الغارديان: سياسات اللجوء تربك حزب العمال والحلول المطروحة غير كافية
في تقرير حديث، تكشف صحيفة الغارديان عن حالة ارتباك واسعة داخل صفوف حزب العمّال بشأن سياسات اللجوء المقترحة، إذ يجد النواب أنفسهم عالقين بين ضغوط الشارع الذي يميل نحو مزيد من التشدد، وبين قناعاتهم الأخلاقية الرافضة لبعض الإجراءات القاسية. وبرغم محاولات الحكومة تقديم هذه السياسات بوصفها حلًا ضروريًا لملف الهجرة، تشير الصحيفة إلى أنها لا تعالج جذور الأزمة ولا تقدم مسارًا فعّالًا لتحقيق الاستقرار الذي تطمح إليه البلاد.
هذا التناقض بين القيم الشخصية ومتطلبات السياسة العملية دفع عددًا من نواب الحزب إلى الإقرار بأنهم غير مرتاحين للقرارات الحالية، لكنهم يشعرون بأنهم مضطرون لدعمها بحكم “الضرورة الانتخابية” وواقع توجهات الرأي العام. ومع ذلك، ترى الغارديان أن السياسات القائمة اليوم لا توفر حلولًا جذرية، ولا تعالج الدوافع المعقدة التي تدفع الناس إلى طلب اللجوء.
توترات داخل الحزب: الأخلاق في مواجهة الحسابات السياسية
يؤكد التقرير أن نواب العمّال يعيشون صراعًا يوميًا؛ فمن جهة يستمعون إلى قصص مؤلمة عن الحرب والخوف والرحلات الخطرة عبر القارات، ومن جهة أخرى يواجهون ضغوطًا سياسية تدفعهم لاتخاذ مواقف أكثر صلابة في ملف الهجرة. ويصف بعض النواب أنفسهم بأنهم محاصرون بين قيمهم الإنسانية والخيارات “البائسة” التي يفرضها الوضع السياسي الراهن.
وقد كانت مقابلة وزير الصحة ويس ستريتينغ على إذاعة LBC مثالًا بارزًا لهذا الصراع؛ إذ بدا مترددًا ومحبطًا عند سؤاله عن خطط وزيرة الداخلية شابانا محمود لترحيل عدد أكبر من العائلات. ورغم اعترافه بأن تلك السياسات لا تريحه، إلا أنه قال إنها “الأصوب للبلاد” تحت وطأة الضغوط الحالية.
الاستطلاعات تفرض إيقاعها… والشارع يميل إلى التشدد
تشير بيانات حديثة إلى أن جزءًا مهمًا من ناخبي العمّال والخضر باتوا يدعمون سياسات أكثر تشددًا تشبه النموذج الدنماركي. وترى مؤسسة More in Common أن خطاب وزيرة الداخلية أقرب إلى “الناخب البريطاني الوسطي” مقارنة بجناح الحزب اليساري أو حزب ريفورم.
ومن أبرز السياسات التي تحظى بدعم ملحوظ:
- إعادة طالبي اللجوء إلى بلدانهم بعد زوال الخطر
- اشتراط إتقان الإنجليزية والعمل المستقر لمنح الإقامة الدائمة
- فرض ضمانات مالية عند جلب أفراد الأسرة
- تفضيل العودة الطوعية على الاندماج الكامل في المجتمع البريطاني
وهو ما يعكس، بحسب الغارديان، توجهًا عامًا “أكثر قسوة” تجاه قضايا الهجرة.
ورغم الاعتراضات المحدودة داخل الحزب، تتوقع الصحيفة أن تمرّ حزمة القوانين الجديدة دون معارضة كبيرة. فالحكومة قد تخفف من أكثر البنود صرامة، لكنها ستُبقي على جوهر السياسات: تمديد فترات الانتظار قبل الإقامة الدائمة، إعادة تقييم ملفات اللاجئين بشكل دوري، وترحيل من تزول أسباب لجوئهم.
ومع ذلك يشكك خبراء في قدرة الحكومة على تنفيذ تلك الإجراءات، لا سيما في ظل افتقارها للموارد البشرية اللازمة لإجراء مراجعات ضخمة كل عامين لعشرات الآلاف من الملفات.
الخطاب الإيجابي عن الهجرة… الغائب الحاضر
تلفت الغارديان إلى أن النقاش العام يغفل جانبًا محوريًا من قضية الهجرة: مساهمات المهاجرين في الاقتصاد البريطاني. إذ تُظهر المؤشرات الرسمية أن:
- ارتفاع صافي الهجرة يرفع الناتج المحلي الإجمالي
- العمالة الأجنبية تسدّ نقصًا كبيرًا في خدمات NHS
- الجامعات تعتمد بشكل واسع على رسوم الطلاب الدوليين
- سوق العمل يحتاج بشدة للمهاجرين المهرة في قطاعات الرعاية والتعليم والزراعة والضيافة
لكن هذه الحقائق تغيب عن الخطاب السياسي الذي يركز على الردع أكثر من التركيز على الفوائد.
وفي إشارة مهمة، تشير الصحيفة إلى أن حزب الديمقراطيين الاجتماعيين في الدنمارك—وهو النموذج الذي تسعى بريطانيا لاستنساخه—خسر مؤخرًا السيطرة على العاصمة كوبنهاغن لصالح اليسار، جزئيًا بسبب الاستياء من السياسات المتشددة. وقد يكون ذلك مؤشرًا على أن التشدد لا يضمن مكاسب سياسية طويلة الأمد.
وتؤكد الغارديان أن السياسات الحالية تعالج الأعراض السطحية دون التطرق إلى جذور المشكلة. فالتركيز على الردع التشريعي وحده لا يوقف القوارب، ولا يعالج الأسباب الدولية للنزوح، ولا يوفر بدائل إنسانية وقانونية آمنة لطالبي اللجوء. كما أن تجاهل مساهمات المهاجرين الاقتصادية يترك المجال لخطابات متطرفة تقدم الهجرة كتهديد بدل كونها فرصة.
وترى المنصة أن الحلول المستدامة تتطلب مزيجًا من:
- سياسات عادلة وفعّالة
- مسارات لجوء آمنة
- خطاب سياسي مسؤول
- إرادة جادة لدمج المهاجرين
فالخطوات الحالية—كما تقول الغارديان—لا تمثل الحل، بل مجرد محاولة لشراء الوقت تحت ضغط الرأي العام.
المصدر: الغارديان
إقرأ أيضًا:
الرابط المختصر هنا ⬇
