الشرطة البريطانية تغلق التحقيق مع كوربين وماكدونيل بعد مشاركتهما في مظاهرة داعمة لفلسطين

أغلقت شرطة العاصمة البريطانية “ميتروبوليتان” التحقيق مع النائبين جيريمي كوربين وجون ماكدونيل، بعد استجوابهما على خلفية مشاركتهما في مظاهرة مؤيدة لفلسطين نظمت وسط لندن في يناير الماضي.
وكان النائبان قد استُدعيا للتحقيق بزعم “خرق شروط وضعتها الشرطة بموجب قانون النظام العام”، لكن الشرطة أعلنت لاحقًا أن “لا إجراءات إضافية ستُتخذ بحقهما”، بعد مراجعة أدلة القضية من قبل النيابة العامة (CPS).
وقال النائب جون ماكدونيل، في مداخلة بمجلس العموم يوم الجمعة:
“تم اتهامنا زورًا بعدم الالتزام بقيود الشرطة خلال التظاهرة، وهذا غير صحيح، فقد التزمنا بتعليمات الشرطة في جميع الأوقات”.
الشرطة البريطانية تُضيّق على الحقوق الديموقراطية

أما كوربين، زعيم حزب العمال السابق، فقد اتهم شرطة لندن بمحاولة “استهدافنا نحن الاثنين فقط لأننا عضوين في البرلمان”، مضيفًا أن ما حدث “محاولة لتقييد الحقوق الديمقراطية للجميع، من خلال ملاحقة ممثلين منتخبين”.
وأوضح ماكدونيل أن شرطة العاصمة أبلغت محاميهم بأن القضية أُحيلت إلى النيابة لأنهم كنُواب “يُعتبرون أكثر culpable – أي أشد ذنبًا أو مسؤولية”، وهو ما وصفه بأنه “ممارسة غير مقبولة وتنتهك مبدأ المساواة أمام القانون”.
وكانت التظاهرة التي شارك فيها آلاف المتظاهرين قد نُظمت في وايتهول، بعدما منعت الشرطة مسيرة كانت ستنطلق من شارع بورتلاند بلايس قرب مبنى هيئة الإذاعة البريطانية (BBC)، مشيرة إلى “مخاوف من وقوع اضطرابات قرب كنيس يهودي أثناء أداء الصلوات”.
وفي منشور مشترك على وسائل التواصل، دعا كوربين وماكدونيل إلى إسقاط التهم الموجهة إلى الناشطين كريستوفر ناينهام (63 عامًا) وبنيامين جمال (61 عامًا)، اللذين يواجهان محاكمة الشهر القادم بتهم تتعلق بخرق قيود الشرطة وتحريض آخرين على ذلك.
وأكدت الشرطة في بيان رسمي إسقاط التهم عن تسعة أشخاص تم استجوابهم، بينهم كوربين وماكدونيل، بينما لا تزال قضايا أربعة أشخاص قيد التحقيق، وقد وُجهت تهم إلى اثنين منهم بالفعل.
ومن جانبها، قالت النيابة العامة البريطانية إنها “بعد مراجعة الأدلة بشكل دقيق”، خلصت إلى أن “المعايير القانونية اللازمة للملاحقة لم تتوفر” في حالتي كوربين وماكدونيل، اللذين بلغا من العمر 76 و73 عامًا على التوالي.
رأي منصة العرب في بريطانيا (AUK)
ونحن في منصة العرب في بريطانيا نرى ان استهداف رموز التضامن مع فلسطين لن يسكت الصوت الحر.
إن “العرب في بريطانيا” ترى في هذا التحقيق دلالة خطيرة على تزايد التضييق على أصوات التضامن مع الشعب الفلسطيني، حتى داخل أروقة البرلمان البريطاني.
كما تعرب المنصة عن تضامنها الكامل مع كل من النائبين كوربين وماكدونيل، وتدعو إلى إسقاط التهم المتبقية عن الناشطين الآخرين، مؤكدة أن الوقوف مع الحق الفلسطيني لا ينبغي أن يكون جريمة، بل شرفًا سياسيًا وأخلاقيًا.
المصدر: بي بي سي
اقرأ أيضًا:
الرابط المختصر هنا ⬇