بريطانيا تعلق محادثات التجارة الحرة مع إسرائيل بسبب تصعيد العدوان على غزة
علّقت الحكومة البريطانية محادثات التجارة الحرة مع إسرائيل، واستدعت سفيرها في لندن، وفرضت عقوبات جديدة على مستوطنين في الضفة الغربية، في ردّ سياسي ودبلوماسي على ما وصفه رئيس الوزراء كير ستارمر بـ”تصعيد مرعب” للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.
تصعيد عسكري في غزة وسط حصار خانق
يأتي هذا القرار بعد إعلان الجيش الإسرائيلي الأسبوع الماضي عن بدء عملية عسكرية جديدة في القطاع، وسط تأكيد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو نيّة حكومته فرض السيطرة الكاملة على غزة. ومنذ بداية مارس، حُظر إدخال الإمدادات الطبية والغذائية والوقود إلى القطاع، ما دفع خبراء أمميين للتحذير من مجاعة وشيكة.
إدانة دبلوماسية وتحرك تشريعي في لندن
قال وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي أمام مجلس العموم إن “هذا التصعيد العسكري لا يمثّل الطريق الصحيح لاستعادة الرهائن”، داعيًا إلى رفع الحصار عن غزة، ومندّدًا بما وصفه بـ”التطرف السياسي” داخل مكونات الحكومة الإسرائيلية.
وأضاف: “لا يمكن أن نقف موقف المتفرج في مواجهة هذا التدهور الجديد… إنه يُعدّ إهانة للقيم البريطانية. وعليه، أعلن اليوم تعليق المفاوضات مع الحكومة الإسرائيلية بشأن اتفاقية تجارة حرة جديدة”.
وأصدرت بريطانيا بيانًا مشتركًا مع فرنسا وكندا، أدانت فيه توسيع العمليات العسكرية الإسرائيلية، وطالبت برفع القيود عن المساعدات، ملوّحة باتخاذ “إجراءات ملموسة إضافية” إذا لم يتوقف التصعيد.
عقوبات على مستوطنين وتحذير من كارثة إنسانية
بالتوازي مع الإجراءات الدبلوماسية، فرضت لندن عقوبات جديدة على أفراد ومنظمات في الضفة الغربية قالت إنهم متورطون في أعمال عنف ضد الفلسطينيين، استكمالًا لعقوبات سابقة فُرضت عام 2024.
وتُعتبر المستوطنات التي أُقيمت على أراضٍ احتُلت عام 1967 غير قانونية بموجب القانون الدولي. وقد أكد لامي أن بريطانيا “لن تتسامح مع انتهاكات حقوق الإنسان”. في المقابل، واصلت إسرائيل عملياتها البرية والجوية التي تسببت في دمار واسع بقطاع غزة، ونزوح جماعي لحوالي 2.3 مليون نسمة، فيما تخطى عدد القتلى 53 ألفًا بحسب وزارة الصحة في غزة.
ومع تصاعد الضغط الدولي، شدد نتنياهو على أن بلاده تخوض ما وصفه بـ”حرب حضارة ضد الهمجية”، وتعهد بمواصلة القتال “حتى تحقيق النصر الكامل”.
إقرأ أيّضا
الرابط المختصر هنا ⬇
