الأمنية في بريطانيا.
هذا ويطالب حقوقيون ونقابيون الآن بمراجعة شاملة لهذه القوانين، والتأكيد على حماية الصحفيين، وضمان عدم استخدام الإجراءات الأمنية لتقييد حرية التعبير أو معاقبة الصحافة المستقلة.
المصدر: ميدل إيست آي
اقرأ أيضًا:
الرابط المختصر هنا ⬇
14°C
