تقرير رقابي: تعديلات تأشيرة العمال المهرة تمت دون دراسة كافية
أفاد تقرير صادر عن مكتب التدقيق البريطاني أن الحكومة البريطانية لم تُجرِ دراسة كافية قبل اتخاذ قرار تعديل شروط تأشيرة العمال المهرة لتشمل وظائف الرعاية الأساسية في عام 2022.
وأوضح التقرير أن وزارة الداخلية البريطانية لم تُجرِ تقييمًا لتأثير القرار قبل توسيع نطاق الأعمال التي يحصل المتقدمون عليها على التأشيرة.
وكان لهذه التعديلات دور كبير في زيادة صافي الهجرة إلى المملكة المتحدة، فقد سجل قطاع الصحة والرعاية 158,300 من أصل 509,100 طلبٍ للحصول على تأشيرة العمال المهرة في عام 2023.
وأجرت الحكومة البريطانية أجرت التعديلات على شروط تأشيرة العمل عام 2020، بعد انتهاء فترة حرية التنقل مع الاتحاد الأوروبي نتيجة للبريكست.
وقد ساهمت هذه التعديلات في تسهيل توظيف الشركات وزيادة الإيرادات الضريبية، كما أسهمت في تعزيز وجود العديد من العمال في بريطانيا بشكل دائم.
تشديد قواعد تأشيرة العمال المهرة
ومن بين تأثيراتها أيضًا زيادة أعداد المهاجرين الذين يجلبون عائلاتهم، ومع ذلك، فإن 5,000 شخصٍ ممن حصلوا على تأشيرة العمالة الماهرة في عام 2024 تقدموا بطلبات لجوء في المملكة المتحدة.
وأشار التقرير إلى أن وزارة الداخلية لم تدرس تأثير هذه التعديلات على القطاعات المختلفة قبل تشديد القواعد مرة أخرى في ربيع عام 2024، حيث فرضت قيودًا جديدة تتعلق بعدم السماح لعمال الرعاية بجلب أسرهم ورفع الحد الأدنى للأجور بالنسبة للحاصلين على تأشيرة العمالة الماهرة.
وقال مكتب التدقيق إن الوزارة “لا تفهم تمامًا كيفية استخدام هذه التأشيرة ودورها في الاقتصاد أو تأثيراتها على نقص المهارات في قطاعات ومناطق معينة”، كما لفت إلى أن الوزارة لم تتابع مصير الأشخاص بعد انتهاء صلاحية تأشيراتهم.
ويأتي التقرير في وقت تعمل فيه الحكومة البريطانية على وضع خطط للحد من هجرة العمال بشكل تدريجي، من خلال ربط استخدام نظام التأشيرات بالجهود الرامية إلى تدريب وتوظيف الشباب المحليين.
تراجع الطلب على تأشيرة العمالة الماهرة
ومن المرجح أن تواجه الحكومة مقاومة كبيرة من قبل الشركات التي تكافح لتوظيف العمال، خاصةً في القطاعات التي تشهد نقصًا حادًا في الأيدي العاملة.
ورغم تأكيد الحكومة على أهدافها بالحد من الهجرة بشكل عام، فإن المسؤولين تعهدوا أيضًا بضمان قدرة القطاعات التكنولوجية على توظيف العمال من الخارج، نظرًا لأهمية هذه القطاعات في تحفيز النمو الاقتصادي.
وتجدر الإشارة إلى أن عدد طلبات تأشيرات العمال المهرة قد شهد انخفاضًا حادًا بنسبة تصل إلى 50 في المئة منذ تشديد القواعد في العام الماضي، حيث بلغ إجمالي الطلبات 252,700 في عام 2024.
وكان التأثير الأكبر على قطاع الرعاية، الذي يعاني من نقص حاد في الموظفين.
وأكد التقرير أن إضافة شرط رفع الحد الأدنى لأجور موظفي قطاع الصحة من الأجانب كان له تأثير كبير على استبعاد بعض المهن الأخرى مثل الأطباء البيطريين في القطاع العام، واللحامين، والمهندسين المعماريين.
كما ألغت الحكومة كفالات التأشيرات الممنوحة لـ 1,500 شركة في عام 2024، بينما رفضت الداخلية البريطانية حوالي 20 في المئة من الطلبات، مقارنةً بمعدل قبول بلغ 99 في المئة عام 2021.
عائدات تأشيرة العمال المهرة تصل إلى 438 مليون باوند
وفي سياق متصل، أفاد مكتب التدقيق البريطاني أن وزارة الداخلية ليس لديها معرفة كافية حول كيفية استغلال العمال أو انتهاك الشركات لقواعد التأشيرات.
وعلى الرغم من ذلك، فإن وزارة الداخلية قد حققت إيرادات تقدر بحوالي 438 مليون باوند من رسوم تأشيرات العمال المهرة عام 2023-2024، وهو ما يتجاوز بكثير تكلفة النظام البالغة 109 مليون باوند.
وخلص التقرير إلى ضرورة التنسيق بين وزارة الداخلية ولجنة الهجرة الحكومية والهيئات المشرفة على السياسات المتعلقة بالمهارات وسوق العمل، لضمان الاعتماد على الدراسات كأساس لوضع قواعد تأشيرات العمل.
ومن المتوقع أن تعلن لجنة الهجرة عن تقييم شامل لقواعد تأشيرة العمال المهرة في وقت لاحق من هذا العام.
المصدر: فاينانشيال تايمز
اقرأ أيضًا :
الرابط المختصر هنا ⬇
أخبار ذات صلة
12°C
