القضاء البريطاني ينتصر لفلسطينيين بشأن لم شمل عائلاتهم من غزة
فاز فلسطينيون مقيمون في بريطانيا بقضية لم شمل عائلاتهم من غزة، إذ حكم القضاء البريطاني لمصلحتهم ضد وزارة الداخلية، بعد أن اعتبر قراراتها “غير متناسبة بحقهم في الحياة الأسرية”.
وبهذا الشأن، قدم المعنيون طعنين ضد وزارة الداخلية في فبراير من هذا العام، بعد أن رفضت اتخاذ قرار بشأن طلبات لم شمل عائلاتهم من غزة دون بيانات شخصية، ويشمل ذلك بصمات الأصابع والصور.
القضاء البريطاني يحكم لمصلحة لم شمل فلسطينيين مع عائلاتهم من غزة
وفي حكم صادر عن محكمة الهجرة في المحكمة العليا في الـ4 من إبريل/نيسان، حكم القاضي جاكسون والقاضي جليسون لمصلحة العائلات الفلسطينية، وألغيا قرارات وزارة الداخلية؛ لكونها “تدخلًا غير متناسب” في حقوق المدعين في احترام حياتهم الخاصة والعائلية.
وارتأى القضاة إلى أن الداخلية توصلت إلى استنتاجات غير منطقية لتبرير رفضها النظر في طلبات لم شمل العائلات. وتبيّن لهم أن أقسامًا محددة من إرشادات وزارة الداخلية تنتهك المادة الـ8 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان (ECHR)، حيث قال جاكسون: إن الوضع في غزة لا يستدعي أن يثبت الشخص أن حياته معرضة للخطر.
تجدر الإشارة إلى أن أكثر من 32 ألف فلسطيني استشهدوا في غزة، وفقًا لوزارة الصحة الفلسطينية، منذ هجوم طوفان الأقصى، الذي أدى إلى مقتل أكثر من 1200 إسرائيلي، وأسر 250 شخصًا في أكتوبر من العام الماضي.
ومن الأسر الفلسطينية التي تقدمت بالطعن القانوني، ويشار إليها بـ “ر.م”، والدان وطفلان تقدموا بطلب لم شملهم مع ابنتهم التي تدرس في المملكة المتحدة. أما الأسرة الأخرى، ويشار إليها باسم “و.م”، فهي امرأة فلسطينية لديها أربعة أطفال صغار، تقدمت بطلب للانضمام إلى شقيقها، وهو مواطن بريطاني.
واضطرت الأسرتان إلى الفرار من منزليهما إلى جنوب قطاع غزة؛ بسبب القصف الإسرائيلي. ولم يتمكنوا من الحصول على الغذاء والماء والعلاج الطبي، وقد قُتل أقاربهم وأصدقاؤهم المقربون.
وطلبت الأسرتان البت بشكل موضوعي في طلبات لم شمل أقاربهم قبل تسجيل البيانات الشخصية بسبب الوضع في غزة؛ لأن مركز تقديم طلبات التأشيرة في القطاع المحاصر مغلق، وأقرب مركز عامل موجود في القاهرة بمصر.
هذا وقدم مركز إسلينغتون القانوني ومشروع قانون المهاجرين في منظمة مساعدة اللاجئين طعونًا قانونية ضد وزارة الداخلية، فيما يتعلق بالقضايا الفردية وسياسة الوزارة التي تتذرع بعدم وجود بيانات شخصية. وقد تلقت الأسر قرارًا شفهيًّا في المحكمة العليا في أوائل مارس؛ بسبب الطبيعة العاجلة للادعاءات، وصدر الحكم رسميًّا الأسبوع الماضي.
وختامًا، قال متحدث باسم حملة “لم شمل عائلات غزة”: إن الناشطين يدعون إلى إنشاء نظام تأشيرات على النمط الأوكراني للفلسطينيين المحاصرين في غزة. وأضاف: يجب على وزارة الداخلية الآن تصحيح سياستها ونهجها على جناح السرعة؛ لضمان لم شمل العائلات الفلسطينية المؤهلة بموجب القانون.
المصدر: الغارديان
اقرأ أيضًا:
الرابط المختصر هنا ⬇
