إنهاء الاعتماد على العمالة الأجنبية في بريطانيا قد يكون له عواقب اقتصادية وخيمة
مع اقتراب موعد الانتخابات العامة في تموز/ يوليو، تعد الهجرة والعمالة الأجنبية من أبرز القضايا التي تشغل أذهان الناخبين.
وفقاً لاستطلاعات الرأي التي أجرتها (YouGov)، يعتبر حوالي 40 في المئة من الناخبين الهجرة من بين أكبر القضايا التي تواجه البلاد، يليها الاقتصاد بنسبة 44 في المئة والصحة بنسبة 49 في المئة.
وهذا يمثل تغييرًا كبيرًا مقارنة بالانتخابات الأخيرة عندما اعتبر واحد من كل خمسة فقط أن الهجرة مصدر قلق كبير.
المواقف السياسية حول الهجرة
يتبنى كل من رئيس الوزراء ريشي سوناك وزعيم حزب العمال السير كير ستارمر مواقف صارمة حول قضية اللاجئين.
وخلال الأسبوع الماضي، قال سوناك: “إن معدلات الهجرة تقل أخيراً ونحن نوقف القوارب بشراكتنا مع رواندا”.
في المقابل، تعهد ستارمر بتأمين حدود بريطانيا ووعد بإنشاء قيادة جديدة للحدود لاتخاذ إجراءات صارمة ضد الهجرة غير الشرعية.
تأثير أرقام الهجرة
تشير أحدث الأرقام من مكتب الإحصاءات الوطنية (ONS) إلى ارتفاع صافي الهجرة إلى رقم قياسي بلغ 764 ألف لاجئ في عام 2022، مما يمثل زيادة قدرها 18 ألف شخص.
وفي عام 2023، انخفضت الأرقام بشكل طفيف إلى 685 ألف لاجئ، ولكنها لا تزال أكثر من ثلاثة أضعاف المتوسط قبل جائحة كوفيد-19.
هذا يعني أن الهجرة أضافت مليوني شخص إلى السكان خلال هذا البرلمان، وهو ما يعادل نمواً بنسبة 3 في المئة.
تداعيات الاعتماد على العمالة الأجنبية
على الرغم من تعهدات السياسيين بخفض أعداد المهاجرين، فإن الاقتصاد البريطاني أصبح معتمداً بشكل كبير على العمالة المهاجرة.
يقول بول دي سافاري، المدير الإداري لشركة (Home From Home Care)، التي تدير 11 دار رعاية في لينكولنشاير، إن العمالة الأجنبية كانت “هبة من السماء”.
وأوضح أن شركته لا تستطيع العمل بدون الموظفين المهاجرين، حيث أصبحوا جزءًا أساسيًا من القطاع.
التأثير الاقتصادي
أشارت آشلي ويب من مؤسسة “كابيتال إيكونوميكس” إلى أن زيادة عدد العمال الأجانب غالبًا ما تفيد الحكومة الحالية، حيث تملأ الوظائف الشاغرة وتدعم النمو الاقتصادي.
ومع ذلك، ورغم تحقيق بعض الفوائد الاقتصادية من الهجرة، فإنها لم تعد كافية لضمان النمو المطلوب.
في ظل هذه الظروف، يهدف حزب العمال إلى خفض صافي الهجرة إلى “بضع مئات الآلاف سنويًا”، بينما تتخذ الحكومة خطوات للحد من الوافدين، بما في ذلك تشديد تأشيرات الطلاب والأزواج ورفع الحد الأدنى للأجور.
العمالة الأجنبية
تشهد قطاعات مثل الرعاية تأثيرًا مباشرًا من السياسات الجديدة، حيث مُنح حوالي 315 ألف شخص تأشيرة عمل لقطاعي الصحة والرعاية حتى آذار/ مارس الماضي، بزيادة 5 في المئة عن العام السابق.
ومع ذلك، أدى تشديد القواعد إلى انخفاض بنسبة 76 في المئة خلال الأشهر الأربعة الأولى من هذا العام مقارنة بالعام الماضي.
في هذا الإطار، يعبر بول دي سافاري، المدير الإداري لشركة (Home From Home Care) عن قلقه من أن السياسات الانتخابية ستؤدي إلى نقص في موظفي الرعاية، ما يضر بقطاع الرعاية الاجتماعية.
ويشير إلى أن توظيف الأجانب يواجه العديد من التحديات، ومع ذلك، يرى أن العمال الأجانب أكثر مرونة مقارنة بالموظفين البريطانيين الشباب الذين يعانون من مشاكل مثل القلق والاكتئاب.
المصدر: التلغراف
اقرأ أيضًا:
الرابط المختصر هنا ⬇
