تعويضات أحداث الشغب الأخيرة في بريطانيا تصل إلى مليوني باوند حتى الآن

بلغت مطالبات التعويض الناتجة عن أحداث الشغب التي شهدتها بريطانيا الصيف الماضي ما يقرب من مليوني باوند، وفقًا لأحدث بيانات رابطة مفوضي الشرطة والجريمة (APCC).
وأشارت البيانات إلى تسجيل 88 مطالبة منفصلة بموجب قانون تعويضات الشغب (RCA).
أسباب الشغب وتداعياته

اندلعت الاضطرابات بعد حادث طعن مأساوي أودى بحياة ثلاث فتيات صغيرات أثناء حدث للأطفال في الرقص بمدينة ساوثبورت يوم 29 يوليو. وتصاعدت الأحداث إثر انتشار شائعات زعمت أن المشتبه به كان طالب لجوء، ما أدى إلى موجة من العنف في أنحاء مختلفة من البلاد.
استهدفت أعمال العنف ممتلكات لا علاقة لها بالحادث، بما في ذلك تخريب مساجد وفنادق تُؤوي طالبي لجوء، ونهب المتاجر، وتحطيم السيارات، وإشعال النار في مكتبة.
بلغت قيمة المطالبات حوالي 1.9 مليون باوند، لكنها قد تزداد مع استمرار تقييم الأضرار. وأوضحت وزارة الداخلية أن معظم الأموال المدفوعة مصدرها ميزانيات مفوضي الشرطة أو رؤساء البلديات.
يتيح القانون للأفراد وأصحاب الأعمال المتضررين المطالبة بتعويض إذا لم تغطِ التأمين الأضرار الناتجة عن الشغب. كما يسمح لشركات التأمين باسترداد الأموال التي دفعتها للمطالبين. غالبًا ما تُمول هذه التعويضات من خلال السلطات المحلية، مثل مكاتب مفوضي الشرطة أو رؤساء البلديات.
المناطق الأكثر تضررًا

توزعت المطالبات على مناطق متعددة، أبرزها:
- مرسيسايد: سجلت 30 مطالبة بقيمة إجمالية بلغت 799,446.79 باوند.
- ستافوردشاير: تلقت منطقتان مطالبتين بقيمة 270,000 باوند. تعود هذه المطالبات إلى أحداث شغب عنيفة في مدينة تامورث، حيث هاجم حشد فندق هوليداي إن إكسبريس، مما أدى إلى تحطيم النوافذ وإشعال حريق.
التصريحات الرسمية

قالت إميلي سبوريل، مفوضة شرطة مرسيسايد:
“من الضروري أن يحصل المتضررون على الدعم المالي الذي يستحقونه، ولهذا شجعت من لم تغطِهم التأمينات على تقديم طلباتهم بموجب قانون تعويضات الشغب.”
أما ستيوارت إليسون، مساعد رئيس شرطة ستافوردشاير، فوصف المشاغبين بأنهم “يطالبون بإراقة الدماء”، مشيرًا إلى أن بعض الضباط تعرضوا لهجمات بالبنزين والألعاب النارية.
وصف متحدث باسم الحكومة أعمال العنف بـ”المروعة”، مؤكدًا أن الجهود مستمرة لتقديم المسؤولين عنها للعدالة. وأشار إلى إمكانية تقديم مفوضي الشرطة طلبات للحصول على منح حكومية إذا عجزت ميزانياتهم عن تغطية التعويضات.
رغم أن المطالبات بلغت نحو مليوني باوند، تشير التقديرات إلى أن التكلفة الإجمالية للشغب، بما في ذلك الأضرار التي غطتها التأمينات، قد تكون أعلى بكثير. تعكس هذه الأحداث تحديًا كبيرًا للسلطات المحلية في التعامل مع تبعات العنف المجتمعي وتوفير الدعم اللازم للمتضررين.
إقرأ أيّضا
الرابط المختصر هنا ⬇