الشرطة البريطانية تحقق مع 5 من موظفي الهجرة لهذا السبب
فتحت الشرطة البريطانية، بالتعاون مع محققي مكافحة الفساد في وزارة الداخلية، تحقيقًا واسعًا مع خمسة من موظفي الهجرة على خلفية اتهامات خطيرة تتعلق بسرقة أموال من مهاجرين وصلوا إلى البلاد عبر القنال الإنجليزي على متن قوارب صغيرة، وفق ما كُشف خلال جلسة قضائية عُقدت في بريطانيا.
وذكرت المحكمة أن ضباط الهجرة المتهمين استغلوا مهامهم الرسمية أثناء استقبال المهاجرين عند وصولهم إلى ميناء دوفر، وقاموا بالاستيلاء على مبالغ نقدية كانت بحوزة بعض هؤلاء المهاجرين، الذين وصلوا إلى بريطانيا بعد رحلات محفوفة بالمخاطر عبر البحر.
أسماء المتهمين وفترة وقوع الجرائم
وبحسب ما عُرض أمام المحكمة، وُجّهت تهم التآمر على السرقة إلى كل من بسمير ماتيرا (36 عامًا)، وجاك ميتشل (33 عامًا)، ولي-آن إيفانسون (42 عامًا)، وجون برنثال (53 عامًا)، وبن إدواردز (45 عامًا)، وذلك عقب تحقيق أجرته وحدة مكافحة الفساد التابعة لوزارة الداخلية البريطانية.
ويُشتبه في أن الوقائع حدثت خلال الفترة الممتدة من آب/ أغسطس 2021 وحتى تشرين الثاني/ نوفمبر 2022.
كما شمل التحقيق ضابطًأ سادسًا هو ديفيد غراندي (43 عامًا)، الذي وُجّهت إليه تهم منفصلة تتعلق بغسل الأموال، على صلة بالأموال التي يُعتقد أنه جرى الاستيلاء عليها من المهاجرين خلال الفترة ذاتها.
اتهامات إضافية بحق أحد المتهمين
ولم تقتصر الاتهامات على ذلك، إذ يواجه بسمير ماتيرا، وهو من أصول ألبانية، تهمًا إضافية تتعلق بدخوله بريطانيا بشكل غير قانوني في الفترة ما بين تموز/ يوليو 2003 وآذار/ مارس 2004، بعد أن قدّم معلومات مزيفة بشأن اسمه وتاريخ ميلاده وجنسيته ضمن طلب لجوء.
كما يُتهم بحيازة جوازات سفر مزورة بين عامي 2011 و2022، إضافة إلى رخصة قيادة مزورة خلال الفترة من 2018 إلى 2022. وتشير الوقائع إلى أنه دخل البلاد في الأصل ضمن رحلة مدرسية، لكنه أبلغ السلطات لاحقاً بأنه من كوسوفو.
تفاصيل الجلسة القضائية وقرارات المحكمة
ومثل المتهمون الستة، اليوم 29 كانون الثاني/ يناير، أمام محكمة وستمنستر الابتدائية، حيث استمعت المحكمة إلى تفاصيل القضية والاتهامات الموجهة إليهم.
وقالت روزاليند إيريس، ممثلة الادعاء، إن القضية تعود إلى تحقيق موسّع أجرته وزارة الداخلية بشأن سرقات طالت ممتلكات مهاجرين وصلوا إلى ميناء دوفر خلال عامين تقريباً، مؤكدة أن المتهمين كانوا يعملون ضمن فريق مختص بالتعامل مع المهاجرين القادمين عبر القوارب الصغيرة.
وأضافت أن النيابة العامة ترى أن المتهمين تآمروا فيما بينهم لسرقة الأموال النقدية، لا سيما بعد علمهم بأن بعض المهاجرين يحملون مبالغ مالية كبيرة نسبيًا.
وفي ختام الجلسة، قرر القاضي الإفراج عن المتهمين بكفالة مشروطة، مع منعهم من التواصل مع شهود الادعاء، إلى حين انعقاد جلسة الإقرار بالذنب والاستعداد للمحاكمة في 26 شباط/ فبراير المقبل.
المصدر: إكسبرس
اقرأ أيضًا:
الرابط المختصر هنا ⬇
